تصویب نامه در خصوص تعیین کارمزد ثبت سفارش کالا

شماره ۱۲۳۳۴۳/ت۶۱۶۴۶هـ ۱۴۰۲/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص تعیین کارمزد ثبت سفارش کالا

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد شماره ۷۲۸۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۴وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۲) لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳۵۹ تصویب کرد:

۱ـ کارمزد ثبت سفارش، معادل پنج صدم درصد (۰.۰۵%) مبلغ کل پیش صورتحساب (­فاکتور) بر مبنای برابری نرخ فروش ارز مندرج در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمان پرداخت کارمزد و حداقل معادل ریالی یکصد (۱۰۰) یورو خواهد بود. ضوابط پرداخت کارمزد «ویرایش»، «تمدید» و «تمدید و ویرایش» ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می شود.

تبصره۱ـ ثبت سفارش­های اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی در مدت اعتبار اعتبارات و بروات اسنادی، از پرداخت کارمزد تمدید معاف هستند.

تبصره۲ـ سازمان­ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می­کنند از پرداخت کارمزد ثبت سفارش کالاهای مورد نیاز دستگاه خود که منطبق با وظایف آن دستگاه می­باشد، با تشخیص و تأیید ذ­یحساب دستگاه معاف هستند. فهرست سازمان­ها و مؤسسات موضوع این تبصره، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به صورت سالانه اعلام می شود.

۲ـ در صورت اعمال ممنوعیت واردات پس از ثبت سفارش از سوی دولت و یا سایر مراجع حاکمیتی و یا هرگونه تغییر ضابطه که نهایتاً امکان واردات کالا فراهم نباشد، از تاریخ اجرای این تصویب نامه، کارمزد ثبت سفارش پرداخت شده طبق ضوابط و شرایطی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، در قالب اعتبار برای ثبت سفارش های آتی همان واردکننده قابل استفاده خواهد بود.

تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب­نامه، ضوابط مربوط به این بند را تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره۲ـ استرداد کارمزد ثبت سفارش به صورت جمعی ـ خرجی یا ردیف درآمد ـ هزینه ای جهت درج در لوایح بودجه سنواتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می­شود.

۳ـ بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده (۴۳) آیین­نامه اجرایی قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳۵۹/۵/۱۳، تصویب­نامه­های شماره ۹۱۰۱۸ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۳ و شماره ۲۱۷۲/ت۶۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲ و سایر مصوبات مغایر با این تصویب­نامه لغو می­گردند.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر