قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ۱۱/۷۲۱۱۵ـ ۵۸ ۷/ ۹ /۱۴۰۲
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۶۳۸۸۰ ۱۴۰۲/۹/۱۱
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
مجلس شورای اسلامی ـ نهاد ریاست جمهوری
وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات
وزارت کشور ـ قوه قضائیه
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۱/۷۲۱۱۵ـ ۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: کلیات
ماده۱ـ اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب ـ هیأتعالی: هیأتعالی بانک مرکزی
پ ـ رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی
ت ـ معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی
ث ـ معاون تنظیمگری و نظارت: معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی
ج ـ شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی
چ ـ عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار
ح ـ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا بهموجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.
خ ـ خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
د ـ بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می گردد .
ذ ـ شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که بهموجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ر ـ اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرضالحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپردهپذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرّافی ها، شرکتهای مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد میشوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.
ز ـ اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.
ژ ـ گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی بهمنظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند، در چهارچوب قانون، اجراء میشود.
س ـ بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخصهای احتیاطی خود انجام دهند.
ش ـ سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب میشود.
ص ـ نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوری هایی که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار گرفته می شود.
ض ـ رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می شود.
ماده۲ـ اهداف این قانون عبارت است از:
الف ـ کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (۴۳) و سیاستهای کلی نظام بهویژه بندهای (۱) و (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
ب ـ افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون
پ ـ افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»
ت ـ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی
ث ـ مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت
فصل دوم: مسؤولیت ، اهداف، وظایف و اختیارات
ماده۳ـ
الف ـ مسؤولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
ب ـ بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:
۱ـ مهار (کنترل) تورم
۲ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»
۳ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال
۴ـ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
۵ ـ کمک به تحقق عدالت اجتماعی
ماده۴ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط بهشرح زیر است:
الف ـ وظایف:
۱ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف
۲ـ تنظیمگری نظام پرداخت کشور
۳ـ ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمعآوری و تحلیل داده
۴ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی
۵ ـ ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
۶ ـ ایجاد زیرساختهای موردنیاز و انجام پیگیریهای لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها
۷ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر
۸ ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول
۹ـ جلوگیری از صوریسازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود
۱۰ـ تکمیل و به روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیشنویس لوایح لازم در این زمینه
۱۱ـ برنامهریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی
۱۲ـ توسعه روشهای تأمین مالی بانکی زنجیره تولید
۱۳ـ تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط
۱۴ـ گسترش و تنظیمگری فناوری نوین مالی (فینتک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت
۱۵ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی
۱۶ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارشهای فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی
۱۷ـ ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی
۱۸ـ ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری
۱۹ ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک
۲۰ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور نظیر ارز و طلا
۲۱ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن
۲۲ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور
۲۳ـ نگهداری جواهرات ملی
ب ـ اختیارات:
۱ـ بکارگیری ابزارهای سیاست های ارزی و پولی
۲ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بینالمللی کشور
۳ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار بهمنظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات
۴ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)
۵ ـ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعملهای مصوب هیأتعالی
۶ ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمانهای بینالمللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۷ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بینالمللی
۸ ـ همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها
۹ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
۱۰ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپولهای مجاز
۱۱ـ ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط
تبصره۱ـ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.
تبصره۲ـ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند، می باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.
فصل سوم: ساختار
ماده۵ ـ ارکان بانک مرکزی عبارت است از:
۱ـ مجمع عمومی
۲ـ هیأتعالی
۳ـ هیأتعامل
۴ـ هیأت نظار
۵ ـ شورای فقهی
مبحث اول ـ مجمع عمومی
ماده۶ ـ
الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:
۱ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع)
۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بهعنوان ناظر (بدون حق رأی؛ یکنفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیسکل بانک مرکزی بهعنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می کنند.
ب ـ وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی بهشرح زیر است:
۱ـ انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی
۳ـ اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت نظار
۴ـ تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۵ ـ سایر وظایفی که بهموجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شدهاست.
مبحث دوم ـ هیأتعالی
ترکیب هیأتعالی
ماده ۷ـ
الف ـ اعضای هیأتعالی عبارتند از:
۱ـ رئیسکل (رئیس هیأتعالی)
۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴ـ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی
۵ ـ دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یکنفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
۶ ـ معاون سیاستگذاری پولی
۷ـ معاون تنظیمگری و نظارت
۸ ـ دادستان کل کشور
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون به عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات هیأتعالی شرکت می کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره ـ اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.
ب ـ رئیسکل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۳/۸/۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور منصوب و عزل میشود. همچنین رئیسکل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.
پ ـ اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب میشوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیسکل و تأیید رئیسجمهور امکانپذیر است.
ت ـ دوره مسؤولیت اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به مدت پنجسال میباشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بهمنظور ثباتبخشی به سیاستهای پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنجسال صادر میشود. در دورههای بعدی، احکام همه اعضا، پنجساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یکماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر میشود.
ث ـ اعضای موضوع جزء (۴) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل دهسال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
ج ـ اعضای موضوع جزء (۵) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
۱ـ عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل دهسال تجربه مرتبط
۲ـ عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل دهسال تجربه مرتبط
چ ـ اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده باید بهصورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنیشده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمیشود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ توسط بانک مرکزی پرداخت میشود.
تبصره ـ در صورتی که عضو هیأتعالی مستخدم رسمی یا پیمانی هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأتعالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.
ح ـ اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
۱ـ وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
۲ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل
۳ـ داشتن حُسن شهرت و توانایی انجام وظایف
۴ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی
۵ ـ نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظامی به مجازات های مذکور در بندهای «د»، «و» و «ی» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲/۹/۷
وظایف هیأتعالی
ماده۸ ـ وظایف هیأتعالی با رعایت قوانین مربوط بهشرح زیر است:
۱ـ تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط
۲ـ تصویب برنامههای اجرائی که توسط رئیسکل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد میشود.
۳ـ نظارت بر عملکرد هیأتعامل بانک مرکزی
۴ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر
۵ ـ اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی ها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط
۶ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون
۷ـ اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی
۸ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی
۹ـ اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده های سرمایهگذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین
۱۰ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات
۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمامشده خدمات
۱۲ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپردهها
۱۳ـ تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده
۱۴ـ بررسی و تصویب گزارشهای رئیسکل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی
۱۵ ـ بررسی و تصویب گزارش های دوره ای بانک مرکزی قبل از انتشار
۱۶ـ تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمینشده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری
۱۷ـ نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسؤولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی
ماده۹ـ
الف ـ جلسات هیأتعالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا ی اعضای حاضر اتخاذ می گردد.
ب ـ دبیرخانه هیأتعالی در حوزه قائم مقام رئیسکل مستقر میشود. قائممقام رئیسکل بهعنوان دبیر هیأتعالی (بدون حق رأی) در جلسات شرکت میکند.
پ ـ قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (۳) و (۱۷) ماده (۸) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیأت عالی میتواند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کند.
ت ـ جلسات هیأتعالی حداقل دوبار در ماه تشکیل می شود. جلسات فوق العاده هیأتعالی به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأتعالی تشکیل می شود.
ث ـ اعضای هیأتعامل و سایر اشخاص ذیربط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل، می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأتعالی شرکت کنند.
نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی
ماده۱۰ـ
الف ـ رئیسکل موظف است اولین جلسه هیأتعالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که بهتشخیص رئیسکل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشستها اتخاذ شود.
رئیسکل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشستها شرکت کنند. رؤسای اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاقهای یادشده در نشستهای ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (۶۰) این قانون است. همچنین رئیسکل می تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را بهمنظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان بهصورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (۱۱) این قانون برای حضور در نشستهای ویژه سیاستگذاری دعوت کند.
نشستهای فوقالعاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمانهای مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیسکل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأتعالی برای تبادلنظر در موضوع موردنظر درخواستکنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم درباره آن موضوع تشکیل می شود.
ب ـ رئیسکل موظف است حداقل سهروز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشستهای فوقالعاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأتعالی قرار دهد. گزارش رئیسکل باید مشتمل بر فصلهای زیر باشد:
۱ـ تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخهای سود در دوره مورد گزارش
۲ـ عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمتها
۳ـ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور
۴ـ عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور
۵ ـ مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداختها
۶ ـ ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست ها و اقدامات مصوب در نشستهای قبلی، پیش بینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیسکل برای اجرا در دوره پیش رو
هیأتعالی می تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیسکل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیأتعالی، رؤسای اتاقها و سایر مدعوین که بهتصویب اکثریت اعضای حاضر هیأتعالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می شود. مصوبات نشستهای ویژه سیاستگذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سهروز کاری توسط رئیس کل برای مقاممعظمرهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیسکل صورت میگیرد.
قواعد افشاء و محرمانگی
ماده۱۱ـ
الف ـ اصل در مذاکرات و مصوبات هیأتعالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأتعالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کند.
ب ـ موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:
۱ـ موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی
۲ـ اطلاعاتی که افشای آنها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
۳ ـ مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آنها قبل از نهائیشدن می تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
پ ـ دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیأتعالی بهتصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیسکل است.
ت ـ اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز بهموجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.
شوراهای تخصصی هیأت عالی
ماده۱۲ـ شوراهای تخصصی هیأت عالی عبارتند از:
۱ـ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی
۲ـ شورای تنظیمگری و نظارت بانکی
ماده۱۳ـ
الف ـ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:
۱ـ قائم مقام رئیسکل (رئیس)
۲ـ معاون سیاستگذاری پولی (دبیر)
۳ـ معاون ارزی رئیسکل
۴ـ اعضای موضوع جزء (۴) بند «الف» ماده (۷) این قانون
۵ ـ اعضائی از هیأتعامل که رئیسکل عضویت آنان را در این شورا لازم میداند.
۶ ـ سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.
۷ـ دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیسکل
تبصره۱ـ اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) این بند برای مدت دوسال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، بهصورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت میکنند.
تبصره۲ـ اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.
ب ـ وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:
۱ـ آمادهسازی دستور کار و پیشنویس مصوبات هیأتعالی در موضوعات مرتبط با سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی
۲ـ ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأتعالی
۳ـ پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأتعالی
۴ـ انجام سایر اموری که توسط هیأتعالی یا رئیس کل ارجاع می شود.
ماده ۱۴ـ
الف ـ اعضای شورای تنظیمگری و نظارت بانکی عبارتند از:
۱ـ قائم مقام رئیسکل (رئیس)
۲ـ معاون تنظیمگری و نظارت (دبیر)
۳ـ معاون حقوقی رئیسکل
۴ـ اعضای موضوع جزء (۵) بند «الف» ماده (۷) این قانون
۵ ـ اعضائی از هیأتعامل که رئیسکل عضویت آنان را در این شورا لازم میداند.
۶ ـ سهنفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیمگری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل دهسال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیسکل.
تبصره۱ـ اعضای موضوع جزء (۶) این بند برای مدت دوسال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، بهصورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت میکنند.
تبصره۲ـ اعضای موضوع اجزای (۵) و (۶) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.
ب ـ وظایف شورای تنظیمگری و نظارت بانکی عبارت است از:
۱ـ آمادهسازی دستور کار و پیشنویس مصوبات هیأتعالی در موضوعات مرتبط با تنظیمگری و نظارت بانکی
۲ـ ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه تنظیمگری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأتعالی
۳ ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأتعالی
۴ـ انجام سایر اموری که توسط هیأتعالی یا رئیس کل ارجاع می شود.
مبحث سوم ـ هیأتعامل
ماده۱۵ـ
الف ـ رئیسکل، قائممقام و معاونان رئیسکل، اعضای هیأتعامل بانک مرکزی را تشکیل میدهند.
ب ـ قائم مقام رئیسکل با پیشنهاد رئیسکل و تأیید و حکم رئیسجمهور منصوب و عزل میشود.
تبصره ـ قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشد.
پ ـ اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأتعالی بر عهده هیأتعامل است. همچنین هیأتعامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأتعالی یا رئیسکل ارجاع می گردد. مصوبات هیأتعامل پس از تأیید رئیسکل، معتبر خواهدبود.
ماده۱۶ـ رئیسکل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیسکل، عهده دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می باشد و در چهارچوب مصوبات هیأتعالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست.
همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط، عهدهدار وظایف زیر است:
۱ـ نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی
۲ـ سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی
۳ـ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی
۴ـ امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی
۵ ـ طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی
۶ ـ طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیأتعالی جهت تصویب
۷ـ پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأتعالی
۸ ـ سایر وظایف محوله از سوی هیأتعالی
تبصره۱ـ رئیسکل میتواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسؤولیت وی نیست.
تبصره۲ـ اختیارات قائممقام رئیس کل بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیسکل تعیین می شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیسکل تا زمان تعیین جایگزین، قائممقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیسکل می باشد.
مبحث چهارم ـ هیأت نظار
ماده۱۷ـ
الف ـ هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل دهسال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دوسال انتخاب میشوند. رئیس هیأت از میان اقتصاددانان عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب میشود. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.
ب ـ وظایف هیأت نظار بهشرح زیر است:
۱ـ حسابرسی صورتهای مالی بانک مرکزی و تهیه گزارشهای مربوط
۲ـ رسیدگی به داراییها و بدهیهای بانک مرکزی حداقل هر سهماه یکبار و تهیه گزارش تغییرات
۳ـ تهیه گزارشهای ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات
۴ـ تفریغ بودجه بانک مرکزی
پ ـ رئیس هیأت نظار موظف است گزارشهای مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأتعالی ارسال کند.
ت ـ نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی میتوانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارشهای ارائهشده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد. رئیسکل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.
ث ـ رئیسکل موظف است نسخهای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارشهای مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید.
ج ـ اعضای هیأت نظار نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنیشده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمیشود.
حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آنها برای انجام مأموریتهای هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود. سایر هزینههای هیأت نظار، مشتمل بر هزینههای اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهدشد.
چ ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کند.
ح ـ آییننامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه شده و بهتصویب مجمع عمومی میرسد.
مبحث پنجم ـ شورای فقهی
ماده۱۸ـ برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل میشود:
الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
۱ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)
۲ـ قائم مقام رئیس کل
۳ـ معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیسکل
۴ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیسکل
۵ ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیسکل
۶ ـ یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنجسال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.
تبصره ـ رئیسکل میتواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.
ب ـ حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیسکل صادر میشود.
پ ـ فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیسکل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب میشوند.
ت ـ رئیس و نایبرئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دوسال انتخاب میشوند.
ث ـ جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایبرئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.
ج ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت میکند.
چ ـ رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و درصورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین میکند، عمل میشود.
مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه میشود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلتهای مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.
ح ـ مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ میشود و لازمالرعایه است.
خ ـ ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.
د ـ شورای فقهی دارای دبیرخانه ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد میشود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیسکل برای مدت دوسال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی بهتصویب مجمع عمومی می رسد و توسط رئیسکل ابلاغ میشود.
ذ ـ چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می شود.
ر ـ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاعرسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی
ماده۱۹ـ
الف ـ بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، بهویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
ب ـ تراکنشهایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأتعالی تعیین میشود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شدهباشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقالدهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقالگیرنده برسد.
تبصره ـ دستورالعمل تعیین حدود تراکنشهای موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنشهای هر شخص در بازه های زمانی معین، به تصویب هیأتعالی میرسد.
ماده۲۰ـ
الف ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونهای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و بهصورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل و مدیران ذیربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
۱ـ مانده سپرده ها، به تفکیک انواع سپرده
۲ـ مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات
۳ـ مانده کل تعهدات پذیرفتهشده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
۴ـ مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوکالوصول و امهال شده
۵ ـ مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفتهشده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوکالوصول و امهال شده
۶ ـ صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده
۷ـ مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوکالوصول و امهال شده
۸ ـ جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری
۹ـ میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده
۱۰ـ مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصلهای مربوط
۱۱ـ مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصلهای مربوط
۱۲ـ مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده
۱۳ـ مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده
۱۴ـ میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران در یک سال گذشته
۱۵ ـ میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطاشده در یک سال گذشته
۱۶ـ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری
۱۷ـ نسبتهای نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع
۱۸ـ میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی به تفکیک
۱۹ـ ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بهتفکیک انواع و تغییرات آنها
۲۰ـ دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن
۲۱ـ فهرست داراییهای مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)
۲۲ـ مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیردولتی
تبصره ـ دستورالعمل سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و بهتصویب هیأتعالی میرسد.
ب ـ نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأتعالی تعیین میشود. بانک مرکزی موظف است ظرف ششماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که بهتصویب هیأتعالی رسیده است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ ـ مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود و با استفاده از سامانههای حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
۱ـ پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط
۲ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط
۳ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود.
۴ـ تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأتعالی
ت ـ اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شوند.
ث ـ در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز دادههای لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند، در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج ـ شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانههای عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانههای عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوری اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانههای عملیاتیِ آنها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
چ ـ بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که بهموجب این ماده دریافت میکند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذینفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوکالوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافتشده، از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی نماید . تعریف و شرایط ذینفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شدهاست.
فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی
ماده۲۱ـ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان میشود، پیگیری نماید:
۱ـ رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد آنها
۲ـ رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس
۳ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی
تبصره ـ رئیسکل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأتعالی، نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و میتواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیسکل پیشبینی شده، نافی اختیارات و مسؤولیت رئیسکل نیست.
مبحث اول ـ رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد آنها
ماده۲۲ـ به منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامهها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل میشود:
الف ـ هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیسکل، توسط هیأتعالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ب ـ هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:
۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.
۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأتعالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
پ ـ رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب میشود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی میتواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.
ت ـ معاون تنظیمگری و نظارت با حفظ مسؤولیت، بهعنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین میشود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می کند.
ث ـ دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیمگری و نظارت تشکیل میشود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می رسد.
ج ـ آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکومعلیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازمالاجراست.
چ ـ آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژهای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه بهترتیب زیر ایجاد می شود، قابل تجدیدنظرخواهی است:
۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پروندههای اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می شود.
۲ . جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزههای اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل میشود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به صراحت بیان شود.
۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی میکند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجامخواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده۴۷۷) نمیباشد.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریعتر به پروندهها، میتواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.
ح ـ صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ میکند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمیباشد.
تبصره ـ رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می شود.
ماده۲۳ـ
الف ـ انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آنها تخلف محسوب می شود. معاون تنظیمگری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:
۱ـ تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها
۲ـ تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادرشده بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شدهاست.
۳ـ تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت
۴ـ تخلف از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی
۵ ـ هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت میتواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.
۶ ـ عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه بهموقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارش ها به بانک مرکزی
۷ـ مشارکت حقوقی یا سرمایهگذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام میکند.
۸ ـ خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن بهموجب قانون تخلف محسوب شدهباشد.
۹ـ جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراهکننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواستهشده
۱۰ـ بکارگیری افراد بهعنوان عضو هیأتمدیره و هیأتعامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط
تبصره ـ حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ در مواردی که مشمول قانون مذکور می شوند، نیست.
۱۱ـ توقف فعالیت بدون عذرموجه
۱۲ـ ارائه خدمت به اشخاصی که بهموجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.
۱۳ـ عدم اجرای درخواستهای صندوق ضمانت سپرده ها در مواردی که
بهموجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است.
۱۴ـ عدم رعایت سقفهای مذکور در بندهای (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۸) این قانون
ب ـ هیأت انتظامی می تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:
۱ـ اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر و مدیران آن
۲ـ سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر و مدیران «شخص تحت نظارت»
۳ـ اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا ده درصد (۱۰%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.
۴ـ اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.
۵ ـ انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی
۶ ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجسال.
۷ـ سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف
۸ ـ سلب حقتقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف
۹ـ تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سهسال
۱۰ـ لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف
ماده۲۴ـ
الف ـ معاون تنظیمگری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه بهعنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:
۱ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط
تبصره ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیأت عالی است.
۲ـ نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیسکل و هیأتعالی
۳ـ اعلان عمومی و به روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»
۴ـ پایش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیسکل و هیأتعالی
۵ ـ راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری
۶ ـ انجام سایر وظایفی که از طرف رئیسکل یا هیأتعالی به معاون تنظیمگری و نظارت ارجاع می شود.
ب ـ هر یک از اعضای هیأتعامل حسب مورد موظفند دستورالعملهایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص میدهند، تهیه کنند. دستورالعملهای یادشده در صورت موافقت رئیسکل، در دستور شورای تنظیمگری و نظارت بانکی قرار خواهدگرفت.
ماده۲۵ـ ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی میتواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیسکل، کاهش مییابد:
۱ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ بهازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ـ در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه اندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانه های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴ـ در صورتی که سامانههای داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره۱ـ اعمال جریمههای موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیأتعالی یا هیأتعامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیسکل یا یکی از اعضای هیأتعامل بانک مرکزی ابلاغ شدهباشد.
تبصره۲ـ «اشخاص تحت نظارت» که بهموجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون به مستندات ارائهشده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشتشده از حسابهای «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
تبصره۳ـ اعمال جریمههای موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیشبینیشده در این قانون و سایر قوانین نمی باشد.
ماده۲۶ـ معاون تنظیمگری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، می تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیسکل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را به انجام آنها ملزم نماید. تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، لازمالاجراست .
اقدامات اکتشافی
ماده۲۷ـ چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بیثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیمگری و نظارت می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ دستور تهیه صورتهای مالی میاندوره ای توسط مؤسسه اعتباری
۲ـ اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیمگری و نظارت
۳ـ انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری
اقدامات پیشگیرانه
ماده۲۸ـ چنانچه معاون تنظیمگری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخصهای مذکور در ماده (۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آنها قرار دارد، می تواند پس از کسب موافقت رئیسکل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
۱ـ الزام هیأتمدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأتعامل
۲ـ الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأتمدیره
۳ـ افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوکالوصول
۴ـ کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران
۵ ـ اصلاح ترکیب دارایی ها و بدهی ها
۶ ـ توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت های پر مخاطره
۷ـ افزایش دارایی های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی ها
۸ ـ ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت(کنترل )های داخلی
۹ـ محدودکردن هزینه های عملیاتی
۱۰ـ محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات
۱۱ـ ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی
۱۲ـ ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری
۱۳ـ تشدید شاخصهای احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (۲۰) این قانون
تبصره ـ اعمال محدودیت های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴) و (۱۳) این ماده منوط بهتصویب هیأتعالی است.
اقدامات اصلاحی
ماده۲۹ـ در صورتی که معاون تنظیمگری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، میتواند پس از کسب موافقت رئیسکل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یکماه برنامه بازسازی خود را که قبلاً به تأیید شورای تنظیم گری و نظارت بانکی رسیده است، به موقع بهاجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تأیید، اجرا نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائهشده به تأیید شورای تنظیمگری و نظارت نرسد، معاون تنظیمگری و نظارت، برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارائه می نماید.
برنامه بازسازی میتواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
۱ـ فروش بخشی از دارایی ها
۲ـ افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیأتعالی
۳ـ افزایش اندوخته ها و ذخایر
۴ـ کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن
۵ ـ فروش شرکتهای تابعه
۶ ـ تبدیل مطالبات حالشده سهامداران به سرمایه
۷ـ تبدیل بدهی های تبعی غیرسپرده ای به سهام
۸ ـ تغییر سهامداران مؤثر از طریق الزام ایشان بهکاهش سهام خود با تصویب هیأتعالی
تبصره۱ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری که بهموجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شدهاست، دولتی باشد، دولت موظف است منابع موردنیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری موردنظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) پیشبینی کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی انجام خواهد شد.
تبصره۲ـ در صورتیکه به تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت، تأیید رئیسکل و تصویب دوسوم اعضای هیأتعالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشتهباشد، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.
تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری
ماده۳۰ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأتمدیره و هیأتعامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیسکل به هیأتعالی ارائه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.
نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:
۱ـ معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازمالاجرا شدن مصوبه هیأتعالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیسکل پیشنهاد و پس از موافقت رئیسکل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیمگری و نظارت منصوب می شوند. همچنین معاون تنظیمگری و نظارت مجاز است با موافقت رئیسکل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.
۲ـ پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأتمدیره و هیأتعامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأتمدیره و هیأتعامل برکنار می شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأتعالی اعمال خواهد شد.
۳ـ مدت سرپرستی حداکثر یکسال است. هیأتعالی می تواند با پیشنهاد رئیسکل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط بهتصویب دوسوم اعضای هیأتعالی است.
۴ـ از تاریخ قطعیشدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیأت مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازمالاتباع است.
۵ ـ چنانچه رئیسکل در هر مرحله از دورهای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره میشود، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیأتعالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیسکل توسط هیأتعالی، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.
۶ ـ هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنجسال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب میشوند. معاون تنظیمگری و نظارت با تأیید رئیسکل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را بهعنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را بهعنوان نایبرئیس منصوب میکند. وظایف و اختیارات رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی موقت منتقل میشود.
۷ـ در صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل میشود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین بهتصویب هیأتعالی میرسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأتعالی پاسخگوست. بهمنظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل دهسال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روشهای گزیر خواهد بود.
ماده۳۱ـ هیأت سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأتمدیره و هیأتعامل پیشبینی شدهاست، وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:
الف ـ وظایف:
۱ـ استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی برای خاتمهدادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که بهتشخیص هیأت سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.
۲ـ بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیأت سرپرستی موقت و تأیید معاون تنظیمگری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:
۱ـ۲ـ فروش دارایی های ثابت مؤسسه اعتباری به قیمتهایی پایین تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آنها
۲ـ۲ـ خرید دارایی ثابت مؤسسه اعتباری به قیمتهایی بالا تر از قیمت بازار
۳ـ۲ـ اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری
۴ـ۲ـ پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبودهاست.
۵ ـ۲ـ اقداماتی که ظن ارتکاب اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری در آن وجود داشتهباشد.
۶ ـ۲ـ اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمی گردیده است.
۷ـ۲ـ اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به نفع آنها به صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی
۸ ـ۲ـ ارزیابی وثایق تودیعشده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آنها
تبصره ـ هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی
ذیصلاح درخواست کند. مرجع قضائی مزبور باید با توجه به موارد اهم لازمالرعایه، به این دعاوی بهفوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۳ـ شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسؤول اقدامات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند بوده اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری
تبصره ـ رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی صلاح، اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به این دعاوی بهفوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۴ـ سایر اموری که توسط معاون تنظیمگری و نظارت به هیأت سرپرستی موقت ابلاغ می شود.
ب ـ اختیارات:
۱ـ تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانتشده توسط صندوق ضمانت سپرده ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری
۲ـ تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانتشده توسط صندوق ضمانت سپردهها حداکثر به مدت دوسال با اذن هیأت عالی
تبصره ـ سپرده گذارانی که بدهی حال شده به مؤسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیتهای اجزای (۱) و (۲) این بند، حق برداشت سپرده آنها تا سقف ماندهبدهی حال شده آنان تعلیق می شود.
۳ـ تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها و اصلاح صورتهای مالی بهمنظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
۴ـ خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط
۵ ـ بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی بهصورت موقت
۶ ـ پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری
ماده۳۲ـ پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت:
الف ـ هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغیالاثر و باطل است.
ب ـ مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی ها، اسناد، دفاتر، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی، مُهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به گونه ای که معاون تنظیمگری و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنجسال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسؤولیت داشته یا مشغول بکار بوده اند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان ها، املاک، دارایی ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.
پ ـ هزینه های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تأمین می شود.
ت ـ بانک مرکزی مسؤول تصمیمات و اقدامات اعضای هیأت سرپرستی موقت است و اعضای هیأت مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیأت سرپرستی موقت بهواسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام دادهاند، طرف دعوی قرار نمیگیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
ث ـ اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شدهاند، میتوانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون رسیدگی کند.
گزیر مؤسسه اعتباری
ماده۳۳ـ چنانچه رئیسکل در دورهای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره میشود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأتعالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیسکل توسط هیأتعالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می شود:
۱ـ مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازمالاجرا شدن مصوبه هیأتعالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، بهویژه سپرده گذاران خُرد و سایر ذی نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲ـ اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأتعالی، فعالیت های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیأتعالی منجر به ایجاد بیثباتی مالی می گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر ، ادامه دهد.
تبصره۱ـ در دوسال نخست اجرای این قانون، هیأتعالی می تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آنها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.
تبصره۲ـ مدیر گزیر میتواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیأت عالی اقدام نماید:
۱ـ فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر
۲ـ انتقال باقیمانده دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»
۳ـ تبدیل بخشی از بدهی های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط
۴ـ ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغامشونده
۵ ـ انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر
تبصره۳ـ منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و بهمنظور مدیریت بهتر داراییها و بدهیهای مؤسسه اعتباری تحت گزیر، بهصورت موقت (با طول عمر حداکثر سهسال) توسط مدیر گزیر تأسیس میشود.
ماده۳۴ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأتعالی مبنی بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می تواند اعتراض خود را ظرف سهروز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراضهای موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون است.
مبحث دوم ـ رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس
ماده۳۵ـ
الف ـ اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذیربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.
ب ـ بانک مرکزی میتواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استانها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی میشوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.
پ ـ شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ت ـ حقالزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت میشود.
ث ـ کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچگونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاورهای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند.
ج ـ «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیأت داوری موضوع ماده (۳۶) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.
مبحث سوم ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی
ماده۳۶ـ دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.
ماده۳۷ـ
الف ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأتعالی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجاز است.
همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامه های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی که با تصویب هیأتعالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی میشود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاعرسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور بهعنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیتهای مذکور در صدر این بند میکنند اما نام آنها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.
وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند.
فعالیت صندوقهای قرض الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت میکنند، نظیر صندوقهای قرضالحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیرالذکر بر عهده بانک مرکزی است.
ب ـ بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت میکنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.
پ ـ اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، بهشرح زیر مجازات میشوند:
۱ـ چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازاتاسلامی محکوم می گردد.
۲ـ چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازاتاسلامی محکوم می شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می گردد.
ت ـ قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.
ماده۳۸ـ ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می کنند، ممنوع می باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکانپذیر میسازد.
ماده۳۹ـ
الف ـ نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.
تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان دهبرابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.
ب ـ بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان دهبرابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرائی ، بالاترین مقام مسؤول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنجسال محکوم می شود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷)، یکصد و دهم (۱۱۰) و یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.
ماده۴۰ـ هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانهها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود.
ماده۴۱ـ فعالیت در سمتهای عضو هیأتمدیره یا عضو هیأتعامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲ هستند و صلاحیت آنها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می شوند.
ماده۴۲ـ
الف ـ بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویههای داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها بهموجب این بند مسدود میشود، میتوانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیسکل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی میشود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص دادهشود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیتهای اعمالشده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیتهای اعمالشده، تصمیمگیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.
ب ـ رئیسکل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده میشوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.
ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازاتهای تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویتهای اعمالشده تصمیمگیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیتهای اعمالشده را رفع نماید.
تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکانپذیر میسازد.
پ ـ بانک مرکزی می تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعیبودن آن به تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدهباشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و بهحساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یکماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلتهای یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق به وی نیست، میتواند به هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیأت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشتشده را به حساب وی مسترد نماید.
فصل ششم: اجرای سیاستهای پولی و ارزی
ماده۴۳ـ بانک مرکزی می تواند برای تحقق اهداف سیاست های پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیأتعالی در قالب قوانین موجود، استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد.
ماده۴۴ـ
الف ـ نظام ارزی کشور، «شناور مدیریتشده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را بهگونهای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی میتواند برای تحقق سیاستهای ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنیبر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله ای مشخص از آن که توسط هیأتعالی تعیین میشود، انجام گیرد.
ب ـ بانک مرکزی می تواند ارزهای عرضه شده توسط دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.
پ ـ در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را خریداری میکند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأتعالی مجاز است.
ت ـ در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را بر عهده میگیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند.
ث ـ بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی بهگونهای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با درنظرگرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیأتعالی تعیین می شود.
ج ـ با رعایت قوانین مربوط روشهای مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:
۱ـ خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز
۲ـ دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی
۳ـ خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها
۴ـ خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین المللی
۵ ـ افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
۶ ـ افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
۷ـ استفاده از سایر روشهای مورد تأیید هیأتعالی
چ ـ بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاستهای کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تابآوری اقتصاد کشور، زمینههای لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.
ح ـ دستورالعملهای ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأتعالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورایعالی بورس ارسال میشود. دستورالعملهای مذکور برای کلیه اشخاص ذیربط، از جمله ارکان، تشکلهای خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازمالرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورایعالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری
ماده۴۵ـ
الف ـ سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویهحسابهای فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأتعالی تعیین میشود.
ب ـ در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیسکل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوقالعاده هیأتعالی مطرح کند. هیأتعالی پس از استماع گزارش معاون تنظیمگری و نظارت می تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیسکل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأتعالی به استناد این بند رئیسکل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهدبود.
پ ـ سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.
ت ـ در صورتی که هیأتعالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن مؤسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند.
ث ـ معاون تنظیمگری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیمگیری به رئیسکل و هیأتعالی ارائه کند. هیأتعالی پس از استماع گزارش معاون تنظیمگری و نظارت می تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سهچهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
ماده۴۶ ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمینشده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.
تبصره ـ به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأتعالی تعیین می کند، دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمینشده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی هایی که با تصویب هیأتعالی شبه نقد (سهل البیع) محسوب می شود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین شده توسط هیأتعالی کمتر شود، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.
ماده۴۷ـ
الف ـ بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأتعالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرحهای توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گسترش زیرساخت ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیسکل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأتعالی است.
ب ـ بانک مرکزی می تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی های مؤسسه اعتباری یا طرح (پروژه)هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی میشوند را مشروط به اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیأتعالی به عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأتعالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش رئیسکل موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.
پ ـ نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده بهپیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأتعالی، با توجه به گزارش رئیسکل، موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست های بانک مرکزی، تعیین میشود.
ت ـ در صورتی که شاخصهای نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد گزارش رئیسکل موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیأتعالی می تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی طرح (پروژه) های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.
فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی
ماده۴۸ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأتعالی امور زیر را انجام دهد:
الف ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.
ب ـ عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بینالمللی
تبصره۱ـ اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.
تبصره۲ـ بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمینشده توسط دولت یا شرکتهای دولتی را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.
ماده۴۹ـ
الف ـ کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت ها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محلها تأمین شده باشد) و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ب ـ دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که بهتصویب هیأتعالی می رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی بههیچ وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی باشد.
پ ـ رئیسکل موظف است در گزارش موضوع جزء (۵) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی دولت و دستگاههای اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
ماده۵۰ ـ
الف ـ بانک مرکزی میتواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسیدِ تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
ب ـ مجموع ماندهتنخواه دریافتشده دولت یا اوراق دولتی کوتاهمدت خریداریشده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیمواحد درصد (۰/۵ %) کاهش مییابد تا حداکثر به یکدرصد (۱%) برسد.
پ ـ در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.
ماده۵۱ ـ رئیسکل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای پولی بینالمللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که بهموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بینالمللی مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی میباشد.
ماده۵۲ ـ
الف ـ دولت باید در تهیه پیش نویس لوایح، تصویبنامه ها و برنامه های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.
ب ـ رئیسکل می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.
پ ـ بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرحها و لوایحی که سطح عمومی قیمتها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار میدهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت ـ رئیسکل موظف است نظر هیأتعالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنجساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، بهپیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. همچنین رئیسکل موظف است نظر هیأتعالی در خصوص آثار طرحها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
ماده۵۳ ـ
الف ـ رئیس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیأتعالی رسیده است، بهصورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخشهای غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ب ـ در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیسکل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.
فصل نهم: سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی
ماده۵۴ ـ
الف ـ بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیسکل بهتصویب هیأتعالی می رسد. مسؤولیت اعلام سیاست ها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی مصوب، با رئیسکل است .
ب ـ بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیأتعالی، برای عموم منتشر کند.
پ ـ بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شاخصهای عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیأتعالی، برای عموم منتشر کند.
ت ـ حداقل یک بار در سال صورتهای مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می شود.
تبصره ـ موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (۱۱) این قانون معین می شود.
فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه
ماده۵۵ ـ
الف ـ بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیشبینی شده، اداره میشود.
ب ـ مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی میتواند با موافقت هیأتعالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیأتعالی قابل واگذاری و برون سپاری است، نمایندگی اعطا کند.
پ ـ سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.
ت ـ انحلال بانک مرکزی فقط بهموجب قانون امکانپذیر است.
ماده۵۶ ـ
الف ـ سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی و سایر اندوخته های احتیاطی است. دارایی های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی باشد.
ب ـ بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیسکل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سهسال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
پ ـ اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سیروز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
تبصره۱ـ اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً به دولت عودت داده می شود.
تبصره۲ـ اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه های سنواتی مستثنی است.
ماده۵۷ ـ
الف ـ تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس.دی.آر)، ارز یا سایر دارایی های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی» ثبت می شود.
ب ـ چنانچه حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می شود.
پ ـ در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی ها و بدهی های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می شود. چنانچه ماندهحساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سالهای بعد، به دولت عودت داده می شود.
ت ـ مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی باشد.
فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت
ماده۵۸ ـ
الف ـ واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.
ب ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.
پ ـ انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که بهتصویب هیأتعالی می رسد.
ت ـ فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.
ث ـ تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
ج ـ انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است.
چ ـ مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیسکل و تصویب هیأتعالی تعیین می شود.
ح ـ اسکناسهای منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیسکل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهدبود.
خ ـ شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناسها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می شوند به وسیله هیأتعالی تعیین می شود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکردهاند، به حساب درآمد های بانک مرکزی منظور می شود.
د ـ تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناسها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.
ذ ـ اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
ر ـ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
ماده۵۹ ـ مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعملهای موردنیاز درحوزه نظام های پرداخت، فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.
فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور
ماده۶۰ ـ اعضای مجمع عمومی، هیأتعالی و شوراهای تخصصی ذیل آن، هیأتعامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیأت نظار مشمول احکام زیر هستند:
الف ـ در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رئیس هیأت نظار تحویل دهند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگهای تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.
اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:
۱ـ فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسؤولیت در بانک مرکزی
۲ـ فعالیت های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج سال گذشته
ب ـ در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی گیریها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً بهصورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اعلام نماید.
پ ـ افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید بهصورت تماموقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمیتوانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنیشده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیشود.
ت ـ اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأتعامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.
ث ـ در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاورهای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطلاع دهد.
ج ـ انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأتعالی، هیأتعامل و هیأتهای انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها به مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دوسال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب میشود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم میگردد.
تبصره ـ مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سهسال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بودهاند نمیتوانند به مدت سهسال، با آنها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاورهای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
چ ـ در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسؤولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسؤولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشتهاند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسؤولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
ح ـ مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپردهگذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فیمابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آنها و شرکتهایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیسکل تهیه میشود و بهتصویب مجمع عمومی میرسد.
خ ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکتهایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین میکند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.
د ـ در صورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود.
فصل سیزدهم: سایر مقررات
ماده۶۱ ـ هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی خود انجام می دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می شود. در صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.
ماده۶۲ ـ
الف ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیأتعالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنجسال محکوم می شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ب ـ «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت مدیره و هیأتعامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسؤولیت عزل و به مجازات حداکثر یکسال حبس محکوم خواهد شد.
پ ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که بهموجب قوانین، موظف به ارائه آنها به سایر دستگاهها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، بهصورت مؤثر در اختیار آن دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنجسال خواهد شد.
ماده۶۳ ـ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف ـ تضمین بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شدهاست.
تبصره ـ تضمین بدهی های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأتعالی بلامانع است.
ب ـ اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی
پ ـ اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که بهموجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آنها ممنوع است.
ت ـ انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی
ماده ۶۴ ـ احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حاکم است.
ماده ۶۵ ـ جریمه های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفکننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأتعالی تعدیل می گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیلشده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مردادماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده۶۶ ـ هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.
ماده۶۷ ـ
الف ـ این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ می شود.
کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیأت عالی منتقل میشود.
ب ـ این قانون ششماه پس از ابلاغ به رئیسجمهور لازمالاجراست. رئیسکل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعملهای اجرائی مورد نیاز را بهتصویب هیأتعالی برساند. دستورالعملهایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیسکل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص دادهشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
