رای شماره ۱۴۷۳۲۶۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۳۲۶۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۸

* شـاکــی: بانک سامان

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

موضوع: گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی اشخاص حقوقی

قید «و سایر پرونده های مطالباتی واحدهای متعلق به ایشان نیز فاقد هرگونه بدهی باشند…» (سطر چهارم از بند ۱ بخشنامه صدرالذکر)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

از آن جایی که در صدر ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی به صراحت اشاره شده چنانچه موضوع نقل و انتقال، عین یا منافع مؤسسات و کارگاه محل فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی باشد اخذ گواهی موضوع ماده ۳۷ لازم و ضروری است لیکن سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه صدرالذکر با تفسیری موسع از قانون، حدود مفاد ماده صدرالذکر را به کلیه پرونده های مطالباتی واحد، توسعه داده و لزوم ارائه گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی را به سایر املاک دیگر کارفرما که موضوع نقل و انتقال نیز نمی باشد تعمیم داده است و این بخش از بخشنامه مغایر با ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی است. (سازمان تأمین اجتماعی صرفاً مستحق محاسبه و مطالبه بدهی تأمین اجتماعی نسبت به معاملات املاکی است که آن ملک، موضوع معامله باشد و نه سایر املاک شخص حقوقی) به عبارت دیگر ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی ناظر به ملک مورد انتقال بوده و ربطی به سایر بدهی های مالک یا کارفرما ندارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۱/۵۷۹۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ـ فلسفه و هدف وضع حکم مقرر در ماده مذکور، تضمین وصول مطالبات سازمان بابت حق بیمه و متفرعات آن به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه است تا عین یا منافع کارگاه قبل از پرداخت حقوق مربوط به کارگران شاغل در آن، به شخص دیگری منتقل شود.

۲ـ عبارت «انتقال» در متن ماده ۳۷ ناظر به لفظ انتقال به صورت کلی می باشد عبارت (انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید) به مفهوم عام (فاقد بدهی بودن انتقال دهنده) صراحت دارد.

۳ـ بانک سامان دارای شخصیت حقوقی واحد می باشد بنابراین بدهی کل مجموعه به شخصیت حقوقی (بانک سامان) تعلق دارد که اقدامات سازمان در خصوص وصول مطالبات بابت حق بیمه و متفرعات آن از بانک موصوف اخذ می شود.

پرونده شماره ۰۱۰۰۰۲۲ مبنی بر «ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی » در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور شاکی و طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از استماع اظهارات طرفین شکایت اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی:

اولاً، براساس ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه­های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال­گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند…» لذا استعلام بدهی واگذارکننده یا انتقال­دهنده مؤسسات و کارگاه­ها بر اساس این حکم قانونی الزامی می­باشد.

ثانیاً، از آنجا که هر یک از کارگاه­ها، املاک و مستغلات متعلق به یک شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی جداگانه نبوده و مجموع آنها یک کل واحد را تحت عنوان و نام آن شخص حقوقی تشکیل می­دهند و در قالب یک شخص حقوقی شناخته می­شوند لازم است در هنگام انتقال آنها وضعیت بدهی انتقال دهنده که همان شخص حقوقی با تمام زیرمجموعه­هایش می­باشد، استعلام ­شود و در چنین فرضی به علت فقدان شخصیت حقوقی مستقل برای کارگاه یا ملک وابسته به شخص حقوقی، استعلام بدهی آنها به صورت جداگانه ممکن نیست.

بنا به مراتب فوق آن قسمت از بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی که مقرر نموده است «… سایر پرونده­های مطالباتی واحدهای متعلق به ایشان [اشخاص حقوقی] نیز فاقد هرگونه بدهی باشند…» مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی­باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری