رای شماره ۱۳۷۰۸۶۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بازنگری طرح هادی مورخ ۹۶/۸/۱۴ ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۰۸۶۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

* شکات: ۱ـ صابر اصغری نوزاد ۲ـ مژگان شاهعلی زاده کلخورانی

*طرف شکایت: ۱ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ۲ـ کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکن

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بازنگری طرح هادی مورخ ۹۶/۸/۱۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شکات دادخواستی به طرفیت ۱ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ۲ـ کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکن به خواسته ابطال بازنگری طرح هادی مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بازنگری طرح هادی مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴

پیرو دعوتنامه شماره ۲۸/۰۷/۱۹۹۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ جلسه کمیته تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران با حضور اعضای ذیل در محل بنیاد مسکن تشکیل و پس از بحث و بررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه مورد زیر به عنوان نظرات کمیته به مشاور اعلام می شود.

۱ـ طرح هادی مجموعه روستایی حیران با نرخ رشد ۱ درصد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، مقر گردید مشاور تهیه طرح در ضوابط اعلام نماید که هرگونه درخواست تغییر کاربری صرفا در چهارچوب قوانین مربوطه قابل بررسی و اعلام نظر خواهد بود. بدیهی است هرگونه تغییر اراضی یکپارچه زراعی و باغی مطلقا ممنوع می باشد.

۲ـ مقرر گردید محدوده بازنگری طرح هادی روستای حیران ۱۱۰ هکتار با لحاظ نمودن محله چنار در نظر گرفته شود، ضمناً حدنصاب تفکیک کاربری مسکونی ۲۵۰ متر مربع لحاظ شود.

۳ـ مقرر گردید کاربری ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در محدوده ۱۱۰ هکتاری براساس کاربری طرح هادی ثبتی در طرح بازنگری لحاظ گردیده تا روند قانونی توسط دستگاههای ذیربط صورت پذیرد.

نتیجه نهایی بررسی طرح در کمیته تصویب:

طرح مذکور پس از انجام اصلاحات فوق تصویب شد.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ملک آنها قبل از بازنگری طرح هادی در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ در داخل طرح هادی خارج قرار داشته ولی پس از تصویب طرح فوق از محدوده طرح هادی خارج شده است لذا طرح بازنگری فوق مغایر با:

۱ـ آراء وحدت رویه شماره ۱۰۰۵۵ و ۱۰۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت عمومی

۲ـ مغایرت با حقوق مکتسبه شکات

۳ـ مغایر با قواعد عطف به ماسبق شدن قوانین

۴ـ مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی

۵ ـ مغایرت با وحدت ملاک اصل ۱۶۹ قانون اساسی بوده

*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۲۲۷۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

طرح هادی روستایی با تعیین محدوده بر اساس قانون شامل بافت موجود روستا و توسعه آتی آن مطابق قوانین، مقررات و سرانه موجود و پیش بینی جمیعت افق ۱۰ سال آینده روستا بوده و فرایند آن مشمول تثبیت خانه و محوطه های موجود و دارای پروانه احداث بنا و توسعه آتی آن در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه می باشد و تهیه آن توسط مشاورین دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه، با معاینات متعدد و مشورت و تبادل نظر با مقامات محلی منطقه و روستا منجمله دهیار، اعضاء شورای اسلامی، بخشدار و… انجام و پس از برگزاری جلسات بازدید میدانی، مراتب بدواً در کمیته بررسی کارشناسی از سوی نمایندگان منتخب دستگاههای قانونی ذی مدخل مورد نقد بررسی واقع و متعاقباً مراتب نیز در جلسه تصویب طرح هادی روستایی با حضور مدیران و نمایندگان تام الاختیار ادارات و دستگاههای مرتبط و ایضاً نماینده اداره کل بازرسی استان مطرح و متعاقب تصویب، جهت بهره برداری به مراجع قانونی ابلاغ گردید.

در مانحن فیه نیز مشاور منتخب متعاقب بازدیدهای متعدد میدانی از منطقه و بررسیهای دقیق کارشناسی ( بالاخص شناسایی واحدهای مسکونی غیر مجاز و فاقد پروانه ساختمانی و اراضی غیر مستعد جهت توسعه آتی روستا)، با هماهنگی و نظارت نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو جلسات کارشناسی و کمیته تصویب طرح هادی روستائی، عرصه های غیرمستعد توسعه کالبدی را از محدوده بازنگری طرح هادی روستائی حیران خارج نمود و همانگونه که در صورتجلسه کمیته تصویب مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ طرح هادی روستای مذکور ملاحظه می گردد، این بنیاد صرفاً به عنوان دبیر جلسه، نقشی در تعیین محدوده و یا پیش بینی کاربریهای مندرج در طرحهای هادی روستایی نداشته و ندارد و هرگونه تصمیم متخذه، حاصل اجماع نظر کلیه نمایندگان دستگاههای قانونی عضو کمیته تصویب می باشد و طرح هادی مصوب نیز متعاقباً به تایید کلیه نمایندگان دستگاه های قانونی عضو جلسه رسیده است.

علی ایحال ضمن تذکر مجدد این نکته که هیات محترم وزیران در تصویب نامه شماره ۷۲۵۰۰ مورخ ۹۶/۶/۱۶ در جلسه مورخ ۹۶/۸/۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۹۳۲/۰۲۰ مورخ ۹۳/۴/۲۱ وزرات جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند یک و دو مندرج استانداران شمالی کشور منجمله استان گیلان را موظف به بازنگری و اصلاح محدوده طرحهای هادی روستایی نموده و بازنگری طرح هادی روستای موصوف نیز با عنایت به اتمام افق ۱۰ ساله طرح در این راستا انجام پذیرفت و مطابق طرح مصوب عرصه مورد اشاره خارج از محدوده طرح هادی روستای حیران واقع گردیده است.

علیهذا بمنظور تشحیذ اذهان قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در پاسخ به برخی موارد مندرج در دادخواست ارسالی بعرض می رساند:

۱ ـ بر خلاف اظهارات مطروحه، صدور پروانه ساختمانی بر عهده مراجع صدور پروانه (دهیاری و یا بخشداری منطقه) می باشد و این بنیاد صرفاً در چهارچوب شرح وظائف قانونی محوله و باستناد مفاد و کاربریهای مندرج در طرح هادی مصوب روستایی مبادرت به اعلام کاربری اراضی به مبادی ذیربط می نماید.

۲ ـ اشاره شکات محترم به گزارش نقشه بردار (آقای مجید فرشته خو) مبنی بر اعلام کاربری رقبه متنازع فیه فاقد ارزش و اعتبار قانونی می باشد زیرا نقشه بردار منتخب صرفاً در چهارچوب توافق فی مابین و مندرجات نامه شماره ۴۷۸۵/۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستارا (منضم به شکوائیه)، ملزم به جانمایی حدود اربعه و اعلام مختصات جغرافیایی ملک مورد تعرفه از سوی متقاضی و تعیین خط پروژه معبر مجاور به بنیاد مسکن شهرستان بوده و هرگونه تعیین و اعلام کاربری اراضی مطابق طرح هادی مصوب روستایی صرفاً می بایست توسط کارشناسان فنی و مهندسی بنیاد مسکن شهرستان آستارا خطاب به مرجع استعلام صورت پذیرد و در مانحن فیه شکات محترم بدون التفات به موضوع معنون، مبادرت به ارائه گزارش نقشه بردار بخش خصوصی به دیوان محترم (که فاقد ارزش قانونی می باشد) نموده اند و بررسی های معمول مطابق مفاد نامه شماره ۴۳۹۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ مدیر بنیاد مسکن شهرستان آستارا حکایت از قرارگیری ملک در خارج از محدوده طرح هادی مصوب روستای حیران دارد.

۳ـ قضات محترم دیوان نیک مستحضرند که حقوق مکتسبه مجموعه حقوقی است که در اثر رویه های اداری و در طول یک زمان معقول و بگونه ای قانونی و مشروع برای اشخاص شکل گرفته و ثبات یافته است و در شکواییه واصله اشاره به برخورداری از حقوق مکتسبه قانونی شکات گرامی فاقد محمل قانونی می باشد زیرا در زمان اعلام کاربری ها بر اساس طرح هادی اولیه، هیچ گونه مجوز احداث دیوار و… از سوی این بنیاد برروی رقبه موصوف صادر نگردیده است و با بازنگری طرح هادی مصوب روستای حیران نیز هیچ گونه تعدی و تعرضی نسبت به مالکیت مشارالیهما بر عرصه مورد تملک صورت نپذیرفته و شکات گرامی کماکان برخوردار از حقوق مالکانه سند مالکیت ابتیاعی (با کاربری باغات مندرج در سند ابرازی) می باشند و همانگونه که قبلاً نیز به استحضار رسید، خروج اراضی باغی و زراعی یکپارچه از محدوده طرح هادی اولیه توسط نمایندگان قانونی عضو کمیته تصویب طرح های هادی، در چهارچوب برنامه های منطقه ایی، ملی و ایضاً زیست محیطی و جهت حفاظت از اراضی کشاورزی بمنظور تداوم امر تولید محصولات و نهاده های کشاورزی و….. در سطح کشور صورت یافته است.

شایان ذکر اینکه مشارالیها قبلاً طی دعوی مطروحه در آن شعبه تحت کلاسه ۰۰۰۵۱۱۶ مبادرت به طرح دادخواستی با عناوین مشابه نموده اند که پس از جری تشریفات قانونی مراتب منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۵۶۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ مبنی بر رد شکایت گردید.

علیهذا با شرح معنون و امعان نظر به اسناد و مدارک تقدیمی، رد دعوی مطروحه از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۰۷ مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده درخصوص تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

براساس بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دولت موظف است: طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.»

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه طرح هادی مجموعه روستایی حیران در کمیته تصویب طرح های هادی روستایی و در راستای اختیارات قانونی کمیته مذکور منبعث از بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و با اخذ نظریات کارشناسان فنی و مراجع تخصصی ذی ربط به تصویب رسیده، لذا صورتجلسه معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی