Search
Close this search box.

رأی شماره۱۵۷۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ ص پ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره را بر اساس مزد مبنا دانسته ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره۱۵۷۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ ص پ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره را بر اساس مزد مبنا دانسته ابطال شد.

رأی شماره۱۵۷۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ ص پ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره را بر اساس مزد مبنا دانسته ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/08/14

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره۱۵۷۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ ص پ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره را بر اساس مزد مبنا دانسته ابطال شد.

شماره ۰۱۰۶۷۹۰ ۱۴۰۲/۷/۸

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: «بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ ص پ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره را بر اساس مزد مبنا دانسته ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود رحمانی

طرف شکایت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ۵۶، ۵۹، ۵۸ و ۶۲ قانون کار پرداخت نوبت کاری و اضافه کاری و شب کاری و جمعه کاری بایستی بر اساس مزد پرداخت شود نه مزد مبنا و همچنین بر اساس مرّ دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و رأی هیأت عمومی شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ تعبیر کلمه مزد مبنا به جای کلمه مزد خلاف متن صریح قانون بوده و تخطی از اختیارات آن اداره می باشد. از آنجایی که قانون فصل الخطاب دعاوی است در مواردی که قانون صریحاً کلمه ای را استفاده می نماید استفاده از تعبیر و تفسیر به جای آن کلمه جایز نمی باشد کما اینکه قانونگذار به صراحت در ماده ۴۶ برای پرداخت حق مأموریت کلمه مزد مبنا یا ثابت را به کار برده است و در مواد ۵۶، ۵۹، ۵۸ و ۶۲ کلمه مزد؛ پس مشخص می شود که نحوه محاسبه اضافه کاری و نوبت کاری و جمعه کاری و شب کاری قطعاً بر اساس مزد مبنا نیست و بند ۲ نامه صدرالاشاره اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خلاف متن صریح قانون می باشد ضمن اینکه در این نامه با به کار بردن کلمه غیر در بند ۲ مجوز هرگونه تعبیر خلاف صریح قانون از کلمه مزد را می دهد تا عناوین دیگری مانند تعطیل کاری و سنوات و مرخصی و هر پرداخت دیگری را بر اساس مزد مبنا محاسبه و پرداخت نمایند. لذا تقاضا دارم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران تحت پوشش حوزه این اداره نسبت به ابطال این بند اقدام مقتضی را به عمل آورید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ ـ ۲۴ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳

مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی رازی

موضوع: اصلاح بندهایی از قرارداد کارگران

با سلام

احتراماً، پیرو مذاکرات حضوری با جنابعالی و توافقات حاصله بدینوسیله اصلاحات ضروری جهت رفع برخی ایرادات موجود در قرارداد پرسنل ارکان ثالث شاغل در آن مجتمع به شرح ذیل ارائه می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید پس از اعمال تغییرات مورد نظر (از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱) و پرداخت ما به التفاوت مربوطه، گزارش عملکرد ظرف یک ماه از تاریخ وصول این نامه به این اداره ارسال گردد:

۱ـ محاسبه مزد مبنا بر اساس تمام آیتم های مربوطه و مطابق طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه با اصلاح سطر چهارم از نامه شماره ۱۰۹/۶۰۸۴ ـ ۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰ این اداره (رفع انحصار محاسبه مزد مبنا بر اساس آیتم های مندرج در نامه) و تفکیک آیتم های مزد مبنا در قرارداد کارگران.

۲ـ محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره بر اساس مجموع مزد مبنا طبق فرمول بند یک.

۳ـ تنظیم قرارداد کار بر اساس تمام آیتم های ثابت پرداختی به کارگران، مطابق با احکام و فیش حقوقی و همچنین بر اساس نوع شغل و سایر موارد مندرج در ماده ۱۰ مقررات اشتغال منطقه ویژه.

توضیح: رعایت تبصره ۱ ماده ۱۰ مقررات مذکور الزامیست و اینکه این امور در خصوص تبصره ۲ ماده مذکور و تعیین و تبیین مزد و مزایای قانونی کارگران و رعایت قانون در انعقاد قراردادهای فیمابین آماده ارائه کلیه رهنمودهای لازم خواهد بود.

در پایان توفیق همگان در خدمت به جامعه کارگری و کارفرمایی و احقاق حقوق کلیه عزیزان این جامعه را از خداوند منان خواستارم. ـ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی»

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران : «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می­شود.» ثانیاً قانونگذار در ماده ۳۶ قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و براساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره ۲ ماده فوق­الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است : «در کارگاه هایی که طرح طبقه­بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می­دهد» و براساس تبصره ۳ این ماده مزایای رفاهی و انگیزه­ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک هزینه عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی­شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. ثالثاً تنها در ماده ۴۶ قانون کار مقرر شده است که فوق­العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد و در ماده ۵۶ و بند (ب) ماده ۵۹ قانون کار، پرداخت فوق­العاده نوبت کاری و اضافه کاری براساس «مزد» پیش­بینی شده است. رابعاً مفاد دادنامه های شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷، ۳۳۲۸/۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار دلالت بر این دارد که «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره را براساس مزد مبنا دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON