رأی شماره ۲۱۹۰۳۹۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء (ب) بند ۱۵ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ که متضمن جواز دانشگاه / دانشکده نسبت به خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیر مصرفی از جمله کیت های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن و با اخذ مجوز از هیأت رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه / دانشکده حتی خارج از قیمت تصویب شده است ابطال شد

شماره۰۱۰۶۹۷۶ـ۰۱۰۶۵۶۷ ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۳۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: «جزء (ب) بند ۱۵ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ که متضمن جواز دانشگاه / دانشکده نسبت به خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیر مصرفی از جمله کیت های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن و با اخذ مجوز از هیأت رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه / دانشکده حتی خارج از قیمت تصویب شده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۳۹۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۷۶ ـ ۰۱۰۶۵۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین ۳ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۱۵ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه های شماره ۲۴۷۴۳۷ ـ ۱۴/۸/۱۴۰۱ و ۳۲۰۲۴۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین در راستای کنترل و مدیریت شیوع بیماری کووید ۱۹ به شرح جزء (ب) بند ۱۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ که از سوی وزیر بهداشت و رئیس هیأت امنا طی ابلاغیه شماره ۵۳۱/۱۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۹ جهت اجرا ابلاغ گردیده و به عنوان مصوبه مشترک دور دوم پایان سال ۱۳۹۸ در هیأت های امنای سراسر کشور نیز مطرح گردیده چنین مصوب نموده است: «دانشگاه/دانشکده مجاز است نسبت به خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هیأت رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه/دانشکده حتی خارج از قیمت مصوب عمل نماید.» این در حالی است که:

اولاً ـ در بند ۱۱ مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا (مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۸ ) مصوب گردیده است که ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا نسبت به تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستان هر استان اقدام نمایند و دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی چنانچه نیاز است که خریدهای ضروری خود را خارج از ضوابط عادی قانونی انجام دهند پس از طرح و بررسی موضوع در این کمیسیون و تأیید آن به مورد اجرا گذارند.

ثانیاً ـ به موجب ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ( ۱۵/۲/۱۳۹۸ ) هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت های تابعه و وابسته آنها اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول رعایت احکام این قانون (از جمله بند «الف» ماده ۳ و بندهای «الف» و «ب» ماده ۵ و تبصره آن) می باشند و مطابق با ماده ۱۷ قانون یاد شده، دستگاه های موضوع صدر ماده ۲ این قانون و تبصره ۲ آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی های محصولات داخلی موضوع بند (الف) ماده ۴ این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیرطرحی (پروژه ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند مضافاً اینکه دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون مذکور، چنانچه ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، بر اساس تبصره ۱ بند (ب) ماده ۵ این قانون باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند که در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره ۲ این ماده دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.

بنا به مراتب مصوبه مورد شکایت در خصوص خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی در شرایط ضروری بدون لحاظ و بهره برداری از ظرفیت قانونی ایجاد شده در بند ۱۱ مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۸ وضع گردیده و به دلیل عدم مقید به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

………..

“ب ـ دانشگاه/دانشکده مجاز است نسبت به خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هیأت رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه/دانشکده حتی خارج از قیمت مصوب عمل نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین به موجب لوایح شماره ۱۴۰۱/۹۷۴/۱۸۵۶۸ ـ ۶/۱۲/۱۴۰۱ و ۱۴۰۱/۹۷۴/۱۸۳۰۶ ـ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“هیأت امنا عالی ترین مرجع تصمیم گیری دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها است. یکی از وظایف و اختیارات هیأت امنا وفق قانون تشکیل هیأت های امنا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد. اولین و مهمترین دستگاه نظارت کننده که در حقیقت وظیفه هدایت و راهبری دانشگاه را به عهده دارد وزارت بهداشت است. زیرا به لحاظ موضوعی دانشگاه وابسته به وزارت متبوع است و بسیاری از مقررات تدوین شده از سوی این وزارت برای دانشگاه لازم الاتباع است. وزیر بهداشت به موجب قانون تشکیل هیأت امنا علاوه بر ریاست بر هیأت امنای مرکزی رئیس همه هیأت امنای دانشگاه های سراسر کشور است و بدین طریق بر کار کلیه هیأت های امنای سراسر کشور نظارت دارد و اساساً زمانی مصوبات هیأت امنا قابلیت اجرایی دارد که به تأیید وزیر برسد در حقیقت تنفیذ وزیر به منزله آن است که تصمیماتی که هیأت امنا اتخاذ می کند با نظر وزیر و سیاست های کلان وزارت بهداشت (دولت) منطبق است.

دستگاه اجرایی (دانشکده علوم پزشکی اسفراین) مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیأت امنا می باشد، مطابق نامه شماره ۵۳۱/۱۰۰ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۹ وزیر بهداشت نیز مصوبه هیأت امنا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ را جهت اجرا به رئیس وقت دانشکده علوم پزشکی اسفراین ابلاغ نموده است و بنابراین لزوم به احترام به قانون، اجرای مصوبات هیأت امنا است و طبیعی است که اذن در شی اذن در لوازم آن یعنی اجرای مصوبات نیز هست. مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور صریحاً دانشگاه ها را به رعایت مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا ملزم نموده است. دستگاه اجرایی (دانشکده علوم پزشکی اسفراین) مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیأت امنا است. بدیهی است به هنگامی که اجازه وضع مقررات برای دانشگاه لحاظ می شود اقتضا دارد مصوبات آن نیز لازم الرعایه باشد و اجازه وضع مقررات بدون اثر نفوذ، لغو است و این امر از مقنن پسندیده نیست.

