Search
Close this search box.

رای شماره ۱۱۶۵۳۶۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۱۶۵۳۶۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور ابطال نشد

رای شماره ۱۱۶۵۳۶۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/07/08

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۱۶۵۳۶۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۵۳۶۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۸

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: سازمان امور اراضی

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اراضی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹

مدیریت محترم امور اراضی استان …

نظر به سوالات برخی از مدیریتهای امور اراضی در خصوص بند ل تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۰۰۰/۲۱۱/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان و ضمائم پیوست و نامه شماره ۹۰۰۱/۱۶۱/۶۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران به اطلاع می رساند: بر اساس بند مذکور، اجرای ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز … در سال ۱۴۰۰ صرفاً در محدوده شهرها و روستاها مجاز اعلام شده است لذا بند (ل) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اراده قانونگذار ملاک عمل می باشد که بر این اساس واگذاری تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز اعم از دائم یا غیردائم در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب با رعایت ماده ۸ الحاقی قانون حفظ کاربری امکانپذیر است. مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به منظور آگاه سازی و کاهش مکاتبات، مراتب به دستگاه های ذیربط اعلام گردد. لازم به یادآوری است توسط برخی دستگاهها به (لایحه بودجه) استناد می گردد، در حالیکه پس از ایراد شورای محترم نگهبان، نهایتاً (قانون بودجه) بدین نحو اصلاح و ابلاغ شده است.

اصغر رفیعی ـ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور در بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ اینچنین اعلام داشته است: «اجرای ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز ….. در سال ۱۴۰۰ صرفاً در محدوده شهرها و روستاها مجاز اعلام شده است لذا بند (ل) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اراده قانون گذار ملاک عمل می باشد که بر این اساس واگذاری تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز اعم از دائم یا غیر دائم در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب، با رعایت ماده ۸ الحاقی قانون حفظ کاربری امکان پذیر است. این در حالی است که؛

اولاً ـ در ماده (۴) قانون صدرالاشاره اینچنین اعلام شده است: «دستگاههای مسئول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعابهای غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

تبصره۱ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.

ثانیاً ـ بند (ل) از تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در خصوص ماده قانونی یاد شده اعلام داشته است: دستگاههای مسئول موضوع این قانون می توانند در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.» که این موضوع در بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است.

به عبارت دیگر، در ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اولاً ـ اعطای انشعابات غیر دائم مشروط به هیچ یک از قوانین و مقررات دیگر نشده است. ثانیاً سقف زمانی نیز برای خاتمه اختیار دستگاههای مسئول جهت اعطای انشعابات غیر دائم قائل نگردیده است. ثالثاً ـ بند (ل) از تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز صرفاً به نحوه محاسبه تعرفه مربوط اشاره داشته و در آن حکمی راجع به تعیین محدوده مکانی شمول ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قید نشده است.

از این رو، بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ (به شرح فوق) مغایر با مفاد ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت با وصف ابلاغ از ارسال پاسخ تا لحظه نگارش گزارش استنکاف نموده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وزرات جهاد کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا براساس بند (ل) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده: «براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.» این حکم عینا در بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز تکرار گردیده است.

ثانیا بر اساس ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ مقرر گردیده: «دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.»

ثالثا بر اساس ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد.»

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس بند (ل) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محدوده جغرافیایی اعطای انشعابات غیردائم خدمات عمومی (شهرها و روستاها) تعیین گردیده و محدوده شهرها و روستاهای کشور نیز به موجب طرح های جامع و طرح های هادی تعیین گردیده است و امکان برقراری انشعابات مذکور در خارج از این محدوده به لحاظ قانونی امکان پذیر نمی باشد و جهت برقراری انشعابات آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز در محدوده روستاها رعایت مفاد ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز ضروری است، لذا بخشنامه شماره ۴۶۰۳۵۳/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وزرات جهاد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات مذکور صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON