Search
Close this search box.

رای شماره ۱۱۷۸۸۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۸ عوارض نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۱۷۸۸۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۸ عوارض نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب ابطال نشد

رای شماره ۱۱۷۸۸۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۸ عوارض نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/07/08

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۱۷۸۸۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۸ عوارض نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: ۰۲۰۰۰۰۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۸۸۰۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

* شاکی: آقای یاشار یزدانی فرزند محمدرضا با وکالت محمدرضا یزدانی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بهاباد ـ شهرداری بهاباد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ عوارض نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بهاباد ـ شهرداری بهاباد به خواسته ابطال ماده ۱۸ عوارض نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱۸) عوارض نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی

عوارض نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (پنجاه میلیون ریال)

تبصره۱: این عوارض مشمول آنتن ها و دکل های مخابراتی منصوبه در سطح شهر می باشد (چه در ملک اجاره ای و یا در ملک اختصاصی شرکتهای بهره بردار باشد)

تبصره۲: چنانچه آنتن های مخابراتی در ملک شهرداری باشد علاوه بر عوارض فوق مبلغ اجاره نیز براساس نرخ کارشناسی اخذ می گردد و مجوز لازم جهت نصب از سوی شهرداری صادر می گردد. این عوارض از شرکتهای بهره بردار وصول خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ در خصوص عوارض نصب آنتن و دکل های مخابراتی باتوجه به اینکه ارائه خدمات می نماید مستند به مواد ۵۰ ـ ۵۲ـ ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ عوارض موضوع مصوبه مغایر با قانون می باشد.

۲ـ در خصوص عوارض و بهای خدمات فضای سبز اولاً شوراهای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی در خصوص تصویب این موضوع عوارض می باشند ثانیاً در قوانین خاصی از جمله قانون حفظ گسترش و فضای سبز عوارض فضای سبز تجویز نشده است.

۳ ـ در خصوص اخذ عوارض بهای خدمات استفاده از ساختمان ها در کاربری غیر مرتبط این امر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن می باشد.

۴ ـ در خصوص اخذ بهای خدمات آماده سازی نیز به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابان ها و کوچه ها معابر و ….. از جمله وظایف شهرداری ها می باشد. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر بهاباد دفاعی ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد.بنابراین بند ۱۸ تحت عنوان عوارض نصب آنتن ها و دکل های مخابراتی مصوب شورای اسلامی شهر بهاباد تعرفه سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON