رأی شماره ۱۸۳۸۰۹۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری جلین که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن برای کسانی که با شکایت نزد مراجع قضایی از شهرداری خسارت دریافت می کنند عوارض ارزش افزوده تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد
1402/09/28
جزئیات متن قانون
شماره۰۱۰۶۲۲۸ ۱۴۰۲/۸/۱۶
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع: «تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری جلین که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن برای کسانی که با شکایت نزد مراجع قضایی از شهرداری خسارت دریافت می کنند عوارض ارزش افزوده تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۹۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سیدحسن، سیدرسول، سیدمحمد و خانم ها معصومه بیگم، سکینه بیگم، راضیه بیگم، عالیه بیگم، انسیه و صدیقه همگی (حسینی سرچشمی) با وکالت آقای سیدرسول حسینی طباطبایی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جلین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر جلین تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
گردش کار: آقای سیدرسول حسینی طباطبایی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر جلین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ مقرر گردید طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷، اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری مغایر قانون است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است لذا ناسخ قانون لغو حق مرغوبیت نیستند. قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ ناظر بر هدف (ارزش افزوده) است. لذا با استناد به ماده ۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ شورای شهر و وزارت کشور مجاز در تعیین وضع ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه بدون تصویب قانون نمی باشد. بر همین مبنا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعددی به نحو صریح یا ضمنی اخذ عوارض موضوع تبصره را مغایر قانون اعلام و ابطال نموده است.
از لحاظ شرعی نیز مغایر قواعد شرعی (الاذن العام لانیافی المنع الخاص) از این جهت که اصل استقلال شوراهای اسلامی محلی موجب جواز وضع هر نوع عوارض بدون ضابطه و جواز مشروع و قانونی را نمی دهد قاعده ی (الاحترام من اسباب ضمان عمل المسلم) ضمان عمل المسلم اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و شورای محلی اسلامی در زمره مصادیق آن است بر همین اساس مصوبه مذکور در تعارض و تنافی قواعد فقهی ناظر بر مساوات اسلامی و احترام به مالکیت است. بنابراین به لحاظ خارج از حدود صلاحیت و مغایر قانون و نیز مغایرت با شرع بودن تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.”
متعاقباً احد از شاکیان به نام سیدرسول حسینی سرچشمی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۹۱۲۷۵۵۸۶۱ ـ ۱/۱۱/۱۴۰۱ دادخواست و دعوای خود را نسبت به ابطال مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر جلین مسترد نموده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر جلین
“ماده ۱۵: عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
……..
تبصره چهار: مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده به میزان ۲۵P مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می گردند.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، بنابراین تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری جلین که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن نسبت به کسانی که از طریق شکایت نزد مراجع قضایی موفق به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می شوند عوارض ارزش افزوده تعیین شده، مغایر با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