از آنجایی که مصوبات هیأت امنا هم ردیف قانون تلقی می شوند، باید به قانون مؤخر وضع شده توجه کنیم و لذا هر یک از مصوبات مجلس یا هیأت امنا که باشد، معتبر بوده و در صورت تعارض قانون قبلی را نسخ می نماید و ملاحظه می شود ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ می باشد و زمانی تصویب شده است که بیماری کرونا وجود نداشته است و بند ۱۱ مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۸ مصوب گردیده است در حالی که جزء (ب) بند ۱۵ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ مصوب شده و قانون مؤخر می باشد و قوانین قبلی را نسخ می نماید. همچنین مصوبات فوق در مقایسه با قانون با توجه به اختیار تفویض شده از سوی مجلس، قانون خاص تلقی شده و از دایره شمول قوانین عام خارج می شود و حتی در صورت مغایرت با قانون مؤخر بعدی نفوذ خود را حفظ می کند. مستند به بخشنامه نحوه خرید تجهیزات پزشکی، تولید داخل کشور شماره ۴۳۰۳۹۰ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ : «در موارد اضطراری و عدم امکان تشکیل کمیته فوق به نحوی که تأخیر در تأمین کالای مورد نظر باعث تهدید سلامت جامعه باشد، نظر رئیس دانشگاه/دانشکده لازم الاجرا خواهد بود.»

خریدهای انجام شده برای دانشکده علوم پزشکی اسفراین مطابق ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شده است و خریدی خارج از این سامانه وجود نداشته است. با توجه به وضعیت اضطراری و غیرمنتظره پیش آمده و از آنجایی که سلامت افراد جامعه در بالاترین اولویت ها قرار دارد و این مصوبه نیز در شرایط اپیدمی کرونا گرفته شده موجه می باشد چرا که مستند به قاعده اضطرار به عنوان یک قاعده و اصل فقهی مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که دانشگاه ها را برای خرید ضروری ملزم به تشکیل کمیته ای نموده است از نظر اخلاقی و اصولی و با توجه به فورس ماژور بودن این موضوع و شرایط اضطراری به وجود آمده موجه نمی باشد و همچنین لازم به ذکر است این مصوبه مطابق بند ۱۰ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ لغو گردیده است و ابطال دوباره آن تحصیل ماحصل می باشد که امری لغو و بیهوده است بر این اساس و با توضیحات فوق الذکر اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مورد استدعاست.”

مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات (معاونت حقوقی و امور مجلس) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۳۱۹۱/۱۰۷ ـ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“۱ـ سازمان بازرسی کل کشور با این استناد که بند مورد اعتراض برخلاف بند ۵ مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا و قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است، متقاضی ابطال آن گردیده است.

۲ـ سازمان بازرسی کل کشور با این استناد که مصوبات هیأت های امنا دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به امضای وزیر بهداشت می رسد، علیرغم درخواست ابطال جزء (ب) بند ۱۵ جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین، دعوای خود را به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح نموده است. در حالی که:

اولاً: به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ و استقلال دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در امور مالی و معاملاتی ضروری بود دعوای مذکور به طرفیت دانشگاه و دانشکده مورد اشاره طرح می گردید. بنابراین نظر به عدم سمت این وزارتخانه در دعوای مطروحه و عدم توجه دعوا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضا است.

ثانیاً: به موجب نامه شماره ۱۴۰۱/۹۷۴/۱۸۴۱۸ ـ ۱/۱۲/۱۴۰۱ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین، بند مورد اعتراض مطابق بند ۱۰ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین با توجه به رفع شرایط اضطرار کرونا در تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ لغو گردیده است. بنابراین و با توجه به منتفی بودن موضوع شکایت مطروحه صدور قرار رد شکایت از این حیث نیز مورد تقاضا است.

ثالثاً: مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می باشد.

برابر بند ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ ماده مذکور تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور و صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های مؤسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است. در بند ۷ـ ۱ سیاست های کلی سلامت مصوب ۱۸/۱/۱۳۹۳ ، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. همچنین برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. بر این اساس و با توجه به شیوع و پاندمی بیماری کرونا در کشور دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در راستای مدیریت صحیح این بیماری، جلوگیری از شیوع آن، لزوم تهیه و تدارک تجهیزات لازم و مراکز درمانی و … با اختیارات حاصله از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه صرفاً در جهت ساماندهی شیوع بیماری مذکور و ایجاد آرامش ذهنی در اجرای درمان جسمی بیماران اقدام به تصویب، مصوبه یاد شده نموده که به موجب نامه فوق الاشعار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین خریدهای انجام شده مطابق ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شده و خریدی خارج از این سامانه وجود نداشته است. بر این اساس و با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ لغو گردیده و موضوع شکایت منتفی گردیده است، صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضا است. ”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمام آن برای طرف دیگر شکایت (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «کلّیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکت های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعه آنها و همچنین کلّیه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملّی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت های تابعه و وابسته آنها اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.» بنابراین به صراحت ماده یادشده، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول احکام مندرج در قانون صدرالذکر بوده و بر همین اساس حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دایر بر اختیارات هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی در این خصوص جاری نیست. ثانیاً به موجب فراز نخست بند (الف) ماده ۵ قانون پیش گفته: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون مجاز خواهد بود…» و بند (ب) همین ماده نیز اشعار می دارد: «دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلّفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است» و تبصره ۱ ذیل بند (ب) ماده موصوف درخصوص تشریفات لازم جهت استفاده از کالاها یا خدمات خارجی توسط دستگاه ها تصریح می دارد: «چنانچه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.» بنا به مراتب فوق، جزء (ب) بند ۱۵ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ که متضمن جواز دانشگاه/دانشکده نسبت به خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن و با اخذ مجوز از هیأت رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه/دانشکده حتی خارج از قیمت تصویب شده است، خلاف موازین قانونی فوق الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین