رأی شماره ۱۳۹۳۷۷۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که در خصوص نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی تصویب شده ابطال شد.

شماره۰۱۰۶۳۷۰ ۱۴۰۲/۶/۱۱

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «بند ۳ صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که در خصوص نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی تصویب شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۷۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا نوروزیان با وکالت آقای علی شکری

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴

گردش کار: آقای علی شکری به وکالت از آقای محمدرضا نوروزیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“قبل از توضیح و شرح خواسته لازم به ذکر است که موضوع مورد شکایت پیشتر و بر اساس درخواستی مشابه از سوی شاکیان دیگر در استان البرز مطرح گردیده که در نهایت منجر به ابطال مصوبه هیأت ۴ نفره و صدور رأی شماره ۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. هرچند این رأی برای سایر مراجع لازم الاتباع است. متأسفانه در استان قزوین کماکان در برابر این رأی مقاومت شده و مصوبه غیرقانونی را اجرا می نماید.

مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۴۰ و ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق الزحمه مهندسی و درصد تفکیک حق الزحمه آنها نیز طی ابلاغیه های شماره ۶۰۰۸/۱۰۰/۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ و ۲/۱۰۰/۷۰۹۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزیر وقت محترم مسکن و شهرسازی ابلاغ گردیده است و حتی پس از صدور رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان، این موضوع توسط سرپرست معاونت راه و شهرسازی یکی از استانها متذکر گردیده و ذکر شده است که تعرفه خدمات رشته های چهارگانه به تمام سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور اطلاع و تا این تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ملاک عمل بوده و ضمن آن به درستی عدم رعایت تعرفه مصوبه وزارت راه و شهرسازی را به استناد رأی هیأت عمومی تخلف دانسته است.

لذا از آنجایی که این هیأت حق ورود و تصویب امور مربوط به تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی را ندارد و اصطلاحاً صلاحیت ندارد و این صلاحیت صرفاً با وزارتخانه متبوع است. ثانیاً راجع به این موضوع رأی وحدت رویه وجود دارد و کلیه ارگان ها و سازمان ها مکلف به رعایت آن هستند. ثالثاً موضوع مصوبه در تعارض با تعرفه و درصد حق الزحمه تعیینی وزارت راه و شهرسازی است. تقاضای ابطال بند ۳ مصوبه (صورتجلسه) هیأت ۴ نفره استان به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ از محضر عالی مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین

جلسه هیأت چهار نفره استان (موضوع بند ۱ـ ۴ شیوه نامه آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) با حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری، ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی، شهردار محترم قزوین و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در روز جمعه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۵ رأس ساعت ۸:۳۰ در محل استانداری قزوین تشکیل و مواردی توسط ریاست سازمان نظام مهندسی مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:

۱ـ …….

۲ـ ……

۳ـ در مورد نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته عمران، معماری، مکانیک و برق که کلیات قیمت این خدمات طی بند پنجم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ به تصویب هیأت سه نفره استان رسیده است مطرح گردید و پس از استماع نظر کلیه اعضاء به این ترتیب مورد تأیید قرار گرفت.

رشته عمران ۵۸%، رشته معماری ۲۲%، رشته مکانیک ۱۰%، رشته برق ۷%، ناظر هماهنگ کننده ۳%، که از کلیه مبالغ فوق ۱۵% به عنوان هزینه های دفتر مهندسی در شهر قزوین و ۸% در سایر شهرها تعیین گردید.

تبصره۱: از مجموع هزینه هریک از رشته های چهارگانه فوق ۲۰% جهت طراحی و ۸۰% جهت نظارت تعیین گردید.

تبصره۲: در راستای روان تر شدن امور، مقرر گردید حتی الامکان خدمات طراحی و نظارت توسط یک مهندس انجام شود (موضوع مصوبه بند یک صورت جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ هیأت سه نفره استان) که در این صورت تعداد کار و ظرفیت با ضریب یک عمل می گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۴۴۸۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند:

به منظور رعایت تناسب حدود درآمد مهندسان به تفکیک رشته های عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان و با توجه به تفاوت میان تعداد مهندسان به تفکیک هر رشته در استان و همچنین به جهت رعایت تناسب درآمد با شرح خدمات ارائه شده از سوی رشته های مذکور، لذا ضمن رعایت درصد تفکیک بین رشته ای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۲/۱۰۰/۷۰۹۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰، هیأت چهار نفره استان میزان حق الزحمه محاسبه شده بر اساس این ضرایب را وفق اختیارات ناشی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۶ دستورالعمل شماره ۷۵۷۸/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به جهت تغییر حق الزحمه خدمات مهندسی در صلاحیت های طراحی و نظارت چهار رشته عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان متناسب با عرضه و تقاضای خدمات مهندسی در استان و با لحاظ نمودن شرایط اقتصادی به شرح مصوبات مورد ۱۳۸۴/۱۱/۴ هیأت چهار نفره استان مصوب نموده است. لازم به ذکر است در این رابطه قبلاً شکایت مشابه ای در شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری و شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی قطعی له دولت صادر گردیده است. علی ایحال با عنایت به عرایض مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با استناد به بند ۱۵ ماده ۱۵ و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را جزو صلاحیت های شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی قرار داده، اعلام کرده است که هیأت های چهار نفره استان ها و هیأت پنج نفره استان تهران اختیاری در این خصوص ندارند. ثانیاً هیأت عمومی براساس بند اول از رأی شماره ۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ خود و با استناد به بند ۱ـ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ـ۱۳ و ۳ـ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ اعلام نموده است که هیأت های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه ها را تا ۲۵% دارند و تغییر تعرفه ها توسط هیأت های مذکور به میزانی بیش از درصد مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳ صورتجلسه هیأت چهار نفره استان قزوین به شماره ۸۴۰۰۵۴۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که درخصوص نحوه تقسیم حق الزحمه خدمات مهندسی تصویب شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن و مغایر با مفاد آرای شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ و ۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری