Search
Close this search box.

رای شماره ۱۴۶۸۰۹۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۴۶۸۰۹۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ ابطال نشد

رای شماره ۱۴۶۸۰۹۱  هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/19

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۴۶۸۰۹۱  هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۸۰۹۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شاکی: آقای ناصر یاسائی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*مـوضوع شـکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲

بند ۱: تعیین اعضای هیأت مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون و انتخاب یک نفر حائز بالاترین رأی در هر رشته باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس بند ج ماده ۶۴ و ماده ۶۱ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی از هر رشته حداقل یک نفر در هیأت مدیره خواهد بود و مابقی اعضای گروه توسط اعضای سازمان و با رأی اکثریت انتخاب می شوند لیکن این پرونده با بند ۱ بخشنامه مورد شکایت تغییر یافته و در خصوص ترکیب با اعضای گروه با توجه به فزونی تعداد اعضای رشته برق نسبت به رشته مکانیک هیأت اجرائی انتخابات دو نفر برای برق و یک نفر برای مکانیک تعیین کردند و به تعیین روی رأی گیری انجام شد و اعضاء مجبور به انتخاب یک نفر در برگه های رأی برای رشته مکانیک شدند که این موضوع مغایر با آیین نامه اجرائی قانون است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به اینکه تعداد اعضاء مهندسین مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ۳۰۷۹ نفر و تعداد مهندسین برق ۵۵۰۴ نفر بوده است لذا بر اساس جدول پیوست ماده ۶۱ از ۱۵ عضو هیأت مدیره استان سه نفر از گروه تأسیسات باید انتخاب شود و ضرورت عضویت حداقل یک نفری برای هر رشته در ترکیب هیأت مدیره و در جهت رفع ابهام برای انتخاب نفر سوم که به کدامیک از دو رشته مذکور ارتباط پیدا می کند و در اجرای ماده ۶۱ آیین نامه و بر اساس ماده ۱۲۳ آن از مقام عالی وزارت استفسار گردید که نظریه ایشان طی ابلاغیه ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ جهت اجرا به ادارات راه و شهرسازی ابلاغ گردید و بر اساس بند یک آن تعیین اعضای هیأت مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت ضوابط مقرر برای هر گروه در ماده ۶۱ آیین نامه و انتخاب یک نفر حائز بالاترین رأی در هر رشته باشد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی خلاف شرع نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۴۹ مبنی بر درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره ۴۹۳۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس بند (ج) ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، هیأت اجرایی انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی هر استان پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه را بر اساس جدول ماده (۶۱) این آیین نامه به روش های مقتضی آگهی و اعلام نماید. بر اساس جدول ماده ۶۱ آیین نامه مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ حداقل تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی هر استان ۷ عضو و حداکثر آن ۲۵ عضو به نسبت تعداد اعضای نظام مهندسی استان تعیین گردیده است و این تعداد در ۷ رشته اصلی (عمران، نقشه برداری، ترافیک، برق، مکانیک، معماری و شهرسازی) و سه گروه عمده (عمران، تاسیسات، معماری و شهرسازی) تقسیم بندی گردیده اند. از هر یک از رشته های اصلی می بایست حداقل یک متخصص در هیات مدیره عضو باشد لکن درخصوص سازمان های نظام مهندسی استان هایی که حداقل بیش از ۹ عضو دارند، جدول ماده ۶۱ آیین نامه مذکور از حیث تخصیص تعداد اعضای مضاعف به هر یک از رشته های تخصصی هر گروه ساکت و مبهم است.

به عنوان مثال در ردیف ۵ جدول مذکور درخصوص تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در استان های دارای ۲۰۰۰۱ الی ۱۵۰۰۰۰ نفر عضو تعداد ۱۵ عضو هیات مدیره لازم است که تعداد ۸ عضو از این ۱۵ عضو می بایست از گروه عمران بوده و حداقل تعداد اعضا در هر یک از سه رشته عمران، نقشه برداری و ترافیک مربوط به گروه عمران یک نفر است. لکن هیچ قاعده ای در ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ درخصوص چگونگی تخصیص ۵ نفر باقیمانده از ۱۵ نفر مذکور به هر یک از سه رشته عمران، نقشه برداری و ترافیک مربوط به گروه عمران وضع نگردیده است.

ثانیا بر اساس ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.»، لذا موارد رفع ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعملهای مربوط به آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت وزیر مسکن و شهرسازی است.

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ درخصوص چگونگی تخصیص تعداد اعضای مضاعف متخصص هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان هایی که حداقل بیش از ۹ عضو دارند به هر یک از رشته های تخصصی در سه گروه اصلی ساکت است و وزیر راه و شهرسازی نیز با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ نسبت به رفع سکوت و ابهام در این خصوص۰ برآمده و بر اساس بند یک بخشنامه شماره ۴۹۳۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مقرر داشته تعداد اعضای مضاعف می بایست بر اساس تعداد اعضای هر رشته تعیین گردند، لذا بند یک بخشنامه مذکور در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON