Search
Close this search box.

رای شماره ۱۲۶۱۲۳۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰ ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۲۶۱۲۳۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰ ابطال نشد

رای شماره ۱۲۶۱۲۳۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰ ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/07/12

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۲۶۱۲۳۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰ ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۲۰۰۰۴۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۱۲۳۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۱۸

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی اردبیل به خواسته ابطال بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ب) شرایط صدور مجوز دیوارکشی:

املاکی که دارای سند مالکیت شش دانگ باشد در کاربری مجاز احداث شود بشرح ذیل می باشد:

۱ـ نداشتن هرگونه خلافی ساختمان

۲ـ در صورت داشتن خلافی موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و طبق رأی صادره و ضوابط این تعرفه اقدام خواهد شد.

تبصره۱: املاکی که دارای بنای مسکونی باشد عوارض دیوارکشی ندارد و در صورتیکه ملک دارای بنا نباشد و مالک درخواست دیوارکشی نماید با اخذ تعهد محضری مبنی بر اینکه خط تعریض را رعایت نماید و همچنین هیچگونه احداثی غیر مجاز انجام ندهد بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد و اگر غیر مسکونی باشد و فقط مجوز دیوارکشی درخواست شود برابر مقررات ضمن اخذ عوارضات متعلقه برای هرمتر طول p ۵ وصول خواهد شد این تبصره شامل املاک قولنامه ای نخواهد بود.

تبصره۲: برای احداثی های خارج از محدوده شهری بدلیل مشکلات بعدی مجوز دیوارکشی صادر نخواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند۷ـ عوارض صدور مجوز رفع خطر و دیوارکشی

ماده ۱۴ـ نحوه استرداد عوارض

وظیفه شهرداری در خصوص اراضی غیر محصور رها شده مشخص شده (اخطار ـ محصور نمودن ملک، پاک سازی زیست محیطی و در صورت امتناع شهرداری موظف به محصور نمودن و اخذ هزینه آن می باشد.

اخذ وجه بابت عوارض خدمات خلاف قانون است

ماده ۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع کاهش عوارض پروانه ها است

اخذ مبلغی به عنوان کارمزد استرداد عوارض خلاف است

اخطار کسر ۵% کارمزد از وجوه پرداختی بابت صدور پروانه (در صورت عدم امکان صدور یا …) خلاف قانون است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اعتراض سازمان به بندهای مصوبه سال ۱۴۰۰ است که ملاک عمل شهرداری در سال ۱۴۰۱ نیست و این تعرفه خود بخود لغو شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شوده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیلات شوراهای آموزش و پرورش در استانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین بند (ب) ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON