Search
Close this search box.

رای شماره۱۹۱۰۰۳۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ۲ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره۱۹۱۰۰۳۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ۲ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ابطال نشد

رای  شماره۱۹۱۰۰۳۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ۲ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/30

QR

جزئیات متن قانون

رای  شماره۱۹۱۰۰۳۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ۲ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ابطال نشد

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۹

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۰۰۳۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ۲ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ۱ـ ابطال شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ۲ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ردیف ۳ بند ۱ جدول تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران

ردیف

واحد

ساعت آغاز به کار (صبح)

۳

ادارات

الف: واحدهای ستادی (دستگاه های اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران

شناور از ۰۰: ۷ تا ۰۰: ۹

بندهای ۲ و ۶ تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران

۲ـ ساعت آغاز به کار ادارات (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت رسان آموزشی، بهداشتی و…) در تمامی استان ها در ماه مبارک رمضان به صورت شناور، از ساعت ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح بوده و این ساعت در روزهای بعد از شب های قدر، ۹:۰۰ صبح است.

۶ ـ در مواردی که مطابق این تصویب نامه ساعت آغاز به کار ادارات شناور است، لازم است رؤسای ادارات ستادی و استانی به گونه ای برنامه ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور، هیچ خدشه ای در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد ننماید.

شرح خواسته:

قسمت الف ردیف سوم از بند ۱ جدول ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف و بندهای ۲ و ۶ تصویب نامه فوق، تا حدی که بر شناور بودن ساعات شروع به کار از ۷ صبح تا ۹ صبح، حکم کرده اند، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کار کارمندان دولت، چهل و چهار ساعت در هفته می باشد. شناور نمودن ساعت کار، یک حالت مبهم و غیرمعین برای ساعت کار ایجاد می کند و در رعایت سقف ساعات کار، موجب ابهام می شود به همین جهت تعیین ساعات کار بصورت شناور، برخلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در تعیین ساعت کاری می باشد.

۲ـ طبق بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح از جمله تکالیف دولت است؛ حال آنکه شناور بودن ساعات کاری ادارات از ۷ صبح تا ۹ صبح موجب بلاتکلیفی ارباب رجوع و تشتت در اعمال اداری می شود.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۵۱۱۸۰/۹۳۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ـ در مصوبه مورد شکایت تنظیم ساعات کار ادارات با رعایت تشریفات قانونی مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و با وحدت ملاک از بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور تنظیم ساعات کار با توجه به طبیعت و نوع کار صورت گرفته است.

۲ـ منظور از «تعیین» در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می دارد : «… ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد…»، تنظیم ساعات کار است نه ساعات کار؛ زیرا اساس ساعات کار کارمندان به موجب صدر ماده ۸۷، قانون مدیریت شخصی شده است (۴۴ ساعت در هفته) و حالت شناور ندارد.

همچنانکه ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور (مصوب ۱۴۰۱) بیان می دارد، «به هیأت وزیران اجازه داده می شود مطابق با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمانها و مراکز تابعه اقدام نماید.»

۳ـ در بند ۵ تصویب نامه مقرر شده است: «تعداد روزهای کاری و ساعات پایان کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود.» و این بدان معناست که در هر حال رعایت میزان ساعات کار مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت الزامی است.

۴ـ در خصوص این ادعای شاکی که شناور بودن ساعات کار اداری موجب بلاتکلیفی ارباب رجوع و تشتت در اعمال اداری می شود و با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی (ایجاد نظام اداری صحیح) مغایرت دارد: بند ۶ تصویب نامه ساز کار لازم را پیش بینی کرده است. بند ۶ تصویب نامه مقرر می دارد: «در مواردی که مطابق این تصویب نامه ساعت آغاز به کار ادارات، شناور است لازم است رؤسای ادارات ستادی و استانی به گونه ای برنامه ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور هیچ خدشه ای در نحوه پاسخگویی و ارایه خدمات ایجاد ننماید.»

