رأی شماره ۱۳۲۴۵۴۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر همین اساس مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش مورخ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره ۲۰۰۳۸۴ ۰ ۱۴۰۲/۶/۵

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر همین اساس مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش مورخ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۴۲

شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا آل عباس

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقای علیرضا آل عباس و به موجب دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان ابطال شده است.

۲ـ متن رأی شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ به شرح زیر است:

“نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”

۳ـ متعاقباً آقای علیرضا آل عباس به موجب لایحه ای ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند.

۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش مورخ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومـی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب

سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش مورخ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری