رای شماره ۱۴۲۸۸۹۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدالت اداری با موضوع : مواد ۸، ۹ و بند ۱ و ۳ از ماده ۱۱، بند (الف) ماده ۱۲، بند ۱۱ طبقه اول از ماده ۱۴ و بندهای ۶ و ۹ طبقه سوم از ماده ۱۴ و بند (د) از ماده ۱۵ آیین نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ ابطال نشد

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۲۰۰۰۳۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۸۹۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۵

* شـاکــی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری

* طرف شکایت: روزنامه همشهری ـ اداره کل کار استان تهران

*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مواد ۸، ۹ و بند ۱ و ۳ از ماده ۱۱، بند (الف) ماده ۱۲، بند ۱۱ طبقه اول از ماده ۱۴ و بندهای ۶ و ۹ طبقه سوم از ماده ۱۴ و بند (د) از ماده ۱۵ آیین نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ ۱۴۰۱/۵/۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی درخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال مواد ۸، ۹ و بند ۱ و ۳ از ماده ۱۱، بند (الف) ماده ۱۲، بند ۱۱ طبقه اول از ماده ۱۴ و بندهای ۶ و ۹ طبقه سوم از ماده ۱۴ و بند (د) از ماده ۱۵ آیین نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده۸: کمیته موظف است تصمیمات و نظرات خود را منطبق با قـانون کار و سایر مقـررات مربوطه و همچنین مفاد این آیین نامه اتخاذ و مراتب را به مبادی ذیربط، جهت اجرا و اطلاع اعلام کند.

تبصره: کمیته می تواند در موارد لزوم از مشاوره کارشناسان صاحب صلاحیت استفاده کند .

ماده۹: کمیته می تواند بر اساس بررسی هایی که به عمل می آورد و بر اساس تشخیص و در راستای رأفت اسلامی در میزان تدابیر انضباطی تخفیف قائل شود.

ج: شرح وظایف کمیته

ماده۱۱: شرح وظایف کمیته انضباط کار عبارت است از:

۱ـ بررسی گزارش تخلف و یا تشویق کارکنان که از سوی مبادی ذیصلاح شرکت همشهری ارجاع می شود.

…….

۳ـ استماع اظهارات و اخذ دفاعیات متهم احضار شده در جلسه رسیدگی

د: وظایف دبیر کمیته

ماده۱۲: شرح وظایف دبیر کمیته انضباط کار عبارت است از:

الف ـ بررسی گزارش های ارسالی از سوی مبادی ذیصلاح و کارکنان و تکمیل مستندات مربوطه و اخذ دفاعیات کتبی متهم

فصل دوم: تخلفات انضباطی

ماده ۱۴: تخلفات انضباطی در ۴ طبقه و به قرار زیر است:

تخلفات طبقه اول:

…..

۱۱ـ بی اعتنایی به تذکرات کمیته انضباط کار، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و کمیته طبقه بندی مشاغل

……

تخلفات طبقه سوم:

…..

۶ ـ توقیف، اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محصولات پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

…..

۹ـ سوء استفاده از مقام، موقعیت و عناوین شغلی و ارائه مشاوره و نظر کارشناسی خلاف واقع با هدف انحراقف در فرآیندهای صحیح و اعمال فشار و زیان مادی و معنوی به شرکت همشهری و کارکنان آن به قصد سوء و اغراض شخصی.

فصل سوم: تنبیهات انضباطی

ماده ۱۵: تنبیهات انضباطی به شرح ذیل است:

….

د ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده و تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های بالاتر از ۱ سال تا ۳ سال و تغییر محل خدمت و محرومیت از ارتقای گروه شغلی از ۱ سال تا ۳ سال و اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ آیین نامه انضباط شرکت همشهری موضوع تبصره۲ ماده۲۷ قانون کار پیش از این به شماره ۱۶۵۶۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹ مشتمل بر ۱۷ صفحه و ۴۵ ماده به تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار رسیده اداره کل کار استان تهران (مقام پایین تر و زیر مجموعه وزارت متبوع) بدون آگاهی از مفاد آیین نامه مذکور و تأییدیه آن، اقدام به تأیید آیین نامه ای جدید مشتمل بر ۴۸ ماده و ۱۸ با عنوان آیین نامه انضباط کار کارکنان شرکت همشهری بدون ابطال و نقض آیین نامه مصوب قبلی کرده است. بدیهی است تا زمانی که آیین نامه اولی که به تأیید مقام بالاتر رسیده از طریق مجاری قانونی ابطال نشود، تصویب آیین نامه انضباطی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ تفهیم اتهام (رجوع به ماده ۳۱ صفحه ۱۶): مطابق قوانین موضوعه به استناد ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تفهیم اتهام از وظایف بازپرس و به طریق اولی در صلاحیت مرجع قضایی است و بعد از تفهیم اتهام است که شخص مظنون یا مشتکی عنه، تبدیل به متهم می شود و به کار بردن عبارت «تفهیم اتهام» به لحاظ بار حقوقی ای که دارد توسط هر مرجع دیگری من جمله مراجع شبه قضایی یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته های انضباطی ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

۳ـ مفاد آیین نامه به گونه ای است که کمیته انضباط کارگاه را در مقام یک مرجع نظارتی همچون سازمان بازرسی و حراست قرار داده است.

