تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای فارس با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی

شماره ۱۲۰۳۶۹/ت۶۱۵۹۱هـ ۱۴۰۲/۷/۱۰
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای فارس با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۵ به پیشنهاد شماره ۵۷/۷۲۹۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه های شماره ۱۴۰۱/۶۴۷۷۶/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ و شماره ۱۴۰۱/۶۵۷۷۵/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:

۱ـ مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای فارس با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

۲ـ شرکت های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای فارس تا سقف تهاتر انجام­شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب­نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع کلیه محدودیت های ایجاد شده برای متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.

۴ـ مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

۵ ـ در صورتی که بدهی انتقال ­یافته به شرکت ­های دولتی موضوع بند (۱) تصویب­نامه با اجرای بند (۴) این تصویب­نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر