Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۵۷۳۱۴۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکینگ است از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۵۷۳۱۴۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکینگ است از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۱۵۷۳۱۴۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکینگ است از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/08/14

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۵۷۳۱۴۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکینگ است از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره ۰۱۰۷۴۱۷ ۱۴۰۲/۷/۸

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: «بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکینگ است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۴۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۵۹۵۹۹ ـ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کرمانشاه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود: ۱ـ شهرداری کرمانشاه با توجیه کاهش شکایات به دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف آرای کمیسیون های ماده صد و احقاق حقوق شهرداری، اقدام به تهیه و ارسال لایحه شماره ۲۸۵۷۳ـ ۱/۶/۱۳۹۹ به شورای اسلامی شهر کرمانشاه با مضمون ذیل نموده است: « در خصوص پرونده هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر لزوم تأمین پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن یا عدم امکان اصلاح آن می گردد، شهرداری می تواند نسبت به تنظیم توافقنامه ای با مالکین یا ذینفع پرونده های مذکور جهت احداث پارکینگ های عمومی در سطح شهر با اخذ مبالغ ذیل بدون احتساب تخفیف اقدام نماید.

۱ـ پلاک هایی که قدمت تخلف آنها سال ۱۳۹۲ و ماقبل می باشد هزینه هر واحد کسر پارکینگ به مساحت ۲۵ مترمربع: ((ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها سال ۱۳۹۲)×(ضریب جبرانی مسکونی ۸ و تجاری ۵)×۲۵).

۲ـ پلاک هایی که قدمت تخلف آنها سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ می باشد هزینه هر واحد کسر پارکینگ به مساحت ۲۵ مترمربع: ((ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری سال تخلف)× ضریب جبرانی مسکونی ۴ و تجاری ۵/۲ )×۲۵)

تبصره۱: تعرفه پارکینگ های ساختمان های اداری در این لایحه معادل ۷۰ درصد تعرفه پارکینگ های تجاری می باشد.

تبصره۲: تعرفه پارکینگ های مسکونی جهت پارکینگ دوم (با مزاحمت واحدهای بالای ۱۸۰ مترمربع) معادل ۷۰ درصد تعرفه پارکینگ های مسکونی می باشد.

تبصره۳: با توجه به اختیار مالک به تأمین پارکینگ توسط خویش، در این صورت جهت پارکینگ مسکونی در پلاک های مجاور و پارکینگ تجاری تا شعاع ۲۵۰ متری با دسترسی سواره مناسب از مالک اصلی که مصوبه شورای ترافیک جهت این موضوع داشته باشد و سپس کاربری پارکینگ به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد.»

۲ـ لایحه مزبور نیز طی بند ۶ جلسه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه به تصویب شورا و در نهایت طی نامه شماره ۲۱۹۷۱/۱/۷۱۴۱ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۹ فرمانداری عدم مغایرت آن به تأیید هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده است. این در حالی است که:

اولاً: صدور آرای کمیسیون ماده صد با مضمون الزام مالک به تأمین پارکینگ خارج از اختیارات قانونی مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بوده و این چنین آرایی می باید به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ ، ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ، ۵۹۳ـ ۲/۹/۱۳۹۵ و ۱۰۲۹ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۹ از طریق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری توسط ذینفع منجر به نقض آن گردد.

ثانیاً: با توجه به اینکه آرای مشمول مصوبه توسط کمیسیون ماده صد قطعی شده اند لذا مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی تا زمانی که مفاد آن اجرا نشود، تعیین تکلیف آن توسط هر مرجعی (به غیر از دیوان عدالت اداری) مشمول قاعده امر مختومه شده و دخل و تصرف در آن میسر نمی باشد. از طرفی در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین میزان جریمه عدم احداث پارکینگ و یاغیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن بر عهده اعضای کمیسیون ماده صد گذاشته شده است و به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۷۴ ـ ۸/۴/۱۴۰۰ با موضوع «ابطال بندهای ۱، ۲، ۵، ۶ ، ۷، ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه» خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد.