۴ـ کسر حقوق کارگر: مطابق ماده ۱۵ آیین نامه انضباطی در صورت قصور کارگر، کارفرما می تواند حقوق مکتسبه کارگر و مزایای قانونی وی را کسر نموده یا از کارسازی حقوق قانونی وی

مانند اهدای گروه شغلی بر پایه سنوات خدمتی ممانعت نماید. اولاً کارفرما هیچ وجه نمی تواند برخلاف نص صریح مواد ۴۴ و ۴۵ قانون کار از حقوق کارگر را کسر نماید.

۵ ـ اشتباه تایپی و غلط املایی: در جای جای آیین نامه مذکور غلط املایی یا اشتباه تایپی ملاحظه می شود و این خود نشان دهنده عدم توجه و بررسی دقیق آیین نامه بوده و در شأن اداره کل کار استان تهران نیست که آیین نامه ای را با وجود اشتباهات مکرر مورد تأیید و تصویب قرار دهد.

۶ ـ تذکر زبانی: براساس شرع بیَن، عرف، عقل سلیم و نمونه آیین نامه انضباطی کارگاه منتشر شده در سایت وزارت کار اولین قدم در برخورد با خاطی تذکر لسانی است که متأسفانه در آیین نامه شرکت همشهری تذکر لسانی پیش بینی نشده و در اولین مرحله با تذکر کتبی با خاطی برخورد می شود.

۷ـ ایجاد انحصار و تفسیر ناروای عنوان سرپرست بر خلاف قوانین

۸ ـ طبق بند ۲ صفحه ۳ آیین نامه انضباطی اداره کل کار استان تهران؛ کارکنان مکلف به اطلاع رسانی خلاف مقررات به کمیته انضباطی شده اند و کمیته انضباطی همردیف با نهادهای نظارتی و همچنین حراست و سازمان بازرسی قرار گرفته که این امر برخلاف وظیفه ذاتی کمیته انضباطی است.

۹ـ طبق بند ۳ صفحه ۳: کارکنان برای پیگیری مطالبات صنفی خود مکلف به رعایت سلسله مراتب اداری شده اند که بر خلاف قانون اساسی بوده چرا که طبق بند ۱؛ ۶ و ۹ و ۱۰ تظلم خواهی حق هر ایرانی مسلمان بدون قید و شرط و بدون طی سلسله مراتب مراتب اداری است.

۱۰ـ طبق ماده۸ آخر صفحه ۴ کمیته انضباطی موظف است تصمیمات خود را جهت اجرا و اطلاع به مبادی ذیربط اعلام نماید. این ماده یاد شده در آیین نامه مبهم بوده و مبادی ذیربط در آن تعریف نشده است.

۱۱ـ طبق ماده۹ کمیته انضباطی این حق را برای خود قرار نهاده که در میزان تدابیر انضباطی تخفیف قائل شود. این امر مغایر با وظیفه ذاتی کمیته انضباطی است.

۱۲ـ طبق بند ۱ ماده ۱۱ و بند (الف) ماده ۱۲ یکی از وظایف کمیته انضباطی، بررسی گزارش تخلف یا تشویق از سوی مبادی ذی صلاح است و مشخص نیست این مبادی ذی صلاح چه کسانی هستند.

۱۳ـ در بند ۳ ماده ۱۱ واژه «متهم» استعمال شده که اصطلاحی کاملاً حقوقی کیفری است. از سوی دیگر تا شخصی توسط مرجع صلاحیت دار قضایی تفهیم اتهام نشده باشد به هیچ عنوان نمی توان و نباید برچسب متهم به او زد.

۱۴ـ طبق بند ۱۱ تخلفات طبقه اول ماده ۱۴ یکی از موارد قصور کارگر، بی اعتنایی به تذکرات کمیته طبقه بندی مشاغل ذکر گردیده در صورتی که طبق ماده واحده طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه وظایف کمیته طبقه بندی مشاغل کامل مشخص و در خصوص ارتقاء و تنزل گروه و رتبه شغلی کارگران و این قبیل موضوعات است و در هیچ یک از شرح وظایف آن تذکر چه لسانی و چه کتبی درج نشده است کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه صلاحیت تذکر دادن به کارگر در هیچ موردی را ندارد.

۱۵ـ طبق بند ۱۶ تخلفات طبقه دوم صفحه ۷ یکی از موارد قصور، خودداری در ارائه گزارشات، اسناد و اطلاعات اداری با قصد شخصی یا سوء نیت ذکر شده است. بدیهی است کشف قصد متقلبانه و سوء نیت در صلاحیت مرجع قضایی و ضابطین دادگستری است. ایضاً مشخص نیست کمیته بر اساس چه معیار و شاخصی می تواند سوء نیت یا قصد درونی افراد را کشف کند؟ چنین موضوعی در بند ۹ تخلفات طبقه سوم صفحه ۸ (به قصد سوء و اغراض شخصی) نیز مطرح شده است.

۱۶ـ طبق تبصره۲ ماده۲۵ صفحه ۱۳ ملاک ارتقا کارکنان، کارنامه ارزشیابی سالیانه و شناسانه رفتاری معیار و شاخص ترفیع قرار می گیرد. لیکن مطابق ماده۱۰ دستورالعمل طبقه بندی مشاغل به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۶ ارتقاء منوط به احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل و موافقت مدیریت کارگاه است. فی واقع کمیته انضباط شرکت همشهری خود را به عنوان مرجع قضایی پنداشته است.

۱۷ـ طبق تبصره یک ماده ۳۶ آیین نامه انضباطی همشهری؛ در صورت برخورد غیرقانونی با کارکنان؛ حسب مورد وضعیت استخدامی متخلف یا متخلفان به هیأت رسیدگی تخلفات کارکنان شهرداری تهران معرفی می شوند که فاقد وجاهت قانونی است چرا که طبق ماده۲۷ قانون کار برخورد با قصور و تقصیر کارگران بر اساس آیین نامه انضباط کارگاه و اعلام نظر مراجع حل اختلاف درباره قصور فرد خاطی خواهد بود و هیأت تخلفات شهرداری تهران محلی از اعراب در کمیته انضباطی کارگاه نخواهد داشت.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره ۵۴۲۰۴۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ به استناد دستورالعمل شماره (۱۶) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۱۹۸۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ مبنی بر تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه انضباط کار در کارگاه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر محترم موضوع تبصره۲ ماده۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هر کارگاه می تواند نسبت به تهیه آیین نامه انضباط کار اقدام و پس از تأیید ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها با تخلفات کارگر در محیط کار برخورد و تصمیم گیری نماید.

۲ـ روزنامه همشهری در ابتدا نسبت به درخواست و تنظیم آیین نامه انضباط کار برای کارکنان کل کشور اقدام نموده و مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع پس از بررسی نسبت به تأیید آیین نامه به شماره ثبت ۱۶۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ اقدام نموده است.

۳ـ در صورتی که هر کدام از مدیران کارگاه ها نیز درخواست تهیه و تأیید و اجرای آیین نامه مستقل برای هر استان را داشته باشند می بایستی درخواست خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ارسال نمایند.

۴ـ مدیریت محترم روزنامه همشهری طی درخواست شماره ۱۲۱/۹۹۸۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ خواهان تهیه و تأیید آیین نامه مستقل برای کارکنان روزنامه همشهری شاغل در استان تهران را ارائه نموده اند که پس از بررسی نسبت به تأیید نهایی آن اقدام شده است.

بنا به مراتب و به استناد مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون کار و دستورالعمل شماره ۱۶ وزارت متبوع و نظر به درخواست مدیریت روزنامه همشهری استان تهران مبنی بر تهیه آیین نامه انضباطی کار برای کارکنان خود و از آنجائی که شمول جغرافیایی این آیین نامه صرفاً برای کارکنان شاغل در استان تهران می باشد و ثانیاً در تضاد با آیین نامه قبلی که تأیید شده نمی باشد درخواست رد شکایت شاکی را نموده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره………………. اعلام کرده است که:

شاکی به موجب لایحه مندرج در پرونده بیان نموده ادعایی خلاف شرع نسبت به آیین نامه مورد شکایت ندارد.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۵ مبنی بر «ابطال موادی از آیین نامه انضباطی همشهری، بند د ماده ۱۵، بند ۲ و ۳ ماده۸، ماده۹، بند ۱ ماده ۱۱ و بند الف ماده ۱۱، بند ۳ ماده ۱۱ و…» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه تبصره (۲) ماده۲۷ قانون کار تصویب آیین­نامه­های انضباطی کارگاه­ها را در حدود صلاحیت وزیر کار و امور اجتماعی قرار داده است و وزیر کار براساس اختیار حاصله از تبصره مذکور و با رعایت قوانین جاری کشور اقدام به تصویب آیین­نامه انضباطی همشهری نموده است لذا مواد مورد شکایت از این آیین­نامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رأی به رد شکایت صادر می­گردد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد انصاری