رای شماره ۱۴۶۳۶۳۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۳ ماده۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۳۶۳۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شـاکــی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی

* مـوضوع شکـایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۳ ماده۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ـ در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده۲۱۶ قانون قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است مطابق ماده ۱۷۰ قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیئت حل اختلاف مالیاتی است و مطابق ماده۲۴۴ این قانون نیز مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون، مرجع دیگری پیش بینی شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی است. لذا بند ۳ ماده ۴۴ آیین نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ که در خصوص نحوه اعتراض اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی به برگه مطالبه ابلاغی تصمیم گیری و رسیدگی به آن را در هیئت حل اختلاف ماده۲۱۶ قرار داده است مغایر با مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و دادنامه ۱۲۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد ی و دارایی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۰۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

برابر قسمت پایانی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قا نون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید لذا تهیه آیین نامه مورد شکایت وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب آن تکلیف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و در حدود اختیار تقدیم شده است ضمن آنکه پرونده های قبلی مؤدی به صورت جداگانه بررسی و پس از سپری کردن مراحل رسیدگی قانونی قطعی شده اند مطالبه مالیات احتمالی در این مرحله نیز صرفاً ناشی از اعطای یک معافیت به مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی واحدهای شغلی و اعمال یک نرخ بر روی مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی آن ها می باشد بنابراین به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و تصویب آیین نامه مورد شکایت در حدود صلاحیت و وظایف اداری مرجع صادرکننده، تقاضای رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

به نام خدا

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیأت و با دعوت از طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می نماید :

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:

بند ۳ ماده۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم (و شماره بخشنامه ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر اقتصاد و دارایی) که مورد شکایت است مقرر می دارد در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده۲۱۶ قانون قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد و از آنجایی که اصولاً ماده۴۴ آیین نامه در خصوص مؤدیانی است که شخص حقیقی بوده و دارای بیش از یک فعالیت شغلی می باشند و مقرره راجع به مواردی است که مالیات برخی از فعالیت ها پس از رسیدگی قطعی شده و به جهت اینکه صرفاً امکان اعمال یک معافیت موضوع ماده۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در حق مؤدی مذکور، اعمال می شود، مالیات تجمیع شده و در قالب یک برگ مطالبه (نه برگ مطالبه اولیه بلکه برگ مطالبه مالیات رسیدگی و قطعی و تجمیع شده) مالیات به مرحله وصول و اجرا می رسد که اعتراض به این مالیات به جهت رسیدگی سابق در ماهیت، طبعاً در هیأت موضوع ماده۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و موضوعاً از سنخ مطالبه اولیه یا مطالبه مالیات در بحث بند (خ) تبصره ماده (۶) قانون بودجه کل کشور و دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، نبوده و خارج است و مغایرتی با مقررات و قوانین احراز نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده