Search
Close this search box.

رای شماره ۱۱۴۲۲۵۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۱۴۲۲۵۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری ابطال نشد

رای شماره ۱۱۴۲۲۵۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/07/08

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۱۴۲۲۵۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۲۲۵۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۴

* شاکی: آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورای عالی اداری

وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شورای عالی اداری در یکصد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۳ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت راه و ترابری، به استناد بند ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و در راستای بند ۲ مصوبه شماره ۱۱/۲۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ شورا، مبنی بر احصاء وظایف حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری و تأکید مصوبه شماره ۶۰۷۵/دش مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۰ در خصوص انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه های کشور تصویب نمود:

۱ـ کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مربوط به «هیات تشخیص و تخلیه» مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب، از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاههای کشور انتقال می یابد.

۲ ـ وزارت راه و ترابری مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه می نماید.

حمید شرکاء ـ معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۱

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۹/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱۰۱/۲ مورخ ۱۳۵۸/۸/۲۸ وزارت راه و ترابری به استناد تبصره ماده ۱ لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب شهریور ماه ۵۸ آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور را که زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری اداره و نگهداری می شوند، به شرح زیر در ۱۸ ماده و ۱ تبصره تصویب نمودند:

ماده۱ـ سازمان هواپیمایی کشوری می تواند به تشخیص خود، اماکن و محلها و تأسیسات واقع در فرودگاه های کشور، اعم از زمین، ساختمان و تأسیسات را که تخصیص آنها به امور مذکور در ماده ۲ لطمه ای به امر بی خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیتهای فنی و اداری فرودگاه ها ایجاد ننماید، با رعایت مقررات مربوط به هواپیمایی کشوری و فرودگاه ها متناسب با موضوع و طبیعت کار، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی ( دولتی) یا خصوصی به اجاره و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید و اجاره بها و حق الاستفاده متناسب دریافت نماید.

منظور از واگذاری و اجاره در این آیین نامه مطلقاً برقراری روابط استیجاری مقرر در قانون موجر و مستأجر و نظایر آن نبوده و حقوقی نظیر حق کسب و پیشه ایجاد نمی کند و از هر حیث تابع شرایط قرارداد و این آیین نامه و لایحه قانونی واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور است.

ماده۲ـ اماکن و محلها و تأسیسات موضوع واگذاری و اجاره، باید منحصراً به اموری تخصیص داده شود که با فعالیت ها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری و فرودگاه ها ارتباط داشته و موجب توسعه و ایجاد تسهیلات در امور هواپیمایی کشوری باشد و یا به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری، انجام امور مورد تقاضا در فرودگاه لازم و به مصلحت باشد برقراری سرویس تاکسیرانی و اتوبوسرانی و کرایه هر نوع اتومبیل در فرودگاه ممنوع است مگر با اجازه کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و در این زمینه سازمان هواپیمایی کشوری با مشارکت شرکتهای واحد اتوبوسرانی و تاکسیرانی ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه در جهت ایجاد نظم صحیح تاکسیرانی و اتوبوسرانی و کرایه اتومبیل به نحوی که تأمین نیاز مسافران فرودگاه را بنماید تدابیر لازم را اتخاذ خواهند نمود. فروش سیار اشیاء در فرودگاه ها ممنوع است.

ماده۳ـ تشخیص رابطه فعالیت با امور و نیازمندی هواپیمایی کشوری و فرودگاه ها و ضرورت و مصلحت واگذاری و اجاره محل و مکان و تأسیسات با هیأتی مرکب از پنج نفر موسوم به ” هیأت تشخیص” است که اعضای آن برای مدت دو سال از طرف سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می گردند. انتصاب مجدد این افراد برای یک دوره دو ساله دیگر بلامانع است.

ماده۴ـ متقاضی باید تقاضای خود را شامل هویت کامل ( نام و نام خانوادگی ـ اقامتگاه ـ شغل در صورتی که شخصیت حقوقی باشد نوع آن و در صورت لزوم خلاصه آگهی ثبت آن مندرج در روزنامه رسمی با قید این که متضمن آخرین تغییرات است) و اموری که برای انجام آنها درخواست واگذاری محل، تأسیسات یا زمین نموده با تعیین و اعلام:

الف ـ مشخصات کامل محل و تأسیسات مورد تقاضا.

ب ـ در صورتی که تقاضا زمین باشد، مقدار زمین مورد احتیاج و تعیین نوع ساختمان و تأسیساتی که در نظر دارد ایجاد نماید.

ج ـ برنامه و طرح مقدماتی کار.

د ـ هر گونه توضیحی که منظور و مقصود درخواست را کاملاً روشن نماید.

ه ـ ارائه هر گونه مدرکی که قادر بودن متقاضی را به انجام موضوع مورد تقاضا به طور اطمینان بخش برساند، ضوابط احراز توانایی متقاضی برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان هواپیمایی کشوری تنظیم و هیأت تشخیص ملزم به رعایت آن خواهد بود.

با قید این که از مقررات این آیین نامه کاملاً آگاه بوده و متعهد و ملتزم به رعایت آن می باشد، در سه نسخه تنظیم و به سازمان هواپیمایی کشوری ( فرودگاه مربوط) تسلیم نماید. این تقاضا در هیأت تشخیص مطرح و در صورت موافقت هیأت تشخیص و اعلام آن به فرودگاه مربوط، نسبت به انعقاد قرارداد و واگذاری محل یا تأسیسات اقدام خواهد شد.

در صورت رد تقاضا از طرف ” هیأت تشخیص” از متقاضی تا شش ماه پس از تاریخ رد، درخواست جدیدی نسبت به همان موضوع پذیرفته نمی شود.

ماده ۵ ـ سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به تأمین آب، برق، تلفن، تهویه و سایر تأسیسات محل مورد واگذاری تعهدی ندارد، لکن در صورت استفاده از تسهیلات مذکور مستأجر یا استفاده کننده بایستی بهای هر یک را طبق تعرفه سازمانهای مربوط برابر تشخیص کنتور و در صورتی که نصب کنتور مقدور نباشد به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری پرداخت نماید.

ماده۶ ـ واگذاری زمین به صورت اجاره حداقل برای مدتی خواهد بود که با استهلاک سرمایه ای که از طرف مستأجر یا استفاده کننده برای ایجاد ساختمان ها و تأسیسات صرف می گردد متناسب باشد ولی به هر صورت، حداکثر مدت اجاره و استفاده از ۲۵ سال و در مورد اماکن ساختمانها و تأسیسات متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

ماده۷ـ در انقضای مدت اجاره و استفاده کلیه ساختمانها و تأسیسات و اعیانی که مستأجر و استفاده کننده در محل موضوع واگذاری و مورد اجاره به هزینه خود ایجاد نموده است، متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود و در هر حال در مدت اجاره و استفاده به هیچ وجه حق فروش و انتقال و واگذاری ساختمانها و تأسیسات و اعیانی احداثی را به هر نحو از انحاء به غیر ندارد مگر با رعایت مواد ۲ و ۴ این آیین نامه و کسب نظر سازمان هواپیمایی کشوری.

ماده ۸ ـ در صورتی که در طی مدت استفاده مستأجر یا استفاده کننده از مورد اجاره یا مورد استفاده سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به فسخ قرارداد اجاره یا استفاده بنماید و از طرف مستأجر یا استفاده کننده به احداث ساختمان و تأسیسات مجاز مبادرت شده باشد و مستأجر یا استفاده کننده مطالبه قیمت ساختمانها و تأسیسات مجازی را که شخصاً ایجاد نموده بنماید سازمان هواپیمایی کشوری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط قیمت عادله را تعیین و با کسر درصدی متناسب یا زمان استفاده در رابطه با مدت اجاره به مستأجر یا استفاده کننده پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که قیمت پرداختی به مستأجر یا استفاده کننده به هر حال از (۳).(۲) قیمت عادله تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تجاوز ننماید.

در صورتی که انگیزه فسخ مورد اجاره ای مورد استفاده در طی مدت اجاره و یا استفاده از طرف سازمان هواپیمایی کشوری عمل خلاف معمول یا خلاف مقررات هواپیمایی کشوری یا قرارداد مربوطه به نظر ” هیأت تشخیص” باشد مستأجر یا استفاده کننده هیچگونه حقی بر مطالبه قیمت ساختمان و تأسیسات نخواهد داشت.

ماده۹ـ تعیین میزان اجاره بها و حق استفاده به وسیله یک نفر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود و دستمزد کارشناس وسیله متقاضی، مستأجر یا استفاده کننده پرداخت می گردد.

نحوه انتخاب و ارجاع کار به کارشناس به این ترتیب است که سازمان هواپیمایی کشوری از بین شش نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط یک نفر را به قید قرعه انتخاب می نماید و نظر این کارشناس برای متقاضی، مستأجر یا استفاده کننده قطعی است. در صورتی که سازمان هواپیمایی کشوری نظر کارشناس را منطبق با واقع و عادلانه تشخیص ندهد برای بار دوم دو نفر از کارشناسان را در رشته مربوط به قید قرعه انتخاب و یک نفر را نیز خود تعیین می نماید نظر اکثریت این هیأت کارشناسی مناط اعتبار و قطعی است. دستمزد و هزینه کارشناسی در مرحله دوم بالمناصفه خواهد بود.

تبصره ـ در نقاطی که کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد به ترتیب مذکور در این ماده از کارشناسان ثبت و محلی و یا از کارشناس رسمی دادگستری نزدیکترین شهرستان به محل استفاده خواهد شد.

ماده۱۰ـ مستأجر یا استفاده کننده مکلف است در بهره برداری از عین مستأجره و محل مورد استفاده قوانین و مقررات مربوط به فرودگاه ها و پرواز هواپیماها را رعایت نماید به نحوی که عملیات او در عین مستأجر و محل مورد استفاده مانع انجام وظایف و اداره امور فرودگاه و مؤسسات وابسته به آن نشده و به تأمین بی خطری پرواز هواپیماها لطمه وارد نسازد.

ماده۱۱ـ مستأجر یا استفاده کننده مکلف است محل مورد واگذاری و ساختمانها و تأسیسات خود را طوری نگاهداری و تعمیر و آباد نماید که به زیبایی و آبادانی فرودگاه لطمه وارد نگردد.

ماده۱۲ـ نصب هرگونه تابلو و علائم آگهی های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاه ها و خیابانهای وابسته به آن به طور کلی ممنوع است ولی مستأجر و یا استفاده کننده می تواند هر کدام از آنها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستأجره و محل مورد استفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستأجر یا محل مورد استفاده نصب نماید.

ماده۱۳ـ چنانچه مستأجر یا استفاده کننده بخواهد در ساختمانها و تأسیساتی که طبق این آیین نامه به وجود آورده تغییرات اساسی دهد به نحوی که نقشه اولیه تغییر کند و یا موجب خراب کردن تمام و یا قسمتی از ساختمانها و تأسیسات مذکور گردد و یا تغییراتی در نما و زیبایی ساختمان بدهد، باید برای تغییرات مزبور به طریقی که در ماده ۴ جهت تقاضای محل و تحصیل اجازه اصل ساختمان مقرر است اقدام نموده و اجازه مجدد تحصیل نماید. در مورد ساختمانها و تأسیسات موجود که طبق این آیین نامه به اجاره واگذار شد و یا بوجود آمده است هر گونه تعمیر و یا تغییر به طور کلی باید با موافقت قبلی و کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به عمل آید در مورد ساختمانها و تأسیسات متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری تعمیرات کلی و اساسی که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از خرابی و انهدام آن می باشد به عهده سازمان هواپیمایی کشوری و تعمیرات جزئی و تعمیراتی که مربوط به بهتر استفاده کردن از عین مستأجره یا محل مورد استفاده است به عهده مستأجر یا استفاده کننده است. تشخیص کلی یا جزئی بودن تعمیرات با ” هیأت تشخیص” مقرر در ماده ۳ است.

ماده۱۴ـ در انقضاء مدت اجاره یا استفاده سازمان هواپیمایی کشوری می تواند اجاره را تجدید کند لیکن میزان اجاره بهاء و حق استفاده به نرخ روز بر طبق ماده ۸ این آیین نامه تعیین خواهد شد و مستأجر یا استفاده کننده در تجدید اجاره با شرایط مزبور نسبت به دیگران حق تقدم خواهد داشت عدم تأدیه دستمزد و هزینه کارشناسی از طرف مستأجر یا استفاده کننده مانع تجدید ارزیابی و تجدید نظر در میزان اجاره بها و حق استفاده نیست و در صورت امتناع مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت، دستمزد و هزینه مذکور وسیله سازمان هواپیمایی کشوری پرداخت و از مستأجر یا استفاده کننده، دریافت می گردد.

ماده ۱۵ـ در تقاضا و قرارداد اجاره یا استفاده برای ایجاد یا تکمیل ساختمانها و تأسیسات باید مدتی تعیین و مستأجر یا استفاده کننده متعهد گردد که در ظرف مدت تعهدات خود را انجام دهد و چنانچه از انجام تمام یا قسمتی از تعهدات خود با وجود مهلتی که سازمان هواپیمایی کشوری متناسب با مدت اجاره و استفاده و ضرورت و اهمیت موضوع می دهد خودداری نماید سازمان هواپیمایی کشوری حق دارد قرارداد را فسخ و ساختمان و تأسیسات ناتمام را به نفع خود ضبط نماید و در هر حال مستأجر یا استفاده کننده مسئول پرداخت خساراتی است که از عدم رعایت مقررات این آیین نامه و یا عدم انجام تعهدات خود به سازمان هواپیمایی کشوری وارد ساخته است.

ماده۱۶ـ در مورد اراضی و ساختمانها و تأسیساتی که قبل از تصویب این آیین نامه سازمان هواپیمایی کشوری یا اجاره و یا به هر ترتیب دیگر واگذار نموده است باید طبق مقررات این آیین نامه عمل شود.

ماده۱۷ـ در هر مورد که مستأجر یا استفاده کنند در رابطه با اجرای این آیین نامه و قرارداد مربوط با هواپیمایی کشوری اختلافی پیدا کند ” هیأت تشخیص” مرجع رسیدگی به اختلاف بوده و نظر ” هیأت تشخیص” در مورد اختلاف برای طرفین قطعی است. در مورد تخلیه محل بر طبق لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور اقدام می گردد.

ماده۱۸ـ آن قسمت از آیین نامه اجاره و استیجار اراضی فرودگاه های کشوری مصوب ۴۲/۱۱/۱۶ و کلیه مقرراتی که مغایر با این آیین نامه باشد ملغی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای انقلاب در جلسه ۱۳۵۸/۰۹/۲۱ مبادرت به تصویب آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور نموده است. متعاقب آن شورایعالی اداری در مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ مبادرت به تصویب غیرقانونی مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ نموده و در آن کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط به هیأت تشخیص و تخلیه مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاه های کشور منتقل کرده است در حالی که هر گونه واگذاری و تغییر بهره بردار و حق استفاده از اراضی و املاک و ابنیه دولتی مستلزم تصویب هیأت وزیران آن هم در هر مورد می باشد و بنابراین مقررات آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری که مغایر مقررات مواد ۶۹ و ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در مورد واگذاری می باشند خارج از حدود اختیارات بوده و غیرقانونی تلقی می گردند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ـ با توجه به رأی قبلی شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رسیدگی به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی مصوب شورای انقلاب مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است؛

۲ـ مفاد مصوبه شورای عالی اداری صرفاً ناظر به انتقال وظایف و اختیارات هیأت تشخیص و تخلیه است در حالی که مقررات مورد استناد شاکی ناظر به واگذاری و تغییر بهره بردار است با این حال به موجب ابلاغیه شماره ۲۹۶۶/ت۳۳۰۸۲ک وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت تصویب نامه شماره ۲۹۳۰۳/ت۱۹۷۵۵ مورخ ۱۳۷۷/۵/۷ واگذاری اموال غیرمنقول سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه های کشور در چارچوب وظایف تصدی گرانه موضوع مصوبه ۶۰۷۵/دش مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۳۰ شورای عالی اداری را تصویب کردند لذا انتقال اموال بر اساس قوانین و مقررات حاکم (قانون محاسبات عمومی) صورت گرفته است؛ همچنین مصوبه شورای عالی اداری در راستای صلاحیت های مندرج در ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده است؛

*پرونده کلاسه ۰۰۰۳۵۴۹ موضوع شکایت آقای یعقوب محمدی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با خواسته “ابطال آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

نظریه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نظر به اینکه هیأت عمومی به موجب دادنامه شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رسیدگی به خواسته ابطال ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت را خارج از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در نتیجه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندانسته است بنابراین و نظر به اینکه مصوبه شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آئین نامه و تصویبنامه هیأت دولت به شمار نمی رود و مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد و این استدلال نیز در دادنامه پیشین و دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۶۹/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده است لذا هرچند در دادنامه شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ صرفاً ابطال ماده ۱ آیین نامه درخواست شده اما استدلال هیأت عمومی ناظر به کلیت مصوبه شورای انقلاب است فلذا هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء و به تبعیت از دادنامه های صادره، رسیدگی به موضوع شکایت را از شمول صلاحیت های هیأت عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خارج دانست؛ در خصوص مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری به شرح جداگانه رأی صادر گردید؛

رای هیات تخصصی اداری وامور عمومی

شورای عالی اداری به موجب بند اول تصویب نامه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ـ ۱۳۸۳/۹/۷ کلیه وظایف واختیارات و مسئولیت های مربوط به “هیات تشخیص وتخلیه ” در لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاه های کشور انتقال داده است همچنین به موجب بند نخست تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۹۰مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری، تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و تکالیف مقرر در مصوبه مذکور مربوط به هیات تشخیص و تخلیه، در محدوده جغرافیایی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از «شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران » منتزع و به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انتقال یافته است ودر خصوص دیگر اختیارات و وظایف باقیمانده برای ” هیات تشخیص و تخلیه ” نظر به اینکه شورای انقلاب به موجب آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ و با استناد به ماده ۱ لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ مقرر داشته که سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اماکن و محل های که زیر نظر آن اداره می شوند را خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ۵۶ و قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های مربوط واگذاری کند و بر اساس این آیین نامه هیات تشخیص موضوع ماده ۳ اموری که با فعالیت ها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری و فرودگاه ها ارتباط دارد و ضرورت و مصلحت اجاره و … آن انقضاء می کند تشخیص می دهد بنابراین براساس آیین نامه مصوب شورای انقلاب و همچنین قانون لایحه قانونی واگذاری وتخلیه اماکن ومحل ها در فرودگاه های کشور اصل واگذاری اماکن و محل های مذکور تجویز شده است و آنچه در تصویب نامه شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۳ آمده صرفا ناظر به واگذاری اختیارات ووظایف هیات تشخیص به شرکت فرودگاه های کشور است، نظر به مراتب مذکور وصرف نظر از اینکه شاکی به مقررات لاحق برای ابطال آیین نامـه مصوب شورای انقلاب استناد کرده، مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ ـ ۱۳۸۳/۹/۷ شورای عالی اداری درحدود اختیارات این مرجع وفق ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ است و مغایرتی نیز با قانون ندارد علیهدا مستندا ً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور ، از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

نائب رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

جواد سپهری کیا

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON