Search
Close this search box.

رای شماره ۱۲۹۴۰۲۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۲۹۴۰۲۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد

رای شماره ۱۲۹۴۰۲۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/07/08

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۲۹۴۰۲۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۱ـ ۰۲۰۰۰۹۲ ۲ـ ۰۲۰۰۰۳۸ ۳ـ ۰۲۰۰۰۳۳ ۴ـ ۰۲۰۰۰۳۴ ۵ ـ ۰۲۰۰۰۳۵ ۶ ـ ۰۲۰۰۰۳۶ ۷ـ ۰۲۰۰۰۳۷ ۸ ـ ۰۲۰۰۰۳۹ ۹ـ ۰۲۰۰۰۸۴ ۱۰ـ ۲۰۰۰۸۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۴۰۲۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۲۲

* شکات: ۱ـ اسماعیل خدمتی سفیدان ۲ـ محمدرضا عطارزاده ۳ـ بهمن خدایی ۴ـ داود یاسبان کلوچه ۵ ـ بهنام بصیری گلزار ۶ ـ غنی ستوده هزه بران ۷ـ حبیب خلدی گیلکو ۸ ـ حبیب صفرپور دیزج ۹ـ احد نوظهور آبادی ۱۰ـ قادر سرباز منور

*طرف شکایت: ۱ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، استانداران، سازمانها، ارگانها و نهادهای نظامی و انتظامی

در پی رخداد واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ در محور روستایی بیگم قلعه شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی، با توجه به اینکه اتوبوس حادثه بدون رعایت مقررات مربوط به حمل و نقل جاده ای مسافر عمومی (فاقد صورت وضعیت و بصورت غیر مجاز) از جمله موارد زیر اقدام به جابجایی مسافر در شبکه جاده ای برون شهری نمود:

ـ ماده ۴ آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن: هر گونه فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی بار و مسافر توسط دستگاههای دولتی، نظامی و انتظامی ممنوع است.

ـ ماده ۱ قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه: شرکتها و موسساتی که در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین المللی فعالیت می نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه های داخلی و بین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری ـ اختصاصی با انواع دیگر نمی باشند.

ـ ماده ۲۰۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی: حمل مسافر با وسایل نقلیه ای که دارای پلاک شخصی بوده و بیشتر مجوز لازم برای جابجایی مسافر از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع می باشد. مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی.

و به منظور انتظام بیشتر و پیشگیری از بروز هرگونه حادثه مشابه، بنا بر مصوبه نشست ۱۱۸ کمیسیون ایمنی راه های کشور مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ و بخشنامه شماره ۲۹۱۹۷۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷، دستور زیر ابلاغ می گردد:

در محورهای برون شهری صرفاً تردد اتوبوسهای دارای پروانه فعالیت مجاز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بلامانع است. ضمناً تردد اتوبوس های تحت مالکیت وزارتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها، دانشگاه ها، بخش های خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی به منظور جابجایی مسافر و کارکنان خود و خانواده آنان در مسیرهای بین شهری ممنوع است.

این ابلاغیه شامل اتوبوس های استیجاری در اختیار سازمان ها، ارگانها، دانشگاه ها و نهادهای نظامی و انتظامی نیز می باشد.

محمد اسلامی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بموجب بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ و مستند به نامه شماره ۱۳/۸/۵/۱۲۷/۲۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ پلیس راه راهور نزاجا از تردد اتوبوسهای تحت مالکیت وزاتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها، دانشگاه ها و بخش خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی برای جابجایی مسافر و کارکنان خود ممنوع اعلام شده است که بخشنامه فوق مغایر تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۳۷۸۳ت۵۱۵۵۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی برای حمل مسافر می باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل محترم حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۷۶۸۹۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف) مبانی قانونی صدور بخشنامه معترض عنه:

۱ـ مطابق ماده یک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱ و اصلاحیه های بعدی آن هرگونه جابجایی مسافر برون شهری می بایست توسط شرکتهای حمل و نقل مسافربری و با استفاده از سند حمل (صورت وضعیت مسافربری) موضوع ماده ۴ قانون موصوف بعمل آید که مفهوم مخالف ماده مذکور ممنوعیت جابجائی مسافر توسط اشخاص غیر و بدون استفاده از سند حمل (صورت وضعیت مسافربری) می باشد.

۲ـ براساس تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحیه آئین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه موضوع مصوبه شماره ۷۳۷۸۳/ت۵۱۵۵۶ هـ مورخ ۹ ـ ۶ ـ ۱۳۹۴ در صورت ایجاد شرایط صدور صورت وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای مورد نظر در این بند با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوطه مسیر مذکور از شمول این بند خارج می شود و از تاریخ این اعلام، هر نوع جابجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکتها و موسسات حمل و نقل برون شهری مجاز امکان پذیر خواهد بود.

۳ـ مطابق ماده ۲۰۳ آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸ ـ ۳ ـ ۱۳۸۴ هیات وزیران حمل مسافر با وسایل نقلیه ای که دارای پلاک شخصی بوده و پیشتر مجوز لازم برای جابجائی مسافر از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری دریافت ننموده باشند ممنوع می باشد. مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی.

مضافاً اینکه فلسفه وجودی صدور بخشنامه معترض عنه بعضاً فرسوده بودن و فاقد الزامات ایمنی وسایل نقلیه درون شهری و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز فعالیت رانندگان در بخش حمل و نقل برون شهری می باشد، بر این اساس فعالیت رانندگان با وسایل نقلیه پلاک شخصی و بدون داشتن مدارک لازم طی بخشنامه یاد شده ممنوع اعلام گردیده است.

ب) پاسخ به اظهارات شاکی:

۱ـ شاکی محترم در دادخواست خود به مغایرت بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴ـ ۴ ـ ۱۴۰۰ وزارت متبوع با تصویبنامه شماره ۷۳۷۸۳/ت ۵۱۵۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ هیات وزیران استناد نموده است و حال آنکه همانگونه که در بند ۲ قسمت الف لایحه اشاره گردیده با اعلام وزارت راه و شهرسازی در مسیرهایی که شرایط صدور صورت وضعیت مسافری میسور باشد، آن مسیرها از شمول بند ۲ مصوبه مذکور خارج بوده و هر نوع جابجائی مسافر صرفاً از طریق شرکتها و موسسات حمل و نقل برون شهری و با استفاده از سند حمل (صورت وضعیت مسافری) امکانپذیر خواهد بود، بنابراین برخلاف ادعای شاکی نه تنها بخشنامه وزارت متبوع مغایرتی با مصوبه هیات محترم وزیران ندارد، بلکه مشخصاً در راستای اجرایی شدن تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه موصوف می باشد.

۲ـ شاکی محترم معرفی نامه صادره به شماره ۶۱۱۹۸/۱۰ مورخ ۲۹ ـ ۱۰ ـ ۱۳۸۸ توسط دفتر سرپرستی امور حمل و نقل مسافر را مجوز فعالیت خود در امور حمل و نقل مسافر تلقی نموده و آن را دلیل بر عدم دریافت صورت وضعیت مسافری و جابجایی مسافر با وسایل نقلیه شخصی قلمداد نموده است و حال آنکه اولاً معرفی نامه مذکور مشخص نمی باشد که آیا منجر به اخذ دفترچه کار (کارت هوشمند) توسط شاکی شده است و یا خیر. ثانیاً، بر فرض اینکه نامبرده با معرفی نامه مذکور اقدام به دریافت دفترچه کار (کارت هوشمند) فعالیت نموده باشد آیا دریافت کارت هوشمند مجوزی خواهد بود که نامبرده با وسایل نقلیه پلاک شخصی و بدون اخذ و استفاده از سند حمل قانونی (صورت وضعیت مسافری) اقدام به جابجائی مسافر بنماید؟ قطعاً پاسخ آن منفی خواهد بود.

۳ـ پروانه فعالیت شماره ۱۴۳۱۲۷۳۱۰۳۷۱۸۷۳ مورخ ۱ ۱ ـ ۱ ۲ ـ ۱۳۹۹ استنادی شاکی محترم ضمیمه دادخواست خود توسط شهرداری صادر گردیده است و در حوزه حمل و نقل درون شهری می باشد و نامبرده نمی تواند به استناد آن در حوزه حمل و نقل برون شهری که مجوز آن را وزارت متبوع (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) صادر می نماید، فعالیت نماید.

۴ـ شاکی محترم در دادخواست خود به موضوع سرپرست خانوار بودن و تامین نیازهای معیشتی خانواده خود اشاره نموده و بخشنامه مذکور را مانعی جهت فعالیت خود قلمداد نموده است و حال آنکه ممنوعیت بخشنامه یاد شده صرفاً در حوزه حمل و نقل برون شهری بوده و شاکی محترم می تواند با مجوز دریافت نموده از شهرداری در حوزه حمل و نقل درون شهری فعالیت نماید.

بنابراین و با توجه به مراتب فوق الاشاره و اینکه:

اولاً، صدور بخشنامه معترض عنه با توجه به اختیارات قانونی وزارت متبوع و در راستای حفظ سلامت مسافرین صادر گردیده است؛

ثانیاً، مجوز فعالیت شاکی در حوزه حمل و نقل درون شهری می باشد و نامبرده نمی تواند با استناد به آن در حوزه حمل و نقل برون شهری فعالیت نماید؛

ثالثاً، عدم ارائه مدارک و مستندات کافی توسط شاکی محترم مبنی بر تخلف وزارت متبوع از قوانین و مقررات در صدور بخشنامه معترض عنه؛

پرونده های شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۸۳ الی هـ ت/۰۲۰۰۰۹۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده یک قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ مقرر گردیده: «شرکتها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین المللی فعالیت می نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه های داخلی و بین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری ـ اختصاصی یا انواع دیگر نمی باشند.» بر اساس ماده ۴ این قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز «صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارت است از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۱۰۰ ریال برای حمل مسافربری جاده ای داخلی و ۲۵۰ ریال برای مسافری جاده ای بین المللی به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتها و مؤسسات مسافری جاده ای داخلی و بین المللی مجاز قرار خواهد گرفت.»

ثانیا بر اساس ماده ۲ تصویب نامه شماره ۷۳۷۸۳/ت۵۱۵۵۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۴ هیات وزیران با موضوع اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۴/ت۱۲۱هـ مورخ ۱۳۶۹/۴/۱۰) موارد معافیت از شمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ بدین نحو مقرر گردیده است:

« ۱ ـ وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن در حریم شهر مربوط فعالیت می نمایند .

۲ ـ وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن در مسیر بین یک شهر با شهرها یا شهرک های اقماری آن، شرکت ها، کارخانه ها و روستاهای خارج از حریم شهر مربوط با تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان فعالیت می نمایند.» بر اساس تبصره ۲ این تصویب نامه نیز مقرر گردیده: «در صورت ایجاد شرایط صدور صورت وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای مورد نظر در این بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوط، مسیر مذکور از شمول این بند خارج می شود. از تاریخ این اعلام، هر نوع جابجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهری مجاز امکان پذیر خواهد بود.»

ثالثا بر اساس ماده ۲۰۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیات وزیران نیز مقرر گردیده: « حمل مسافر با وسایل نقلیه باربری ممنوع است. همچنین حمل مسافر با وسایل نقلیه ای که دارای پلاک شخصی بوده و پیشتر مجوز لازم برای جابه جایی مسافر از وزارت راه و ترابری و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع می باشد؛ مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی و رانندگی.»

بنابه مراتب مذکور هرگونه جابجایی مسافر برون شهری می بایست توسط شرکت های حمل و نقل مسافری و با استفاده از سند حمل (صورت وضعیت مسافربری) موضوع ماده ۴ قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای با استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ صورت گیرد و موارد معافیت از این امر نیز در ماده ۲ آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ هیات وزیران برشمرده شده است. بدین ترتیب بخشنامه شماره ۵۰۱۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزیر راه و شهرسازی در راستای مواد قانونی مذکور صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON