Search
Close this search box.

رأی شماره ۲۰۴۸۲۱۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سطر ۳ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که متضمن اخذ وجه جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

فهرست مطالب

رأی شماره ۲۰۴۸۲۱۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سطر ۳ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که متضمن اخذ وجه جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۲۰۴۸۲۱۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سطر ۳ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که متضمن اخذ وجه جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

تاریخ تصویب:
1402/10/10

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۲۰۴۸۲۱۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سطر ۳ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که متضمن اخذ وجه جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره۰۲۰۰۰۴۵ ۱۴۰۲/۸/۱۷

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: «سطر ۳ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که متضمن اخذ وجه جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۱۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر ۳ ماده ۳۷ مندرج در صفحه ۴۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۰۲۵۲۳ـ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر سمنان طی بند ۳ ماده ۳۷ مندرج در صفحه ۴۸ تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ اقدام به تصویب جواز دریافت وجه بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال نموده که مورد تأیید کمیسیون تطبیق فرمانداری نیز قرار گرفته است. این در حالی است که:

۱ـ ارسال درخواست متقاضی به کمیسیون ماده ۵ از جمله وظایف شهرداری است که در هیچ مقرره ای، اجازه دریافت وجه بابت ارسال آن به کمیسیون، پیش بینی نشده است.

۲ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ اخذ هرگونه وجه از اشخاص نیازمند حکم قانونگذار می باشد.

۳ـ رأی شماره ۵۶۳ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که طی آن تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، ابطال گردیده، مغایرت دارد لذا به طریق اولی، تعلیق طرح درخواست متقاضی در کمیسیون ماده ۵ به پرداخت وجه از سوی متقاضی نیز مغایر با رأی مذکور است.

بنابه مراتب بند ۳ ماده ۳۷ مندرج در صفحه ۴۸ تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با قوانین مذکور، رأی هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۳۷ـ بهای خدمات برای کمیسیون ها، کمیته ها و ارائه نقشه ها مصوب شهری

………….

طرح پرونده در کمیسیون ماده پنج ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ـ شورای اسلامی شهر سمنان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۲۵۷/۱۵ ـ ۲۷/۲/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“با عنایت به اینکه موضوع مورد شکایت به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و وفق قوانین و مقررات مربوطه به تصویب رسیده و تنها دلیل و مستند سازمان بازرسی کل کشور رأی شماره ۵۶۳ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که در آن رأی ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است حکم بر ابطال آن صادر گردیده است لذا صدور رأی هیأت عمومی بر رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.

به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و تصویب ماده ۳۷ تعرفه عوارض مربوط به بهای ارائه خدمت مربوط به طرح پرونده ها در کمیسیون های مربوطه اعم از کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۷۷ و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جمله موارد مندرج در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شمار می رود. شایان ذکر است که در فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و در ماده ۹ مربوط به معافیت های عرضه کالا و ارائه خدمات از پرداخت مالیات و عوارض و در بند (ب) ماده مذکور معافیت ارائه خدمات در زمینه کمیسیون های مربوط به شهرداری و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران معافیت آنها احصاء نشده است و بنابراین مصوبات مذکور وجاهت قانونی داشته و طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد ادله قانون است. به نحوی که در صدر لایحه تقدیمی به آن اشاره شده تنها دلیل و مدارک و مستندات سازمان بازرسی کل کشور در جهت درخواست ابطال بند ۳ ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ رأی شماره ۵۶۳ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که در آن دادنامه بند ۳ مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر گرگان ابطال گردیده است. در حالی که در ماده ۳۷ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی به تصویب رسیده است. با عنایت به مراتب معروضه دلایل و مواد قانونی اشاره شده دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان فاقد وجاهت و ادله قانونی است لذا رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و لذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاصی هستند، ممنوع است و اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و یا بهای خدمات از سوی شهرداری می بایست در قبال ارائه خدمات باشد و این در حالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی شود. بنا به مراتب فوق، سطر سه ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که متضمن طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON