Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۵۷۶۴۶۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور در خصوص پیش بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری،سازمان های وابسته و شرکت های تابع برای انجام امور تأثیر گذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره وری و کارایی از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۵۷۶۴۶۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور در خصوص پیش بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری،سازمان های وابسته و شرکت های تابع برای انجام امور تأثیر گذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره وری و کارایی از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۱۵۷۶۴۶۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور در خصوص پیش بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری،سازمان های وابسته و شرکت های تابع برای انجام امور تأثیر گذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره وری و کارایی از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/08/14

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۵۷۶۴۶۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور در خصوص پیش بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری،سازمان های وابسته و شرکت های تابع برای انجام امور تأثیر گذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره وری و کارایی از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره ۰۱۰۶۶۰۷ ۱۴۰۲/۷/۸

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۶۲ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور در خصوص پیش بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری،سازمان های وابسته و شرکت های تابع برای انجام امور تأثیر گذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره وری و کارایی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۶۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند طرف شکایت طی مکاتبه شماره ۴۶۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ بخشنامه بودجه شهرداری ها را مستفاد از ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداری ها به کلیه معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور به منظور ابلاغ به شهرداری ها ارسال کرد.

بر اساس ماده مذکور، بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد. لذا بند مورد شکایت بنا به دلایل ذیل قابل ابطال می باشد.

اولاً از آنجایی که این بند محدود به ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری و تشریفات مندرج در آن نشده است می تواند موجد پرداخت هایی چون حق بهره وری، حق تلاش، حق کوشش و … که سابقاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است گردد. از این رو مبهم نگاری این بند خود مغایر اصول وضوح و شفافیت قوانین و مقررات می باشد که متعاقباً می تواند پرونده های متعددی را ناشی از عمل شهرداری ها در این رابطه ایجاد کند. بنابراین مفاد بند ۵ مغایر با بند ۳ سیاست های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳ مقام معظم رهبری و نیز ماده ۱۲۳ قانون برنامـه ششم توسعـه در لازم الاجرا بودن سیاست های کلی است.

ثانیاً در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری که بر شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت حاکم است مجوز پرداخت دو ماه پاداش منوط به اخذ مصوبه هیأت وزیران است. این در حالی می باشد که طرف شکایت این جواز را خود صادر کرده است که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر ماده ۴۱ قانون مارالذکر است.

ثالثاً در فراز پایانی تبصره مذکور، پرداخت پس از تأیید شورای سازمان و یا هیأت مدیره مربوطه دانسته شده است این در حالی می باشد که مصوبات موضوع بودجه شهرداری وفق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار، می بایست به تصویب شورای اسلامی شهر برسد و شورای سازمان و یا هیأت مدیره شهرداری در این خصوص صلاحیت قانونی ندارد. در نتیجه با عنایت به اینکه بند معترض عنه و تبصره ذیل آن برای شهرداری های کشور لازم الاجرا و به شرح گفته شده مغایر قوانین و سیاست شرح داده شده می باشد، ابطال آن را از بدو صدور استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور

……

فصل سوم ـ ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه

الف) ضوابط حقوق و دستمزد

…..

بند ۵ ـ پیش بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری، سازمان های وابسته و شرکت های تابع برای انجام امور تأثیرگذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره وری و کارایی.

تبصره ـ شهرداری می تواند در راستای ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و مدیران شهرداری و سازمان های وابسته و شرکت های تابعه نسبت به پرداخت مبالغ خاص برای هر یک از کارکنان که نقش مهمی در پیشبرد اهداف، رفع موانع و مشکلات اجرایی، وصول منابع مازاد، کاهش هزینه ها را دارند و این اقدام سبب افزایش کارایی سیستم و رضایتمندی شهروندان شده است با ارایه مستندات و تا سقف حداکثر دو ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد، در صورت تکافوی منابع و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته، با پیشنهاد شهردار یا رئیس سازمان یا مدیرعامل شرکت و پس از تأیید شورای اسلامی و یا شورای سازمان و یا هیأت مدیره مربوطه (حداکثر برای هر فرد یک بار در سال) اقدام نماید. ـ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور”

مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۴۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ توضیح داده است که:

“۱ـ همان گونه که مستحضرید در اجرای مفاد ماده ۶۲ قانون شهرداری و به منظور ایجاد هماهنگی در امور و نظارت بر فعالیت شهرداری ها و دهیاری های کشور، وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده وزارت کشور می باشد از طریق این سازمان صورت می پذیرد. بخشنامه بودجه سالیانه شهرداری های سراسر کشور به استناد ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداری ها از جمله مواردی است که از طریق این سازمان ابلاغ و شهرداری های کشور نیز بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اخیرالذکر موظفند نسبت به تهیه برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که می بایست طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم پیش بینی و پس از طی مراحل قانونی آن را اجرا نمایند.

۲ـ موضوع ماده ۴۱ قانون استخدامی کشوری صرفاً در خصوص پرداخت پاداش به کارکنانی است که منشاء خدمات برجسته برای دستگاه هستند مورد نظر است که سازوکار آن به موجب دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت های ویژه موضوع بند (هـ) تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مشخص شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ارتباطی با بندهای بخشنامه معترض عنه ندارد و دو امر متفاوت می باشد.

۳ـ موضوع پیش بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی از کارکنان و مدیران شهرداری بر اساس تکلیف مندرج در ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که پرداخت های خاص و به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایـر آن بیـن کارکنان دستگاه های اجرایـی صورت گرفته است که این سازمان به منظـور ایجـاد وحـدت رویـه در شهـرداری ها و به منظـور جلوگیری از پرداخت های غیر متعارف و متفاوت اقدام به تدوین و ابلاغ بند مذکور نموده است.

۴ ـ شاکی در حالی تبصره ذیل بند بخشنامه معترض عنه را مغایر با بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دانسته است که بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اخیرالذکر ناظر به تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت می باشد. لذا ارتباطی با بخشنامه معترض عنه ندارد.

۵ ـ مطابق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراها تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر می باشد. بنابراین بدیهی است که اجرای بند ۵ و تبصره ذیل آن مستلزم تصویب شورای اسلامی شهر خواهد بود. در خصوص سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری لازم به توضیح است که بودجه سازمان های وابسته که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تأسیس شده اند، مطابق بودجه شهرداری می بایست به تصویب و تأیید شورای اسلامی شهر برسد ولی نسبت به شرکت هایی که به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداری ایجاد و فعالیت دارند به موجب بخشنامه شماره ۱۹۱۷۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ وزیر وقت کشور، بودجه آن شرکت ها نیز به همراه بودجه شهرداری به صورت تلفیقی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد. بنابراین قاعده حقوقی جدیدی وضع نشده و تصویب بودجه در سازمان های وابسته پس از طی مراحل به تأیید شورای اسلامی شهر خواهد رسید.

۶ ـ در خصوص نحوه اجرای بند ۵ قسمت (الف) فصل سوم بخشنامه معترض عنه این سازمان طی نامه شماره ۵۲۹۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ پرداخت موضوع مورد بحث را صرفاً منوط به تأیید کمیته نظام پیشنهادات و در قالب تشویقی خاص و مستند به نامه شماره ۵۳۸۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور در شهرداری دانسته است که با رعایت کلیه ضوابط مقرر، قابل پرداخت خواهد بود. نحوه اجرا نظام پیشنهادات در شهرداری ها به موجب نامه شماره ۱۵۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ این سازمان با وحدت ملاک از ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به استانداری های سراسر کشور ابلاغ شده است.

۷ـ مطابق جزء ۱۰ بند (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری ها، رعایت سقف خالص پرداختی به کارکنان مطابق با سقف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الزامی بوده ضمن اینکه به جهت جلوگیری از پرداخت های نامتعارف سقف پرداخت حداکثر دو پایه حقوق در سال و آن هم صرفاً مشروط به تکافوی منابع و پس از پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارکنان در شهرداری امکان پذیر خواهد بود.

علی ایحال با امعان نظر به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت از آن مرجع محترم به طرفیت این سازمان مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب، شهرداری های سراسر کشور به غیر از شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری و از لحاظ ضوابط پرداخت با توجه به ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مشمول این قانون هستند و در نتیجه پرداخت مزایای دیگری به جز آنچه در قوانین فوق پیش بینی شده به کارکنان شهرداری ها منوط به تصویب قانونگذار است. ثانیاً با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفاً ناظر به مستخدمینی است که منشأ خدمات برجسته می شوند، متن مقرره مورد شکایت منطبق با ماده فوق نیست. ثالثاً در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفاً با تصویب هیأت وزیران می توان تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه را به مستخدمین مشمول ماده مذکور پرداخت نمود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت برای پرداخت این سقف چنین امری پیش بینی نشده است. رابعاً هرچند مطابق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است، لیکن شورای اسلامی شهر درآمد و هزینه کرد را تصویب می نماید و در زمینه پرداخت مزایا به کارکنان شهرداری ها اختیاری ندارد و ضوابط پرداخت حقوق و مزایا در شهرداریها نیز تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۲۹۵ ـ ۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است که وضع ضوابط و دستورالعمل درخصوص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مفاد آرای شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و شماره ۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید مراتب مذکور است. با توجه به دلایل فوق، بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداریهای کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

حتما بخوانید : رأی شماره۱۵۲۱۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بر مبنای ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲ در صورتی که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند کمیته مبادرت به تنظیم سازش نامه می کند در غیر اینصورت گواهی عدم سازش صادر و به دبیرخانه هیأت داوری ارسال می گردد و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ این دستورالعمل عدم اجرای مفاد سازش نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می کند ، تبصره مذکور مغایر با قانون نبوده و ابطال نشد.
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON