رای شماره ۸۹۹۴۲۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۹۹۴۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۱۲

* شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۳

ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳%

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴

ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳%

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵

ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳%

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶

ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳%

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷

ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳%

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۸

ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳%

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۹

ماده۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳%

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۰

ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳%

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۱

ماده ۲۳ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳%

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ با عنایت به فعالیت های بانک ها شوراهای اسلامی فاقد صلاحیت وضع عوارض برای بانک ها می باشد.

۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۳۲۱ـ ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است.

۳ـ بانک ها خارج از شمول مقررات می باشند به نحوی که اطلاق صنف بر بانک ها در تعارض با ماده قانونی و نوع فعالیت آن می باشد. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ اعلام نموده ۱ـ مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و اقدامات شوراهای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است. ۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره ۴۷۶ و ۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وضع عوارض بر بانک ها را ابطال ننموده است. ۳ـ در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ ممنوعیتی برای تعیین بانک ها جهت پرداخت بهاء خدمات به شهرداری ها ذکر نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۲۳ تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست