رأی شماره ۱۵۷۶۶۲۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۰۸۲ الی ۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱/۷/۱۳۹۷ از تاریخ تصویب ابطال شد.
1402/08/14
جزئیات متن قانون
شماره ۰۲۰۰۳۶۳ ۱۴۰۲/۷/۱
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۰۸۲ الی ۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱/۷/۱۳۹۷ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۲۰
شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدباقر هنرمندیار
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۸ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ با شکایت خانم ها و آقایان سجاد خیری، شمسی خرمی و تعداد ۳۳۵ نفر دیگر و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۸ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱/۷/۱۳۹۷ هیأت وزیران ابطال شده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“براساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است: «اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهـداری و حمل و نقل جاده ای، کامـیون های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است…» بنابراین برمبنای بند قانونی مذکور، اولاً واردات کامیون های مورد نیاز کشور که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال و خدمات پس از فروش داشته باشند، مجاز است و ثانیاً دولت مجاز است در جریان واردات کامیون های مزبور تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است و در نتیجه براساس بند قانونی فوق، واردات هر یک کامیون منوط به خارج کردن یک کامیون فرسوده نیست، بلکه استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی برای وارد کردن هر یک کامیون به اسقاط یک کامیون منوط شده است و ممکن است افرادی بخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده نکنند و طبعاً در این فرض مشمول حکم مربوط به لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده نمی شوند و در عین حال افرادی نیز که می خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده کنند، طبق قانون صرفاً مکلّف به خارج کردن یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی شده اند و تعیین این شرط اضافی که ظرفیت کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، فراتر از حکم قانونگذار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱/۷/۱۳۹۷ هیأت وزیران که براساس آن مقرر شده است: «واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی می باشد»، در فرضی که آن دسته از واردکنندگان کامیون را نیز که متمـایل به استفاده از تخفـیفـات و تسهیلات گمـرکی نیستند، ملزم به اسقـاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی می کند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مغایرت دارد و تعیین این شرط نیز که کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به کسانی که می خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی هم استفاده کنند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”
۲ـ متعاقباً آقای محمدباقر هنرمندیار به موجب دادخواستی اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می کند که متن آن به شرح زیر است:
“نظر به ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱/۷/۱۳۹۷ هیأت وزیران، اینجانب قبل از اقدام شایسته و به موقع قضات مبنی بر ابطال ماده پیش گفته اقدام به خرید کامیون اسقاطی در بازار آزاد نمودم که لازم به ذکر است اعلام نمایم وجه پول خرید کامیون اسقاطی حاصل فروش خانه ام بوده که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ میلیون تومان برای اسقاط هزینه نموده ام که این اقدام باعث شده کلیه حق و حقوق بنده و افراد مشابه اینجانب که قبل از این رأی نسبت به خرید کامیون و اسقاط آن اقدام نموده ایم، پایمال گردد. مستحضرید که دادنامه های شماره ۷۰۵ ـ ۱۰/۲/۱۳۸۳ ، ۵۴۲ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ ، ۴۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ و ۳۸۶ ـ ۴/۶/۱۳۸۶ صـادره از هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری بر عـدم تضییع حقـوق مکتسب افراد تأکید فرموده اند.
همچنین لازم به قید است که با توجه به اینکه موضوع خواسته از جمله حقوق مکتسبه محسوب شده، با عنایت به مفاد دادنامه های شماره ۱۶۴ ـ ۲۰/۲/۱۳۷۰ و ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم اجرای حقوق مکتسبه ضمن مغایرت آن با قانون موجب تضییع حقوق قانونی می شود. لذا تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ الی ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۸ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲ صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.”
۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اتفاقی اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار می گیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمـومی دیـوان عـدالـت اداری بـر اساس رأی شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ الـی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۸ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور، حکم به ابطال اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱/۷/۱۳۹۷ صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۰۸۲ الی ۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب موافقت کردند و در نتیجه اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱/۷/۱۳۹۷ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
