Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۳۹۵۸۴۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۳۹۵۸۴۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است ابطال شد.

رأی شماره ۱۳۹۵۸۴۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/08/08

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۳۹۵۸۴۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است ابطال شد.

شماره۰۱۰۵۱۴۴ ۱۴۰۲/۶/۱۱

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۸۴۳

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر همایون وفائی با وکالت خانم عقیق فروهر

طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: خانم عقیق فروهر به وکالت از آقای امیرهمایون وفائی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بنده وفق مقررات به وکالت از زوج، تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ که مخالف با رأی شماره ۲۹۶۵ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد را مطرح نمودم. شایان ذکر است پیرو دادنامه اعسار از پرداخت محکوم به (تمامی مهریه) و تعدیل اقساط صادره از دادگاه بدوی اعسار موکل از پرداخت دفعتاً مهریه پذیرفته شده است. متعاقب امر موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع الخروجی وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی های لازم رأی شماره ۱۴۰۰۰۶۴۰۲۰۰۳۰۰۰۳۹۹ ـ ۲۵/۸/۱۴۰۰ موضوع ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر می گردد. ظرف مهلت مقرر ذی نفع به رأی مذکور اعتراض می نماید که موضوع به هیأت نظارت استان ارسال و مطابق رأی شماره ۱۶۲۳۹ ـ ۲۹/۱/۱۴۰۱ اعتراض رد شده و رأی بدوی ابرام می گردد. در خاتمه با عنایت به مراتب پیش گفت و با توجه به اینکه موکل عملاً مصداق بارز قانون مذکور می باشد و با لحاظ اینکه بخشنامه معترض عنه برخلاف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجدداً به نحوی دیگر تصویب و اجرا گردیده و نظر به پرداخت اقساط با معرفی ملک و توجهاً به این امر که در تضاد بیّن قانون و بخشنامه وفق مقررات، قانون ارجحیت دارد و عملاً بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ اداره ثبت برخلاف قانون است، همچنین با ملحوظ نظر قرار دادن دادنامه اعسار و تعدیل اقساط مهریه، تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رفع ممنوع الخروجی موکل با توجه به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۶۵ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری تحت تمناست.

ضمناً با توجه به صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط آن، علیرغم صدور رأی هیأت عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره عدم رفع ممنوع الخروجی با حکم اعسار، به بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ برای جلوگیری از خروج از کشور استناد می شود لذا چون این بخشنامه مغایر رأی هیأت عمومی شماره ۲۹۶۵ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۰ و ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های ملی است تقاضای ابطال آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ………….

با سلام

احتراماً با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۲۹۶۵ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۱۴۹۹ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۹ این دفتر در رابطه با عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف صدور حکم اعسار اعلام می دارد چنانچه نسبت به کل مهریه در مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و مرجع اجرای حکم، اجرای احکام دادگستری باشد به جهت اینکه وصول بدهی واحد از دو مرجع صحیح نمی باشد، ادارات اجرا مسئولیتی در ادامه عملیات اجرائی نخواهند داشت و پرونده اجرایی مطروحه قابل مختومه خواهد بود. در صورتی که احکام صادره مربوط به پرونده های اجرایی که ادامه عملیات به عهده اجرای ثبت می باشد مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب (اعم از اموال غیر منقول، کسر حقوق، ضمانتنامه بانکی و …) که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود. نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام می گردد. با صدور این بخشنامه مستند به رأی وحدت رویه فوق الذکر بخشنامه شماره ۱۷۴۷۹۲/۱۴۰۰ ـ ۲۸/۹/۱۴۰۰ این دفتر نیز کان لم یکن تلقی می گردد. ـ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۰۷۴۱/۱۴۰۱ ـ ۳۰/۶/۱۴۰۱ این گونه توضیح داده است که:

“احتراماً، بازگشت به پرونده کلاسه ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۶۳۷۲۵۴ در خصوص شکایت آقای امیر همایون وفائی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت استان اصفهان، به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۲۳۹ ـ ۱/۲۹/۱۴۰۱ هیات نظارت ثبت استان اصفهان، نظر قضات را به نامه شماره ۱۰۳/۱۴۰۱/۸۷۵۰ ـ ۲۳/۶/۱۴۰۱ اداره کل ثبت استان اصفهان معطوف داشته و به استحضار می رساند: به حکایت پرونده اجرایی خانم عاطفه ارجی مستند به سند ازدواج شماره ۱۷۲۲ـ ۲۴/۳/۱۳۸۹ دفتر ازدواج شماره ۶۰ اصفهان بابت وصول مهریه خود تقاضای صدور اجرائیه از دفترخانه مذکور علیه آقای امیر همایون وفائی نموده که پس از صدور دستور اجرا و ارسال به اداره اجرا و تشکیل پرونده، اجراییه به بدهکار ابلاغ شده است. حسب تقاضای بستانکار پلاک ۳ واقع در بخش ۱۵ ثبت اصفهان جهت بازداشت معرفی گردید. لذا با توجه به واقع بودن ملک در حوزه ثبتی نجف آباد به واحد مربوطه اعطاء نیابت در اجرای مواد ۳۰ و ۳۱ آیین نامه اجرا شد و برابر اعلام ثبت نجف آباد، مدیون مالکیت خود را نسبت به پلاک مذکور به غیر انتقال داده است. سپس بستانکار تقاضای بازداشت امتیاز آپارتمان مسکونی (دارای قرارداد واگذاری) را نمود که امتیاز مسکن مهر در پروژه صلب سازه با کد رهگیری ۶۸۹۹۶۰ توقیف گردید. «ضمناً بستانکار برابر مشروحه وارده شماره ۲۵۲۸۰ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ نسبت به ۲۵۶ عدد سکه از ۴۱۴ عدد سکه موضوع لازم الاجرا انصراف و ادامه عملیات اجرائی نسبت به الباقی اقلام مهریه را پیگیری نموده است.» با توجه به اعتراض مدیون نسبت به بازداشت امتیاز مسکن مهر، در راستای ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرا مراتب به سرپرست اجرای اسناد رسمی اصفهان گزارش و سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان نظر به ادامه عملیات اجرائی و رفع بازداشت امتیاز مسکن مهر را صادر نموده است.

پس ازابلاغ نظریه مذکور به طرفین پرونده، بستانکار ظرف فرجه قانونی به نظریه صادره اعتراض که در اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ آیین نامه اجرا و مستند به بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت پس از طرح موضوع در هیأت نظارت استان اصفهان منجربه صدور رأی شماره ۱۶۲۳۹ ـ ۲۹/۱/۱۴۰۱ بدین شرح گردید: «با توجه به مراتب بالا و نظریه شماره ۵۰۰ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۸ مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت مبنی بر این که صدور حکم اعسار دلیل بر رفع ممنوع الخروجی نمی باشد و ماده ۲۳ قانون محکومیت های مالی ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستـری است. همچنین هر چند به موجب نامه شماره ۲۲۹۸۰/۹۴ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی امتیاز مسکن مهر تا زمانی که بنام مدیون طبق سند رسمی انتقال نشود قابلیت صدور اجرائیه در اداره ثبت را ندارد ولی صرف نظر از قابلیت بازداشت یا عدم بازداشت امتیاز مسکن مهر، آپارتمان واگذار شده از طرف شرکت عمران شهر جدید بهارستان به مدیون از طریق مسکن مهر تامین کننده مسکن مورد نیاز ایشان می باشد و جزء مستثنیات دین محسوب می گردد در مجموع رای صادره را صحیح تشخیص و آن را تائید می نماید.» مضافاً اینکه درخواست رفع ممنوع الخروجی شاکی در صورتی امکان پذیر است که با عنایت به بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرا ی اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رای وحدت رویه شماره ۲۹۶۵‏ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱/۱۳۹۹ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۹ ) چنانچه نسبت به کل مهریه در مراجع قضایی تعیین تکلیف شده باشد و در صورتی که احکام صادره مربوط به پرونده هایی اجرایی که ادامه عملیات به عهده اجرای ثبت می باشد، مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام نمود. بنا به مراتب رای صادره از هیات نظارت ثبت استان اصفهان در راستای بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت و در اجرای ماده ۶۱ آئین نامه اجرا، در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی اصدار یافته و منطبق با قوانین و کلیه مقررات شکلی مربوط می باشد.رد شکایت شاکی مورد استدعاست . ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ : «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» و برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم به اعسار بدهکار اسناد رسمی لازم الاجرا از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون یادشده است. با عنایت به مراتب فوق، هرچند براساس ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مدیون می تواند برای یک بار و با تضمین ملکی به مدت ۶ ماه موجبات ممنوعیت خروج از کشور را برطرف سازد، ولی فارغ از این امتیاز قانونی، با توجه به اینکه با صدور رأی مبنی بر تقسیط دین، اعسار محکوم علیه ولو به نحو جزئی محرز می شود، بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۷۷۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی درخصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور و مغایر با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و رأی شماره ۲۹۶۵ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON