Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۳۲۴۶۶۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۶ ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۳۲۴۶۶۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۶ ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۱۳۲۴۶۶۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۶ ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/07/17

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۳۲۴۶۶۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۶ ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۰۱۰۶۵۷۹ ۱۴۰۲/۶/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۶۶۵ مورخ ۲۴/ ۵/ ۱۴۰۲ با موضوع: «تعرفه شماره (۶ ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۶۶۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پاوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۶ ـ۲ عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری پاوه

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۶۱۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ اعلام کرده است که:

“قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها موضوع عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ را تعیین تکلیف نموده است.

همچنین مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ به استناد آرای شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰، ۱۱۲۹۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴، ۱۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ و ۱۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ هیأت عمومی دیوان، ابطال شده است.

بنا به مراتب تعرفه شماره (۶ ـ۲) عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری پاوه مغایر با قانون مذکور، دادنامه های یاد شده و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۱

تعرفه شماره (۶ ـ۲) هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

ردیف ـ عنوان تعرفه به ازای هرمترمربع ـ نحوه محاسبه هزینه

۱ـ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ـ P ۸

۲ـ تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری ـ P ۱۲

۳ـ تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری ـ P ۱۵

۴ـ تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها ـ P ۸

توضیحات: تبصره۱: براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری می باشد.

تبصره۲: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

۱ـ ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. (براساس قانون حفظ گسترش فضای سبز)

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره۳: شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.

تبصره۴: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره۵: ضریب k باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.

تبصره۶: شهرداری ها مکلف هستند هزینه دریافتی از پارکینگ های تأمین نشده را در [برای] احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.

تبصره۷: ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت هزینه این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند. – رییس شورای اسلامی شهر پاوه ـ شهردار پاوه”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر پاوه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۶ ـ۲) از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON