Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۹۱۷۰۸۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدید نظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان “دریافت وجه کارشناسی” و صرف آن در هزینه های جاری سازمان مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۹۱۷۰۸۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدید نظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان “دریافت وجه کارشناسی” و صرف آن در هزینه های جاری سازمان مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۱۹۱۷۰۸۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدید نظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان "دریافت وجه کارشناسی" و صرف آن در هزینه های جاری سازمان مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد

تاریخ تصویب:
1402/09/28

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۹۱۷۰۸۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدید نظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان "دریافت وجه کارشناسی" و صرف آن در هزینه های جاری سازمان مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره۰۱۰۷۴۶۱ ۱۴۰۲/۸/۸

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۰۸۹مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدید نظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان “دریافت وجه کارشناسی” و صرف آن در هزینه های جاری سازمان مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۰۸۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۷۱۴۹۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“احتراماً دستورالعمل های ابلاغی سازمان اوقاف و امور خیریه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود:

مستند به نظر هیأت فقهی و حقوقی ۳۲۴۶۹۴/۹۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ و ۱۰۵۱۱۲۶/۹۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ و بخشنامه ۵۲۷۹۸/۹۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ رئیس وقت «سازمان اوقاف»، پرداخت حق الزحمه کارشناس رسمی به عهده مستأجر بوده و این موضوع به عنوان یک شرط ضمن عقد در قراردادهای منعقده درج می شود. در سابقه امر از جمله ابلاغیه های رؤسای وقت آن سازمان به شماره ۸۹۵۵/۲۱۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۰ و ۴۴۴/۲۲۵/۱۴/۲۱۰ /الف مورخ ۵/۵/۱۳۸۱ و در بند ۱/۲ بخش (ب) دستورالعمل ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ بسته به نوع درخواست، هزینه کارشناسی به عهده متقاضی یا موقوفه بوده است.

بر اساس بند ۲/۲ بخش (ب) دستورالعمل اداره کل مالی غیر عمومی آن سازمان با عنوان «دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی» به شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معادل۴۰% هزینه کارشناسی مأخوذه از مستأجر در سرفصل «دریافت وجه کارشناسی» ثبت و توسط ادارات اجرایی بابت کسری هزینه های ادارات اجرایی به مصرف می رسد. به عبارتی ۶۰% از پرداختی مستأجر به کارشناس رسمی و ۲۰% به اداره کل اوقاف و امور خیریه و ۲۰% به اداره اجرایی شهرستان ها تعلق می گیرد. این در حالی است که:

به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) و ماده ۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی نمی توانند بدون جواز مقنن، وجهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت کنند. لذا درآمدی که در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان «دریافت وجه کارشناسی» ثبت می شود و اداره اجرایی شهرستان از این محل هزینه های جاری خود را پرداخت می کند، فاقد وجاهت است.

بنا به مراتب، بند ۲/۲ بخش (ب) دستورالعمل اداره کل مالی غیر عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی

ب ـ اجراء

……..

۲/۲ ـ در خصوص بند الف جدول فوق کلیه واریزی ها به شرح سهام ذیل عمل شود:

ـ ۶۰% سهم کارشناس در وجه شخص کارشناس بر اساس ارائه لیست و گزارش کارشناس پرداخت گردد.

ـ ۲۰% سهم اداره کل در وجه حساب تمرکز عمومی استان حواله گردد و اداره کل به هزینه های جاری و اداری بنا به تشخیص مدیر کل هزینه نماید.

ـ ۲۰% سهم اداره محل با توجه به کمبود اعتبارات جاری در اختیار اداره به هزینه های اداری و جاری بنا به تشخیص رئیس اداره هزینه گردد.

ـ در خصوص موقوفات غیرمتصرفی که دارای دفاتر موقوفه می باشند چنانچه واریزی با درخواست مستأجر از ناحیه متولی جمع آوری و پیگیری امر مربوطه توسط دفتر موقوفه صورت پذیرفته، میزان ۱۰% از سهم اداره کل مربوطه به دفتر موقوفه و ۱۰% باقیمانده سهم اداره کل تعیین می گردد.

……. ـ معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۵۳۸۶۹/۱۴۰۲ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۸/۱/۱۳۸۱ مبنای تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید و در این خصوص طبق دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۲۳۹۸ که به تصویب ریاست وقت قوه قضائیه رسیده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است شرایطی برای پرداخت حق الزحمه کارشناسی تعیین شده است:

الف: طبق ماده یک دستورالعمل مذکور مقرر شد که پس از ارائه گزارش و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دستمزد کارشناسی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شود.

ب: سازمان های دولتی نیز طبق ماده ۲ دستورالعمل مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه مذکور شده اند.

ج: در قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل استنادی «اصل پرداخت حق الزحمه بر مبنای کل کار انجام شده و با موافقت مقام ارجاع کننده» مورد موافقت قرار گرفته است.

طبق لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک مصوب ۴/۱/۲۳۵۸ و ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه مذکور مصوب ۱۱/۲۱/۲۳۵۸ این سازمان مکلف شده است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه و مستأجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را طبق دستورالعملی به کلیه ادارات و مراکز اوقافی استان ها ابلاغ و تشریفات نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد اجاره اقدام نماید.

با عنایت به مراتب مذکور از آنجایی که پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس تعرفه صدرالذکر با وجود حجم بالای رقبات موقوفه به صرفه و صلاح مستأجرین موقوفه که اکثراً از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هستند امکان پذیر نیست لذا به این اعتبار و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۲۳۹۸ مصوب ریاست قوه قضائیه از بین کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی قوه قضائیه تعداد افرادی که شرایط پرداخت حق الزحمه کارشناسی رقبات موقوفه را بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل مذکور را قبول کرده و توافق بین این سازمان و هر یک از کارشناسان صورت گرفته تا این افراد با وجود حجم کار بالای موقوفات تحت تصدی نسبت به تعیین اجاره بها و یا ارزیابی ارزش روز رقبات موقوفه اقدام و نظریه خود را طی گزارش مشروح اعلام نمایند و با وصول نظریه کارشناسی ۶۰ درصد از حق الزحمه به کارشناسی پرداخت و ۴۰ درصد مابقی بنا به تشخیص مقام ارجاع دهنده هزینه خواهد شد، لذا با عنایت به مراتب مذکور تصدیق می فرمایند که پرداخت ۶۰% حق الزحمه کارشناسی ناظر به قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل صادره از طرف ریاست قوه قضائیه و توافق تنظیمی فی مابین سازمان اوقاف و کارشناس منتخب است و دریافت وجه موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۴/۱۱/۲۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ منصرف از توافق فیمابین کارشناس و ماده دستورالعمل استنادی است.

دستورالعمل شماره ۵۱۶۳۵۷/۱۳۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ با استناد به قسمت اخیر نامه شماره ۱۱۹۸۰۷۷/۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۱۱/۲۴۰۱ معاونت اوقافی و حقوقی، ثبتی این سازمان کان لم یکن اعلام شده است، لذا به این اعتبار خواسته سازمان بازرسی کل کشور تحصیل حاصل است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد…» ثانیاً به موجب ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور اصلاحی مصوب ۱۹/۱/۲۳۹۰ : «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع است…» و برمبنای تبصره ۱ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی ۴/۱۱/۲۳۹۳ نیز: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلّیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.» ثالثاً براساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد…» و به موجب تبصره این ماده نیز: «ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن برعهده متقاضی است.» بنا به مراتب فوق، بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان «دریافت وجه کارشناسی» و صرف آن در هزینه های جاری سازمان مذکور است، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با قوانین صدرالذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۱/۲۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON