Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۵۷۶۶۷۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۱۰ ـ ۵ ـ ۶) از ماده ۱۰ تحت عنوان محاسبه عوارض پروانه ساختمانی و بند ۱۳ـ ۱ از ماده ۱۳ تحت عنوان بهای برخورداری از در اضافی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۵۷۶۶۷۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۱۰ ـ ۵ ـ ۶) از ماده ۱۰ تحت عنوان محاسبه عوارض پروانه ساختمانی و بند ۱۳ـ ۱ از ماده ۱۳ تحت عنوان بهای برخورداری از در اضافی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.

رأی شماره ۱۵۷۶۶۷۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۱۰ ـ ۵ ـ ۶)  از ماده ۱۰ تحت عنوان محاسبه عوارض پروانه ساختمانی و بند ۱۳ـ ۱ از ماده ۱۳ تحت عنوان بهای برخورداری از در اضافی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.

تاریخ تصویب:
1402/08/14

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۵۷۶۶۷۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۱۰ ـ ۵ ـ ۶)  از ماده ۱۰ تحت عنوان محاسبه عوارض پروانه ساختمانی و بند ۱۳ـ ۱ از ماده ۱۳ تحت عنوان بهای برخورداری از در اضافی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.

شماره ۰۱۰۵۱۴۵ ۱۴۰۲/۷/۴

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۷۵ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۴۰۲ با موضوع: «بند (۱۰ ـ ۵ ـ ۶) از ماده ۱۰ تحت عنوان محاسبه عوارض پروانه ساختمانی و بند ۱۳ـ ۱ از ماده ۱۳ تحت عنوان بهای برخورداری از در اضافی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۷۵

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای علی پورحسین هریس

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ ـ ۵ ـ ۶ از ماده ۱۰ و ابطال بند ۱۳ـ ۱ از ماده ۱۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ ـ ۵ ـ ۶ از ماده ۱۰ و ابطال بند ۱۳ـ۱ از ماده ۱۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ در خصوص تقاضای ابطال بند ۱۳ـ ۱ ماده ۱۳ دفترچه تعرفه معروض می دارد بنده در سال ۱۳۷۲ پروانه ساختمانی اخذ نموده ام و در نقشه های آن دو باب مجوز درب (پارکینگ ۳ متر و ورودی حیاط ۳ متر) اخذ و احداث کرده ام و تا سال ۱۳۹۹ سکونت داشتم که در سال ۱۳۹۹ پروانه ساختمانی تجدید بنا به شماره ۱۷۸۹۱۶۹ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ را از شهرداری منطقه ۲ تبریز گرفتم متأسفانه شهرداری این حقوق مکتسبه و امتیازات درب ملک بنده را به ناروا ضایع نمود مجدداً با اعلام عوارض حق درب مضاعف به مبلغ (پنجاه و هشت میلیون تومان) با استناد به بند ۱۳ـ ۱ ماده ۱۳ و اعمال جبر و اکراه اقدام به اخذ این عوارض کرد. لذا بنا به اصل استفاده بلاجهت و غیرعادلانه بودن حق درب مأخوذه برابر آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» شهرداری به ضرر بنده دارا شده است و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی می باشد و بنده که متضرر شده ام نتوانستم به جبران خسارت دست یابم و برای مطالبه خسارت تقاضای ابطال بند ۱۳ـ ۱ ماده ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی را به استناد مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی رادارم.

۲ـ در خصوص تقاضای ابطال بند ۱۰ ـ ۵ ـ ۶ معروض می دارد ضوابط احداث بنای مسکونی و طبقات ساختمانی برابر جدول مصوب طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ با ملحوظ نمودن عرض گذر حد شمالی ملک تعیین می شود یعنی اینکه عرض گذر حد شمالی ملک بنده ۱۰ متری است لاجرم پروانه ساختمانی با تعداد طبقات (همکف پیلوت+پنج طبقه بالای آن) صادر خواهد بود ولی عوارض پروانه ساختمانی با ارزش معاملاتی گذر ۴۸ متری (بیشترین عرض گذر) یعنی گرانتر محاسبه می گردد در حالی که طبقات گذر ۴۸ متری (پیلوت+۹ طبقه بالای آن) می باشد. اینجا موضوع گرانفروشی از لحاظ عوارض و کم فروشی از لحاظ تعداد طبقات شهرداری آشکار می گردد. شایان ذکر می باشد به استناد بند ۱۰ ـ ۵ ـ ۶ عوارض ملک بنده را با ارزش معاملاتی گذر ۴۸ متری محاسبه کرده اند ولی طبقات پروانه ساختمانی بنده را با گذر ۱۰ متری و حتی یک طبقه کمتر از ضابطه داده اند (پروانه ساختمان پیلوت+چهار طبقه ضمیمه است) اصولاً شوراهای شهر اختیار وضع عوارض محلی برای خدمات را دارند که شهرداری به شهروندان ارائه می کند در حالی که در خصوص محاسبه عوارض با گرانترین بر ملک و بیشترین عرض گذر در حدین شرقی، غربی، جنوبی خدمتی به شهروندان ارائه نمی کند که هیچ بلکه عوارض مضاعف و بلاجهت نیز اخذ می کند که دارای ایراد و اشکال آشکار است و متناسب با خدمات ارائه شده نبوده و خلاف قانون می باشد. علی ایحال با عنایت به جمیع جهات فوق و مستنداً به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال رادارم.

۳ـ در خصوص اخذ ارزش افزوده ناشی از الحاق ۳۳/۳ مترمربع از عرصه گذر متروکه به ملک بنده معروض می دارد قسمتی از گذر متروکه به متراژ ۳۳/۳ مترمربع از طریق شهرداری و قیمت ارزیابی کارشناسی از قرار مترمربع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵ ریال و جمعاً ۰۰۰/۱۵۰/۱۸۳ ریال خریداری و به ملک بنده الحاق گردید و مازاد بر مبلغ مذکور مجدداً به عنوان ارزش افزوده به میزان ۳۰ درصد مبلغ ارزیابی ۰۰۰/۶۴۰/۷۱ ریال از بنده اخذ کردند. اینجانب نسبت به ارزش افزوده مأخوذه معترض شده ولی توجهی از طرف شهرداری معمول نگردید و ناچار به پرداخت گردیدم. با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده صریحاً اموال غیرمنقول از پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان ارزش افزوده معاف و ممنوع می باشند و تقاضای استرداد مبلغ ارزش افزوده مأخوذه می باشم.

۴ـ در خصوص عدم اعمال ارزش معاملاتی موارد تخلف ساختمانی به زمان وقوع تخلف ساختمانی معروض می دارد موارد تخلفات ساختمانی انجام یافته در ملک بنده کلاً در سال ۱۳۹۹ بوده است و برای تخلفات مذکور در دو مرحله با عنایت به مراحل انجام شده پرونده ماده صد تشکیل شده است. در پرونده اول و رأی بدوی شماره ۱۱۰۶۳۲/۹۹/۲ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ با سال وقوع تخلف ۱۳۹۹ با ارزش معاملاتی ۱۱۳۸۱۵۲۰ ریال جریمه صادر شده است در حالی که در رأی تجدیدنظر شماره ۱۲۳۹۰۳/۰۰/۲ ـ ۳۱/۶/۱۴۰۰ و با همان سال وقوع تخلف ۱۳۹۹ ارزش معاملاتی متغیر و مغایر و به مقدار ۱۷۳۸۱۰۲۰ ریال تعیین جریمه شده است لذا حق بنده را تضییع نموده است که رأی صادره مخدوش بوده و استحقاق اصلاح مبلغ ارزش معاملاتی به رأی اول و زمان وقوع تخلف به سال ۱۳۹۹ را دارم.

با امعان نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هرگونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد مغایر قانون و خارج از اختیار شورای شهر می باشد. علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر وضع عوارض مصوب مذکور غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی است که بدین وسیله ابطال مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر تبریز از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز:

“ماده ۱۰:

……….

۱۰ ـ ۵ ـ ۶ ـ در محاسبه عوارض پروانه ساختمانی چنانچه ملک دارای چند بر باشد قیمت معاملاتی عرصه گران ترین بر ملک مشرف به معبر مطابق دفترچه ارزش معاملاتی اراضی ( pd ) محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۳ـ بهای برخورداری از در اضافی:

۱۳ـ ۱ـ برای قطعات مسکونی یک در نفر رو به عرض یک و نیم متر و در ماشین رو به عرض ۳ متر از معبر اصلی به شرط عدم تلاقی با اشجار موجود در بر ملک مجاز می باشند و برای سایر کاربری ها (به غیر از موارد مشمول ارزش سرقفلی) یک در نفر رو یک و نیم متری و در ماشین رو ۵ متری به شرط عدم تلاقی با اشجار موجود در بر ملک مجاز بوده و درهای موجود در نقشه و پروانه های ساختمانی صادره و همچنین درهای قید شده در اسناد رسمی ملک به صورت نفر رو مجاز می باشند و از همان اضلاع عوارض اخذ نخواهد شد، بنابراین درصورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و تأیید نقشه برای در اضافی و افزایش عرض در مجاز از همان ضلع در تمام معابر طبق رابطه زیر محاسبه و وصول خواهد شد.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، بنابراین بند (۱۰ ـ ۵ ـ ۶) ماده ۱۰ و بند (۱۳ـ ۱) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON