Search
Close this search box.

رای شماره ۱۶۷۲۲۰۱هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع : ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت وزیران) ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۶۷۲۲۰۱هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع : ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت وزیران) ابطال نشد

رای شماره  ۱۶۷۲۲۰۱هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع : ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت وزیران) ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/27

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره  ۱۶۷۲۲۰۱هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع : ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت وزیران) ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۴ـ

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۲۰۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹

* شـاکــی: آقای سید مصطفی هاشمی موسوی

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی ـ نهاد ریاست جمهوری

* مـوضوع شکـایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت وزیران)

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«ماده۱۱ـ برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الف ـ در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان هیچ گونه شرطی جهت برخورداری از امتیازات قانونی و انجام تکالیف ذکر نشده است لیکن در مصوبه معترض عنه یعنی ماده ۱۱ تصویب نامه هیأت وزیران، شرط برخورداری از امتیازات را انجام تکالیف ذکر نموده است.

ب ـ در بند ت ماده ۱۱ قانون، از اصطلاح مالیات قطعی و اعتبار مالیاتی استفاده شده است و قطعاً قانونگذار دلیلی داشته که از این اصطلاحات استفاده نموده که در قانون وقتی صحبت از مالیات قطعی می شود یعنی تمام بررسی ها، مشوق ها، جرایم و از جمله عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد در محاسبات منظور شده است، لذا اعمال مجدد این موارد، برای سلب اعتبار مالیاتی به دور از هدف مقنن در قانون جهش تولید دانش بنیان است.

ج ـ در ماده ۱۱ قانون از اعتبار مالیاتی استفاده شده و از نرخ صفر سخنی به میان نیامده است در حالی که در مواد ۱۴۶ مکرر و ماده ۱۳۲ در خصوص شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت، انجام تکالیف قانونی را معتبر دانسته است و در آنجا صحبتی از اعتبار مالیاتی نشده است و می توان گفت اعتبار مالیاتی یک رویه جدید است که در قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است و شرایط خاص خود را دارد.

د ـ با عنایت به مراتب مرقوم و اصل ۵۱ قانون اساسی که وضع هرگونه مالیات به موجب قانون باید باشد، تقاضای ابطال ماده ۱۱ مصوبه هیأت وزیران را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی ارسال نشده است و یا واصل نگردیده و پرونده قابل طرح در جلسه رسیدگی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی می باشد.

با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه هـ ت /۰۲۰۰۰۶۴ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:

رای هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان (تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۵ / ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران) که موضوع شکایت می باشد بیان شده است که برخورداری از امتیازات آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است و این حکم مندرج در آیین نامه به جهت مفاد ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است چرا که حسب مفاد تبصره۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق. م. م. استفاده از نرخ صفر و معافیت و همه مشوق های مالیاتی در این قانون و سایر قوانین به صورت علی الاطلاق منوط به انجام دادن تکالیف و ارایه اظهارنامه مالیاتی می باشد و اصولاً ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف ولو اینکه فعال اقتصادی و یا فعالیت اقتصادی معاف یا غیر مشمول مالیات باشد جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مالی ضرورت دارد بنابراین به استناد بند ب ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

حتما بخوانید : رأی شماره ۲۶۴۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و واردشده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته، در حدی که متضمن نقض رأی هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رأی به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح می باشد
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON