Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۳۲۴۱۵۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصره های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعات درشت دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۳۲۴۱۵۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصره های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعات درشت دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۱۳۲۴۱۵۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصره های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعات درشت دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/08/03

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۳۲۴۱۵۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصره های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعات درشت دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۹۹۰۲۹۴۰ ۱۴۰۲/۶/۵

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۱۵۹ مورخ ۲۴/ ۵/ ۱۴۰۲ با موضوع: «بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصره های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعات درشت دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۱۵۹

شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد صادق زاده

طرف شکایت: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان البرز)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و تبصره های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۱

گردش کار: شاکی به موجب درخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و تبصره های بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۱ را به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آرای شماره ۱۹۱۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و ۴۸۴ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده و بیان داشته است که:

“اینجانب به بندهای شماره ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و تبصره های ذیل بندهای اعلامی از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ماهدشت که در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ طی نامه شماره ۲۱/۱/۳۴۴۲۳ استانداری البرز جهت اجرا به شهرداری ماهدشت ابلاغ و صدور پروانه ساختمانی را منوط به واگذاری و انتقال ۲۵ درصد از ملک اشخاص نموده است اعتراض دارم. مضافاً با ادعای تدوین ضوابط و مقررات مربوطه در چارچوب قوانین کلی و مصوب مملکتی و شهرسازی و ساختمانی ضوابط مربوطه برای شهرداری ماهدشت لازم الاجرا و همچنین مالکین املاک را مکلف به تبعیت از دستورالعمل های غیر قانونی نموده، به علت خروج حدود اختیارات و مخالفت با مفاد قانون و برخلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی درخواست ابطال بندهای معترض عنه از تاریخ تصویب را دارد.

لازم به ذکر است که شهرداری ها صرفاً مجاز به اخذ سرانه خدماتی وفق اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و همچنین تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها می باشند و مقنن با تکلیف شهرداری ها به صدور پروانه ساختمانی مطابق با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون یاد شده در قبال اخذ عوارض قانونی صدور مجوز ساخت حق دیگری بر ایشان قائل نشده است و مضافاً به اینکه مصوبات اعلام شده مغایر با اصل ۹، ۲۲ ، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مغایر با مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی می باشد.”

شاکی متعاقباً به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ ادعای خود مبنی بر مغایرت بندهای مورد شکایت با شرع را مسترد کرده است.

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ماهدشت:

“۲۱ـ در کلیه قطعات درشت دانه با مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و بیشتر با کاربری مسکونی، تجاری و مختلط (شهری ـ فرا شهری، منطقه ای و محله ای ـ ناحیه ای) در صورت عدم تفکیک می بایست ۲۵ درصد از مساحت کل قطعه به عنوان سهم سرانه خدمات به شهرداری واگذار گردد.

تبصره۱ـ در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نموده اند، این بند قابل اعمال نمی باشد.

تبصره۲ـ در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات می تواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد.

۲۲ـ با توجه به نوع قطعه بندی پلاک های شهر ماهدشت و مساحت و نحوه تفکیک آنها در سنوات گذشته و به جهت افزایش تحقق پذیری طرح و تأمین خدمات مورد نیاز، در کلیه قطعات درشت دانه که در طرح تفصیلی به خدمات اختصاص یافته اند، تفکیک زمین با مجوز شهرداری امکان پذیر می باشد. بر این اساس اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعه به خدمات پیشنهادی طرح تفصیلی و تفکیک مابقی زمین بر اساس کاربری انتفاعی هم جوار، مطابق با ماده ۱۰۱ شهرداری ها، بلامانع است.

تبصره۱ـ در صورت عدم نیاز به ایجاد معبر می بایست کل سهم شهرداری طبق قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ شهرداری ها، همان ۲۵ درصد خدمات لحاظ گردد. مازاد بر این سهم می بایست توسط شورای شهر مصوب و به شهرداری ابلاغ گردد.

تبصره۲ـ در خصوص قطعات واقع در مجاورت دو کاربری مختلف، اعمال بند ۲۲ و تعیین کاربری ملاک عمل زمین بر اساس نقشه (تعیین کاربری غالب اراضی خدماتی) صورت می پذیرد.

……………

۲۴ـ در صورت انبوه سازی در کلیه قطعات مسکونی و مختلط با مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و بیشتر، واگذاری حداقل ۲۵ درصد از مساحت قطعه به شهرداری به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامی است.

تبصره۱ـ در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نموده اند، این بند قابل اعمال نمی باشد.

تبصره۲ـ در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات می تواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد.

۲۵ـ در صورت بلند مرتبه سازی در کلیه قطعات مسکونی و مختلط با مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و بیشتر، واگذاری حداقل ۲۵ درصد از مساحت قطعه به شهرداری به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامی است.

تبصره۱ـ در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نموده اند، این بند قابل اعمال نمی باشد.

تبصره۲ـ در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات می تواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد.”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان البرز) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مراجع واصل نشده است.

پرونده در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، تبصره۱ بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۱ را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال صدر بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و تبصره های ۲ ذیل این بندها از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۱ در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، اخذ سرانه های فضای سبز و خدمات عمومی از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع در صورتی امکانپذیر است که تقاضای تفکیک و افراز آنها شده باشد، بنابراین بندهای ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ و تبصره های ۲ بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص ۲۵ درصد از مساحت قطعات درشت دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON