آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی
شماره ۱۲۳۳۴۷/ت۵۴۸۰۲هـ ۱۴۰۲/۷/۱۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشورـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ سازمان بورس و اوراق بهادار
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ کانون های کارشناسان رسمی دادگستری
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.
۲ـ هیئت: هیئت موضوع ماده (۱۱) این آییننامه.
۳ـ دستگاههای اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
۴ـ سامانه ملی: سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (۲) این آییننامه.
ماده۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، «سامانه ملی کارشناسی» را در چهارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت سامانه های موجود به گونهای اجرا و بهرهبرداری نماید که ضمن قابلیت برقراری ارتباط برخط با سامانه کارشناسی قوه قضائیه ، تمامی فرآیندهای انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنین تهیه و مبادله گزارشهای کارشناسی را با رعایت اصل محرمانگی در بر گرفته و به هر یک از گزارشهای مذکور شناسه یکتا تخصیص دهد.
تبصره ـ هیئت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به تدوین ضوابط اجرایی سامانه ملی از جمله اقلام اطلاعاتی سامانه ملی، معیارها و ملاک های انتخاب اتفاقی کارشناس، چگونگی تخصیص شناسه یکتا، تاریخ اعتبار گزارشهای کارشناسی، نحوه پرداخت مبالغ حق الزحمه کارشناسی آن توسط دستگاه اجرایی و همچنین تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و میزان حجم کمی و کیفی کار کارشناسی به نحوی که از انتخاب مکرر کارشناس جلوگیری شود، اقدام نماید.
ماده۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه دسترسی آسان و برخط دستگاه های اجرایی به فهرست و مشخصات کارشناسان که اطلاعات آنان از طریق سامانه کارشناسی قوه قضائیه در اختیار سامانه ملی قرار می گیرد را فراهم کند.
ماده۴ـ مقام مجاز دستگاه اجرایی مکلف است پس از راه ندازی سامانه ملی به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیئت کارشناسی صرفاً از کارشناسان ثبت شده در این سامانه با رعایت مقررات مربوط و این آیین نامه و در حدود صلاحیت آنان نسبت به انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی اقدام نماید.
ماده۵ ـ انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی از طریق سامانه ملی باید به نحوی باشد که به صورت اتفاقی و به قید قرعه انجام شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده
(به استثنای مواردی که به تشخیص مقام قضایی ضرورت داشته باشد) نظریه کارشناسی
فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزینه کارشناسی می باشد.
ماده۶ ـ پس از انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی، نام و مشخصات کارشناس منتخب در صفحه کاربری دستگاه اجرایی مربوط بارگذاری خواهد شد و مراحل بعدی در این صفحه تا دریافت شناسه یکتا و بارگذاری گزارش کارشناسی در بستر سامانه ملی و تأیید دستگاه مذکور تا مرحله پرداخت حقالزحمه کارشناسی باید قابلیت رصد داشته باشد.
ماده۷ـ حقالزحمه کارشناس حسب مورد به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
پرداخت می شود.
ماده۸ ـ گزارش کارشناسی توسط کارشناس حسب مورد به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت پرداخت حقالزحمه تسلیم میگردد. کانون یا مرکز یادشده، پس از دریافت گزارش کارشناسی، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرایی مربوط نسبت به پرداخت حقالزحمه کارشناس اقدام می کند. در هر حال، پرداخت حق الزحمه کارشناسی به کارشناس، منوط به ثبت گزارش در سامانه ملی و دریافت شناسه یکتا میباشد.
ماده۹ـ از تاریخ لازمالاجراشدن این آییننامه، گزارشهایی میتوانند مبنای ارائه
هرگونه خدمات و تسهیلات و فروش اموال و معاملات مبتنی بر گزارشهای کارشناسی قرار گیرند که در سامانه ملی ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند.
ماده۱۰ـ به منظور دسترسی به اطلاعات تکمیلی موضوع کارشناسی و تدوین انواع گزارش کارشناسی، دستگاههای اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با موافقت رئیس قوه قضائیه )، سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداریها موظفند امکان استعلام سامانه ای و برخط اطلاعات مورد نیاز را برای کارشناسان موضوع این آییننامه فراهم نمایند.
ماده۱۱ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس موضوع این آیین نامه در دستگاههای اجرایی تا مرحله پرداخت حق الزحمه، هیئتی با ترکیب نمایندگان مراجع زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود:
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۲ـ وزارت دادگستری.
۳ـ وزارت اطلاعات.
۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره۱ـ حسب مورد از دستگاه اجرایی مربوط بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت خواهد شد.
تبصره۲ـ دبیرخانه هیئت بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود. بودجه و امکانات لازم از محل اعتبارات آن وزارتخانه تأمین میشود و مدیر کل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت یادشده، دبیر هیئت می باشد.
تبصره۳ـ ریاست هیئت با معاون ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. جلسات هیئت با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت با نظر موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسات هیئت لازمالاجرا است. در صورت برابری آرا، نظر رییس هیئت ملاک عمل است.
ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات هیئت به شرح زیر است:
۱ـ هماهنگی در رفع مشکلات ناشی از تبادل اطلاعات میان دستگاه های اجرایی با سامانه ملی.
۲ـ تدوین دستورالعملها و ضوابط اجرایی موضوع این آییننامه و بهروزرسانی آنها.
۳ـ نظارت بر نحوه اجرای این آییننامه.
تبصره ـ تصمیمات هیئت در موارد موضوع این ماده برای تمامی دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است. تصمیمات هیئت در مورد نیروهای مسلح منوط به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.
ماده۱۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید شورای پول و اعتبار ترتیباتی اتخاذ نماید تا پیش از اعطای تسهیلات یا تعهدات از سوی بانکهای دولتی به دستگاههای اجرایی و موارد مشمول این آییننامه از ثبت گزارشهای کارشناسی وثائق در سامانه ملی اطمینان حاصل گردد.
ماده۱۴ـ از تاریخ ابلاغ این آییننامه، ارجاع امر کارشناسی توسط دستگاههای اجرایی از جمله کارشناسی معاملات سامانه تدارکات الکترونیک دولت صرفاً با رعایت مقررات این آییننامه خواهد بود و همه مقررات مغایر از جمله آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی موضوع تصویبنامه شماره ۴۹۳۲۷/ت۳۹۰۴۰هـ مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ و اصلاحات بعدی آن لغو میگردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