ثالثاً: در تبصره مذکور میزان جریمه با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ با رعایت حداقل یک برابری و حداکثر دو برابری ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ، قابل تعیین و صدور رأی می باشد. در حالی که مطابق بند ۱ مصوبه برای پلاک هایی که قدمت تخلف آنها قبل از سال ۱۳۹۲ می باشد ارزش معاملاتی مربوط به سال ۱۳۹۲ لحاظ شده و به نوعی ارزش معاملاتی بناهای موضوع مصوبه را به گذشته تسری داده است و این امر برخلاف آرای وحدت رویه شماره ۴۲ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۲۱۰ ـ ۲/۴/۱۳۸۷ و دیگر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

رابعاً: در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میزان جریمه با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ با رعایت ضرایب حداقل یک برابری و حداکثر دو برابری، قابل تعیین می باشد در حالی که در بندهای ۱، ۲، تبصره های ۱ و ۲ مصوبه، ضرایبی بیش از آن مانند ضرایب ۵/۲ ، ۴، ۵ و ۸ در نظر گرفته شده است که این امر مازاد بر میزان تعیین شده در تبصره مذکور بوده و در حق مالکین اجحاف می باشد.

بنابه مراتب بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر با قوانین یاد شده و آراء هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاونت محترم فنی و شهرسازی

با سلام و احترام

به پیوست تصویر لایحه شماره ۲۸۵۷۳/۱۰۱ ـ ۱/۶/۱۳۹۹ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر کرمانشاه و ذیلاً مصوب صورتجلسه دویست و پنجمین جلسه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۹ شورا جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.

بند ۶ مصوب ۲۰۵ دوره پنجم

متن مصوبه: لایحه شماره ۲۸۵۷۳/۱۰۱ ـ ۱/۶/۱۳۹۹ شهرداری در خصوص تعیین تکلیف ساختمان های فاقد پایانکار دارای کسر پارکینگ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

نظریه فرمانداری در نامه شماره ۲۰۹۸۴/۱/۷۱۴۱ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۹

بند۶ ـ با توجه به ابهام در سنوات مورد نظر، ضرورت دارد معاون شهرسازی، توضیحات لازم را در جلسه بعدی هیأت، نسبت به لایحه مصوبه ارائه تا تصمیم گیری لازم صورت گیرد.

نظریه جدید فرمانداری در نامه شماره ۲۱۹۷۱/۱/۷۱۴۱ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۹

بند۶ ـ مشروط به اینکه کلیه درآمدهای وصولی از لایحه مذکور با توجه به بخشنامه وزارت کشور می بایستی به حساب جداگانه ای واریز و صرف احداث پارکینگ عمومی گردد، مغایرت ندارد و هرگونه هزینه جاری و عمرانی از حساب مذکور وجاهت قانونی ندارد، در ضمن با توجه به اینکه لوایح متعدد قبلی در خصوص تعیین و تکلیف کمیسیون های پارکینگ (از جمله آیین نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی) مصوب گردیده است مصوبات مذکور کأن لم یکن تلقی گردیده و نسخ ضمنی می گردد و قابلیت اجرایی را نخواهند داشت. ـ شهردار کرمانشاه ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۵۸۲/ش ـ ۲۳/۳/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“با وحدت ملاک از مفهوم منطوق مقنن پس از قطعیت آرای محاکم قضایی و یا حتی در مرحله اجرا بعضاً با حصول توافق محکوم له با محکوم علیه موضوع حکم اجرا و منتفی می گردد و فی الواقع توافق حاصله معتبر می باشد و نمی توان به استناد قاعده اعتبار امر مختومه توافق را نادیده گرفت و بر این باور بود که حتماً باید مرجع رسیدگی در میان باشد. در مانحن فیه نیز دقیقاً به همین نحو است و پس از صدور رأی بر پرداخت جریمه و یا الزام به تأمین پارکینگ چنانچه مالک متقاضی و موافق باشد مبلغی توافقی از باب تأمین پارکینگ عمومی اخذ و پایانکار صادر می گردد. البته می دانیم که بحث پارکینگ و معضل ترافیک به گونه ای است که نمی توان به تبصره ۵ توسل جست و این گونه تعبیر کرد که در قانون، الزام آنچنانی برای احداث پارکینگ پیش بینی نگردیده است. در این قبیل موارد است که باید به سایر مصوبات و مقررات سایر مراجع من جمله طرح های تفصیلی، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و نظیر آن توجه نماییم که الزامات مناسبی را وضع کرده اند. وانگهی بدل شدن معابر و خیابان ها به محل پارکینگ خودروها امری بسیار غیر موجه تر از ایجاد پارکینگ در ساختمان ها است. معابر و خیابان ها به عموم اختصاص دارد پس الزام آنها به تأمین فضای پارکینگ بسیار منطقی تر از تن دادن به تبدیل فضای شهر به محل توقف خودروها است.

از باب رفع مشکلات و معضلات ساختمان ها و مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری و غیره که در حال بهره برداری و استفاده می باشند ولیکن فاقد پایانکار و دارای کسر پارکینگ هستند و نمی توانند سند مالکیت اخذ نمایند، با هدف تعیین تکلیف این گونه ساختمان ها و به نوعی احقاق حقوق شهرداری و شهروندان تمهیداتی در نظر گرفته شده که برای آن دسته از مستحدثاتی که پارکینگ ندارند و یا غیرقابل استفاده است و امکان اصلاح آن وجود ندارد، کلیه درآمدهای وصولی از این محل برابر بخشنامه وزارت کشور در حساب جداگانه ای واریز و صرفاً صرف احداث پارکینگ عمومی خواهد شد. افزون بر آن یکی از راه های اجرای طرح تفصیلی شهر و برون رفت از مشکلات ترافیکی و جلوگیری از ایجاد آلودگی های صوتی و بصری و رفع سد معبر ناشی از پارک خودروهای مالکین املاک فاقد پارکینگ به نظر تنظیم توافقنامه ای با رعایت قوانین و رضایت طرفین (شهرداری و مالکین) می باشد که امر در حال حاضر موجب شده شهرداری در راستای تحقق بخشیدن به اجرای طرح احداث پارکینگ های عمومی با تکیه بر درآمدهای حاصله از توافقات مذکور تعداد زیادی از املاک و اراضی را خریداری و تملک نماید و در مجموع اقدامات مثبت و مؤثری در جهت رفاه و آرامش شهروندان در این زمینه انجام و یا در دست اقدام است.

توجهاً به مطالب پیش گفته و این مهم که هیچ گونه اجبار یا اهرم فشاری برای ایجاد توافق وجود ندارد و صرفاً این موضوع مشمول کسانی است که فاقد پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و امکان اصلاح نیست و شخصاً تقاضای توافق دارند و بر این امر واقف هستند که در جهت تسهیل و تسریع در اخذ پایانکار و سند و به عبارتی هدف آنان رفع مشکل برای خود می باشند و منفعتی برای شهرداری ندارد، مضافاً اینکه اجرای این مصوبه صرف نظر از تمامی موارد معنونه یقیناً باعث کاهش حجم پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری است و النهایه اینکه در چهارچوب قانون و اصل آزادی قراردادها می باشد، استدعای اتخاذ تصمیم شرعی و قانونی مورد تقاضاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ : «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید…» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود…» نظر به اینکه قانونگذار برمبنای موازین قانونی مزبور در رابطه با تخلّفات ساختمانی تعیین تکلیف کرده و براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ این هیأت، تعیین عوارض و سایر موارد خارج از حکم قانونگذار برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکنیگ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON