رای شماره ۱۸۶۷۰۲۷ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه و تصمیم شماره ۷۲۲/۱۸۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور (استانداری تهران) ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۲۰۰۱۰۶

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۷۰۲۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شاکی: آقای مجید رفیعی فرزند عزت اله

*طرف شکایت: وزارت کشور ـ استانداری تهران، معاونت هماهنگی امور عمران اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه و تصمیم شماره ۷۲۲/۱۸۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور (استانداری تهران)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور ـ استانداری تهران، معاونت هماهنگی امور عمران اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور به خواسته ابطال مصوبه و تصمیم شماره ۷۲۲/۱۸۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور(استانداری تهران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

شهرداران محترم استان تهران

با سلام و احترام؛

با عنایت به بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان حقوقی از عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری مقتضی است رویه اداری دبیرخانه کمیسیون ذیل اصلاح گردد:

۱ـ کاربرگ تعیین عوارض بصورت دقیق مطابق سال وصول و منصرف از جریمه کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری تهیه و به مودی ابلاغ گردد.

۲ـ در رأی کمیسیون به شماره و تاریخ کاربرگ اعلام عوارض بعنوان مستند اشاره و قید گردد.

۳ـ بموجب تبصره (۳) ذیل ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مادامیکه نسبت به رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مبنی بر جریمه از سوی مودی تعیین تکلیف نگردیده از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری خودداری گردد زیرا بقاء عین محرز نمی باشد تا بتوان عوارض بر آن تخصیص یابد.

رحیم سلیمانی راد

مدیرکل دفتر امور شهری شوراها

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

معاونت هماهنگی و امور عمرانی اداره کل امور شهری وزارت کشور (استانداری تهران) به موجب مصوبه ی مورد اعتراض، شهرداری ها را موظف نموده که: (به موجب تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مادامیکه نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر جریمه از سوی مودی تعیین تکلیف نگردیده از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری خودداری می گردد…..) که خلاف بین قانون و شرع می باشد چرا که در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چنین نکته ای که رسیدگی در ماده ۷۷ منوط به پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ می باشد نیامده است بنابراین تقاضای ابطال مصوبه و تصمیم مورد اعتراض مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً عوارض مضاعف مانند یک و نیم برابر یا دو و چند برابر فاقد وجاهت قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات از جمله رأی شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ تنظیمات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:

۱ـ نظریه مشورتی شماره ۴۸۲۷/۷ مورخ ۱۳۷۰/۷/۱: (عوارض.مقرر برای احداث ساختمان، غیر از عوارض و جریمه های مربوط به تخلفات ساختمانی است.)

۲ـ عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است. بنا براین مصوبه مورد اعتراض که مقرر نموده رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ مستلزم پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است فاقد ایراد قانونی بوده و امری منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد همچنین مغایرتی با شرع نیز ندارد رد شکایت مورد استدعاست.

درخواست شده لکن دلیل مدرک یا مستندی و اینکه مخالفت با کدام قاعده واصل شرعی است؟ مطلبی اعلام شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، اولاً در صورت تخلفات ساختمانی بدون پروانه ساختمان یا مازاد بر پروانه ساختمانی مخالف اجراء آن به موجب تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تخریب و جریمه مقرر شده است و در فرض صدور حکم به تخریب از سوی کمیسیون ماده صد اخذ عوارض بابت همان تخلف فاقد مجوز قانونی می باشد چرا که با صدور حکم تخریب، موضوع اعیانی احداثی منتفی می باشد. ثانیاً مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸۶ مورخ ۹۶/۸/۹ وضع عوارض در فرض صدور حکم به جریمه از سوی کمیسیون ماده صد مغایر با قانون اعلام نشده است ثالثاً اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی (جریمه کمیسیون ماده صد) از جمله حقوق دیوانی بوده که بعد از اعمال جریمه قابل وصول می باشد. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.