۵ ـ تعیین یا تنظیم ساعات کار بصورت شناور، همراست با بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۹ مبنی بر تقاضای ۱ـ ابطال شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران ۲ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

۱ـ قسمت الف از ردیف سوم جدول ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف این تصویب نامه که دلالت بر آن دارد، ساعت آغاز به کار واحدهای ستادی (دستگاههای اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران بصورت شناور (از ۷ صبح تا ۹ صبح) است، با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) از جهت سقف ساعت کار برای کارمندان دولت، مغایرت ندارد؛ زیرا بند ۵ تصویب نامه مقرر داشته است: «تعداد روزهای کاری و ساعات پایان کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تعیین می شود» که از جمله قوانین مربوط قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه، تکلیف ساعات پایان کار را مشخص کرده است و از آن چنین استنباط می شود ساعات پایان کار کارمندانی که ساعت آغاز به کار آنها شناور است نیز باید به گونه ای باشد که سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود، ایراد مغایرت با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را مرتفع نموده است.

علاوه بر این به دلیل پیش بینی شدن مفاد بند ۶ در تصویب نامه که مقرر می دارد: در مواردی که مطابق این تصویب نامه، ساعت آغاز به کار ادارات، شناور است، لازم است روسای ادارات ستادی و استانی به گونه ای برنامه ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور هیچ خدشه ای در پاسخگویی و ارایه خدمات، ایجاد نکند»

قسمت الف از ردیف سوم جدول، مغایرتی با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی (دایر بر ایجاد نظام اداری صحیح نداشته و موجب بلاتکلیفی ارباب رجوع و تشتت در اعمال اداری نمی شود)

۲ـ در خصوص بند ۲ تصویب نامه که مقرر می دارد: «ساعت آغاز به کار ادارات (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت رسان آموزشی، بهداشتی و…) در تمامی استانها در ماه مبارک رمضان به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ صبح بوده و این ساعت در روزهای بعد از شب های قدر، ۹ صبح است» اگرچه این بند همانند تبصره ذیل بند ۱ تصویب نامه که مقرر می دارد، «در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاههای اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیش دبستانی و دبستان می باشند، دستگاه های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت نمایند و کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط بالا نیز مشمول این حکم می باشند.»، موجب کسر یا تقلیل ساعت کار می شود، اما تقلیل مقرر در بند ۲ تصویب نامه (به شرح فوق) و این تبصره (که البته از سوی شاکی درخواست ابطال آن شده است)، مبنای قانونی دارد و بر اساس بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی که مقرر می دارد: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توانایی کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و باتکار داشته باشد» قابل توجیه است؛ زیرا شناور بودن ساعت شروع به کار در ماه مبارک رمضان و کسر ساعت کار در روزهای بعد از شب قدر، مصداق تنظیم ساعت کار برای خودسازی معنوی افراد است (همچنانکه تقلیل ساعت کار به شرح مندرج در تبصره ذیل بند ۱ جنبه اجتماعی دارد) بنابراین، با توجه به مبنای قانونی آن، قبال ابطال به نظر نمی رسد. قابل ابطال نبودن مقرره هایی که بر مبنای قانون، تقلیل ساعات کار کارمندان دولت را تجویز نموه اند در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقه دارد. به عنوان مثال رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۲)، مقرر می دارد:

قسمت های مورد اعتراض در مورد اعلام ساعات کاری جدید کلیه ادارات، سازمانها و دستگاههای اجرایی مستقر در شهر تهران (که دلالت بر تقلیل یا تغییر ساعات کاری به میزان یک ساعت داشته اند) در حدی که بر مبنای ماده ۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴) بوده و موجب اضطرار برای تغییر وقت اداری باشد، صحیح تلقی و قابل ابطال تشخیص داده نشد. با عنایت به مراتب فوق شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول و بندهای ۲ و ۶ از تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON