رأی شماره ۱۹۱۸۷۶۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بند (هـ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) که بر اساس آن رسمیت یافتن اتحادیه صنفی کشاورزی منوط به تأیید وزارت جهاد کشاورزی شده است ابطال شد

شماره۰۱۰۷۵۲۸ـ۰۰۰۲۰۱۱ـ۰۰۰۲۲۵۷ ۱۴۰۲/۸/۶

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۷۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «الف. بند (هـ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) که بر اساس آن رسمیت یافتن اتحادیه صنفی کشاورزی منوط به تأیید وزارت جهاد کشاورزی شده است ابطال شد

ب. حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی مذکور در بند الف که بر اساس آن مقرر شده است هیأت رئیسه منتخب اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می دهد و از میان اعضای غیر دولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند، از جهت پیش بینی صلاحیت صدور حکم رئیس هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برای وزیر جهاد کشاورزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۷۶۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۸۲ـ ۰۰۰۲۰۱۱ـ ۰۰۰۲۲۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی صادق زاده پوده، اسفندیار امینی کلرتانی و نظام های صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ) ماده ۱ و ماده ۸ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال بند (هـ) و تبصره ۲ بنـد (و) ماده ۱ و مـواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین نامـه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابـع طبیعـی (موضـوع تصویب نامه شمـاره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“مطابق ماده ۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید با همکاری هیأت عالی نظارت (موضوع ماده ۵۳ قانون نظام صنفی) لایحه تشکیل نظام صنفی کشاورزی کشور را برابر قانون نظام صنفی کشور تهیه و به هیأت وزیران تقدیم نماید.

بنابراین در ماده ۳۵ تأکید می گردد، قانون نظام صنفی کشور مبنای تشکیل نظام صنفی کشاورزی بوده و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها و سایر مقررات باید در چهارچوب و برابر قانون نظام صنفی کشور باشد که در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تنظیم پیش نویس آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی نمود و این آیین نامه طی شماره ۴۰۲۶۰/ت۳۴۲۷۴ک مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ به تصویب هیأت وزیران رسید و اصلاحیه آن نیز طی شماره ۱۳۰۴۷۰/ت۴۹۲۳۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ به تصویب هیأت وزیران رسید ولی آیین نامه ها با قانون نظام صنفی کشور مغایرت داشته و واجد شرایط ابطال و اصلاح می باشد که در ادامه ذکر می گردد:

۱ ـ در بند (هـ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران برای تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی شرکت تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی را لحاظ کرده است. حال آنکه در ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲، چنین شرطی توسط قانون گذار تعیین نشده است.

۲ـ در ماده ۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۴ و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشور مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۷ صدور حکم انتصاب رئیس هیأت رئیسه برای اتاق اصناف کشاورزی کشور و رئیس شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور را از اختیارات وزیر جهاد کشاورزی عنوان نموده است.

حال آن که مطابق ماده ۴۴ قانون نظام صنفی کشور، رئیس، نائب رئیس و دبیر و خزانه دار اتاق اصناف کشاورزی ایران توسط هیأت رئیسه اتاق انتخاب می شوند و شرط دیگری از جمله انتصاب و یا تنفیذ و یا انتخاب را برای وزیر قید ننموده است. لذا ابطال مواد مذکور مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

“آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

(موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ )

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۹/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۵۸۴۰/۰۲۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۲۶۰/ت۳۴۲۷۴ک مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

…….

هـ) اتحادیه صنفی کشاورزی: مجموعه ای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده که پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به ثبت می رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می باشند.

…….

ماده۸ ـ هیأت رئیسه منتخب ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند. همچنین در این جلسه دو نایب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار انتخاب می شوند. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۸۹۸۹/۴۶۶۹۲ ـ ۲۹/۳/۱۴۰۱ ، متن نامه شماره ۷۵۶۵۹/۲۷۰/۱۴۰۰ ـ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰ وزارت جهاد کشاورزی را ارسال کرده است که به قرار زیر می باشد:

“در خصوص بند (هـ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی، طبق مفاد مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور اتحادیه پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حاکمیتی رسمیت می یابد. با توجه به تولی گری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نظام صنفی کشاورزی، مرجع تأیید ساختار نظام کشاورزی شامل، اتحادیه صنفی کشاورزی و اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان و ایران، وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است. از طرفی به لحاظ تغییر در قوانین تجارت و ثبت شرکت ها و الزام اشخاص حقوقی به داشتن شناسنامه ملی، موضوع ثبت ساختار نظام صنفی مواد (۵۸۴ و ۵۸۵) قانون تجارت تحت عنوان شخصیت حقوقی غیردولتی ثبت می شوند. این موضوع برای ثبت اتحادیه ها و اتاق های اصناف قانون نظام صنفی کشور بر اساس تفاهم نامه مشترک با اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به جهت عدم پیش بینی ثبت در قانون نظام صنفی کشور اجرایی شده است. همچنین مرجع تصویب اساسنامه اتحادیه و ۲۷ مورد آیین نامه و ۸ مورد دستورالعمل مصرح در قانون نظام صنفی کشور هیأت عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت می باشد.

فرآیند اجرایی اصلاحیه آیین نامه اجرایی و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با توجه به لزوم ایجاد تغییرات در ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی موجود در سطوح استان و کشور این مهم در حین اجرا با مقاومت معدودی از اعضاء که خواستار حفظ وضع موجود و مخالفت با هرگونه تغییر و تحول ساختاری و تشکیل اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف کشاورزی می باشد مواجه شده که در عمل موجب بروز مشکلاتی در روند استقرار گردیده است.

مرجع صدور حکم انتصاب رئیس اتاق اصناف کشاورزی مندرج در ماده ۸ آیین نامه اجرایی در قوانین مختلف مرتبط و با ساختارهای صنفی و حرفه ای از قبیل سازمان نظام پزشکی، مهندسی ساختمان، رایانه، مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و … توسط رئیس جمهور و یا وزرای مربوط صورت می پذیرد. لذا هیچ گونه مغایرتی با قوانین بالادستی ندارد.”

پرونده در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شمـاره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۷۰۴۰ ـ ۲۴/۵/۱۴۰۲ ، تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری، قطعیت یافت.

«رسیدگی به سایر خواسته های شاکی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. براساس ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲: «اتحادیه، شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون تشکیل می گردد» و به موجب ماده ۲۱ همین قانون: «در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.» نظر به اینکه در موازین قانونی مذکور، حکمی درخصوص لزوم تأیید تشکیل اتحادیه های صنفی توسط نهادها یا مقاماتی خاص مقرر نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند (هـ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) که براساس آن رسمیت یافتن اتحادیه صنفی کشاورزی منوط به تأیید وزارت جهاد کشاورزی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب. براساس ماده ۴۴ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ ): «ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کند…» نظر به اینکه در ماده مذکور، صلاحیتی برای نهادها و مقامات مختلف درخصوص صدور حکم برای اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف پیش بینی نشده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) که براساس آن مقرر شده است هیأت رئیسه منتخب اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند، از جهت پیش بینی صلاحیت صدور حکم رئیس هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برای وزیر جهاد کشاورزی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری