رای شماره ۲۱۳۷۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه ۱۲۲۰۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ هیأت وزیران ابطال نشد

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۳۷۴۰۰ تاریخ: ۲۰ /۱۴۰۲/۰۸

* شاکی: آقای نیما نجفی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۲۲۰۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه ۱۲۲۰۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۱۹۶۰۱ مورخ ۱۳۶۰/۹/۱ وزارت آموزش و پرورش تصویب نمودند وزارت مذکور مجاز است در موارد بسیار ضروری و به شرط نیاز و وجود دلایل کافی برای رفع نیاز و ضرورت با تصویب شخص وزیر در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب نسبت به اشتغال و به کارگیری افراد با صلاحیت و متعهد به صورت روزمزد و خرید خدمت در مدت محدود اقدام نماید بدیهی است این اشتغال هیچگونه حق استخدامی برای افراد مورد نظر و هیچگونه تعهدی به جز پرداخت دستمزد برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد.

میرحسین موسوی ـ نخست وزیر

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ خروج از صلاحیت به حق برخورداری افراد از بیمه تأمین اجتماعی از جمله حقوق بنیادین افراد می باشد که اصل ۲۹ قانون اساسی به آن تصریح نموده است و ایجاد هرگونه محدودیت در حقوق بنیادین افراد باید بموجب حکم یا جواز قانون گذار باشد که در مانحن فیه چنین حکم و جوازی وجود ندارد.

۲ـ مغایرت با قانون به مطابق بند الف ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی افرادی که تحت هر عنوان در مقابل حقوق یا مزد کار می کنند تحت شمول قانون تأمین اجتماعی می باشد و به صراحت مواد ۳۶ و ۳۹ آن قانون، کارفرما مکلف به واریز حق بیمه کارگر خود نزد تأمین اجتماعی می باشد وزارت آموزش و پرورش که بدون پرداخت حق بیمه افرادی را به صورت روزمزد بدون پرداخت حق بیمه آنها بکارگیرد خلاف مواد یاد شده می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۶۰۸۹۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ـ قطع نظر از اینکه با توجه به حکم مقرر در ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه مورد شکایت اعتبار حقوقی نداشته و درخواست ابطال آن موضوعاً منتفی است درخواست ابطال آن در حال حاضر منجر به سردرگمی و ابهام در وضعیت حقوقی اشخاص می شود که قریب به چهل سال پیش در ساختار اداری کشور مشغول بکار بوده اند به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات دیوان عدالت منتفی است.

۲ـ بر اساس رأی وحدت رویه شماره (۱۴۸) مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۴۵ سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاههای دولتی را از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده است و معلمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند ملزم به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و سازمان تأمین اجتماعی را موظف به دریافت حق بیمه نموده و از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مکلف به آن شده اند.

۳ـ مغایرت با اصل ۲۹ قانون اساسی به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی سازمان موظف به آن در خصوص کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاههای دولتی از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده و مغایرتی مصوبه مورد شکایت با آن ندارد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه ۱۲۲۰۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ هیأت وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ و اتخاذ تصمیم مبنی بر قابل طرح بودن موضوع و تهیه گزارش در خصوص ماهیت موضوع (از حیث قابلیت با عدم قابلیت ابطال) مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ هیأت عمومی که سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایت خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند لذا الزام وزارت آموزش و پرروش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ صحیح بوده است لذا از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ علیرغم مصوبه مورد شکایت تعهد پرداخت حق بیمه به افراد موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۰۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ برای دستگاه متبوع آن ها وجود داشته است همچنین با توجه به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت در حال حاضر موضوعاً منتفی است.

در ارتباط با خواسته ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ صدور بخشنامه مورد شکایت تا تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه ۵۸۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ (۱۳۶۷/۹/۱) با توجه به این که سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه مذکور کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده است و معلمان حق التدریسی با وصف اشتغال مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند، مصوبه دولت غیرقابل ابطال است.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (با قانون اصلاحی ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری