رای شماره ۱۸۵۴۱۹۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۴۱۹۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

مدیران عامل محترم کلیه شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان

موضوع: تعیین حق الزحمه قضات و کارشناسان کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

پیرو نامه شماره ۹۲/۱۰۰/۱۳۳ مورخ ۹۲/۱/۱۴ در خصوص نحوه تعیین حق الزحمه قضات و اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی بدین وسیله میزان حق الزحمه به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می گردد.

۱ـ قاضی کمیسیون به ازای هر جلسه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲ـ دبیر جلسه به ازای هر جلسه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳ـ اعضای فنی به ازای هر جلسه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تقی زاده خامسی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به اضافه کار و مأموریت کارکنان دولت بوده و در سایر مواد قانون مذکور نیز اظهار نظری در خصوص پرداخت حق الجلسه به کارمندان مشمول قانون مذکور نشده است. از سوی دیگر در تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن) پرداخت حق الجلسه (در غیر ساعات اداری) برای مستخدمین مشمول قانون مزبور مجاز دانسته شده و ترتیب پرداخت نیز بر اساس آخرین اصلاحیه آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۸۵/۷/۳۰ هیئت وزیران) مشخص شده است. لذا با توجه به مسکوت ماندن موضوع حق الجلسه در قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری، حاکم خواهد شد.

النهایه با توجه به اینکه ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) صرفاً قوانین و مقررات مغایر با این قانون را نسخ نموده است در خصوص نحوه پرداخت حق الجلسه در این قانون نیـز اساساً احکام خاصی وضع و پیش بینی نشده است (در خصوص نحوه پرداخت حق الجلسه) مقررات موضوع تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵) و آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۰ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۵)، شامل افرادی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، نیز می باشد. بنا به مراتب نحوه و میزان پرداخت حق الجلسه به اعضای هیأتها و کمیسیون های شبه قضایی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، (به استثنای مواردی که دارای ضوابط خاص هستند)، تابع مقررات و آیین نامه اجرایی فوق الذکر می باشد لذا با توجه به شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، این شرکت در هر دو حالت (شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قانون استخدام کشوری) مجاز به صدور بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ جهت تعیین حق الجلسه کمیسیون آبهای زیرزمینی نبوده و اقدام صورت گرفته مغایر ماده (۷۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۵/۱۴۶۹۱د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در اجرای مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری (مصوب ۱۳۸۹) و ماده (۱۲) آب نامه برایی قانون مذکور (مصوب ۱۳۹۰) و همچنین مطابق با مفاد اساسنامه شرکتهای آب منطقه ای استان ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان حق الزحمه اعضای کمیسیون مذکور (که جلسات آن، خارج از وقت اداری تشکیل می گردد) پس از تایید موضوع در هیئت مدیره شرکتهای مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، در اجرای فراز دوم ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحتاً تصریح می دارد «در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد، براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه با اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود»، می باشد. لازم به ذکر است در اجرای مفاد بخشنامه های شماره ۹۹/۱۰۰/۲۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و شماره ۹۹/۱۰۰/۲۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸، مشخصاً و مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون نظام هماهنگ عبارت «نحوه تعیین حق الزحمه قضات و اعضای کمسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مورد تاکید قرار گرفته و هیچ جای بخشنامه یادشده به حق الجلسه با نحوه تعیین آن اشاره نشده است.

بر اساس ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، «قضات» از قانون مذکور مستثنی شده است و تابع مقررات خاص خود می باشند و در این باره نیز، موضوع، منصرف از مقررات مندرج در مواد (۷۹) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۱۰۰۰۰/۱۸/د مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور موضوع بند (۲) نامه شماره ۲۰۰۰۰/۳۸۱ مورخ ۹۱/۴/۲۶ معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در موضوعی مشابه (وجاهت قانونی و نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی)، تأکیدی بر نحوه عمل شرکتهای آب منطقه ای استانها در پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است. رأی وحدت رویه یاد شده تصریح می دارد: «جبران خدمات اعضای هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی که از کارکنان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور هستند، چنانچه در ساعات غیر اداری در جلسات مربوط شرکت نمایند، وفق مقررات حاکم بر دستگاه مذکور صورت پذیرد. حق الزحمه آن دسته از اعضای هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی که کارمند سایر دستگاه های اجرایی می باشند بر اساس اعلام ساعات کارکرد توسط سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و پرداخت توسط دستگاه متبوع آنان صورت می پذیرد و یا از محل اعتبارات مربوط سازمان مذکور پرداخت می گردد که در این صورت باید مراتب به دستگاه متبوع عضو اعلام شود. حق الزحمه آن دسته از اعضای هیأتهای مذکور که کارمند دستگاههای اجرایی نمی باشند، توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت است.

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و عدم مغایرت اقدامات فوق الذکر با قوانین و مقررات تقاضای رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۵۳ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ معاون آب و آبفا، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان شاکی و طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «کلیه کارمندان دستگاه های اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (۸۷) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.»، لذا پرداخت حق الزحمه یا اضافه کاری به کارمندان دستگاه های اجرائی در قبال انجام وظایف محوله خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به موجب حکم قانونگذار تجویز گردیده است.

ثانیا در فرض هم­پوشانی معنای حق حضور در جلسه موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری با معنای حق الزحمه موضوع ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بازرسی کل کشور هیچ دلیلی مبنی بر محاسبه حق الزحمه قضات و کارشناسان کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی بر اساس بخشنامه معترض عنه به میزان بیشتر نسبت به محاسبه آن بر اساس آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۵/۷/۳۰ هیات وزیران ارائه ننموده است.

بنابه مراتب مذکور بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ معاون آب و آبفا، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران با موضوع تعیین حق الزحمه قضات و کارشناسان کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی در راستای اختیارات حاصل از ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی