رای شماره ۲۱۵۰۴۵۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۰/۶۶۵۰۷/م/ ت ۵۹۸۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت دولت ابطال نشد

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۴ـ ۰۲۰۰۱۳۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۰۴۵۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

* شاکی: آقایان علیرضا بهارسیرت ـ محمدرضا سلیمانی مقدم

*طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط زیست و هیأت دولت

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰/۶۶۵۰۷/م/ ت ۵۹۸۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت دولت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و هیأت دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰/۶۶۵۰۷/م/ ت ۵۹۸۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه شماره ۱۰/۶۶۵۰۷/م/ ت ۵۹۸۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت دولت

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب ۱۴۰۱ تصویب کرد:

۱ـ از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط زیست که قبلاً مجوز برخورداری از این فوق العاده را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت نموده اند، مشروط به رعایت سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) از مشاغل مصوب دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، سی و پنج درصد (۳۵%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین می شود.

۲ـ سقف فوق العاده ویژه مزبور برای مشاغل اختصاصی سازمان مذکور، مشروط به ارائه اطلاعات مربوط به طبقه بندی مشاغل دستگاه با ارائه مستندات، وفق الگوی طبقه بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رعایت سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) از مشاغل مصوب دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، تا پنجاه درصد (۵۰%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین می شود.

۳ـ منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه در سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود.

۴ـ مسئولیت اجرای این تصویب نامه بر عهده رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مقامات مربوط است.

محمد مخبر ـ معاون اول رییس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در حالیکه بر اساس برخی مصوبات برای کارکنان برخی دستگاههای اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، فوق العاده ویژه ۵۰ درصد در نظر گرفته شده بود در احکام کارگزینی اینجانب لحاظ و به مدت یکسال از آن بهره مند شده ام، مصوبه مورد شکایت، سقف فوق العاده ویژه برای مشاغل عمومی (که بنا بر تفسیر سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مشاغل پشتیبانی است) را به ۳۵ درصد تنزل داده است. با توجه به اینکه بر اساس مصوبات پیشین برای اینجانب حقوق مکتسبه ایجاد شده است، این مصوبه هیأت وزیران موجب نادیده گرفته شدن حقوق مکتسبه اینجانب گردیده است.

در پرونده مشابه دیگر (پرونده شماره ۰۲۰۰۱۳۴)، شاکی بیان داشته است، با وجود اینکه فوق العاده ویژه اینجانب ۵۰ درصد بوده است به موجب مصوبه فوق به ۳۵ درصد، تقلیل یافته است در حالیکه در بیشتر دستگاههای اجرایی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کلیه کارکنان، فوق العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد پرداخت می شود. به همین جهت این مصوبه از آن جهت که موجب تبعیض ناروا میان کارکنان دستگاههای اجرایی می شود برخلاف ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه (با موضوع عدالت در نظام پرداخت با رفع تبعیض و متناسب سازی دریافتها) و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (جلوگیری از اعمال تبعیض ناروا بین کارکنان) است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ـ در خصوص بند ۱۰ مادده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (با موضوع فوق العاده ویژه) تعیین مشاغل که فوق العاده ویژه به آنها تعلق می گیرد (یعنی ۲۵ درصد از مشاغل در هر دستگاه) و تعیین میزان فوق العاده ویژه (یعنی ۵۰ درصد یا کمتر از آن) در صلاحیت و اختیار هیأت وزیران است. هیأت وزیران با توجه به شاخص های مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مانند حساسیت کار برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، فوق العاده ۳۵ درصدی تعیین کرده است و برای مشاغل تخصصی این سازمان فوق العاده ویژه ۵۰ درصدی را تعیین کرده است. در نتیجه اقدام هیأت وزیران مغایرتی با قانون از جهت اعمال تبعیض وجود ندارد.

پرونـده شمـاره هـ ت/۰۲۰۰۱۳۴ـ ۰۲۰۰۱۳۵ مبنـی بر تقاضـای ابطال مصـوبه شماره ۱۰/۶۶۵۰۷/م/ت۵۹۸۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً طبق بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری فوق العاده ویژه در موارد خاص، با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است.

بر این اساس، هیأت وزیران در مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار مقرر در بند مذکور و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب ۱۴۰۱، با رعایت سقف (۲۵%) از مشاغل مصوب دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به میزان (۳۵%) و برای مشاغل اختصاصی سازمان مزبور تا (۵۰%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر را به عنوان فوق العاده ویژه مقرر داشته است. با این وصف، مصوبه هیئت وزیران با رعایت تشریفات قانونی و در چارچوب اختیارات این مرجع و همچنین با رعایت سقف قانونی مقرر در بند مذکور، وضع شده است و مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی باشد.

ثانیاً فوق العاده ویژه تابع عوامل مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است که این عوامل حصری نیز نمی باشد و به تبع حکم قانون مبنی بر «تا ۵۰%» و «برای حداکثر ۲۵% از شاغل» تعیین و برقرار می شود از این رو پرداخت متفاوت در دستگاه های مختلف و همچنین بین مشاغل عمومی و اختصاصی در دستگاه ها با ملاحظه این عوامل ضوابط و حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد لذا ادعای شاکی در این خصوص بلاوجه است و مغایرتی با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه ندارد.

با عنایت به مراتب فوق تصویب نامه شماره ۱۰/۶۶۵۰۷/م/ت ۵۹۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت وزیران مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری