رای شماره ۱۶۰۵۸۷۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ مبنی بر اصلاح بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت های تأمین سرمایه سهامی عام ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۰۵۸۷۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۶

* شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان به مدیریت علی حبیبی فرزند حسین با وکالت آقایان صمدی قویدل و ارژنگ منصوری جوزانی

*طرف شکایت: ۱ـ سازمان بورس اوراق بهادار ۲ـ شورای عالی بورس اوراق بهادار

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ مبنی بر اصلاح بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت های تأمین سرمایه سهامی عام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ سازمان بورس اوراق بهادار ۲ـ شورای عالی بورس اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰

۲ـ در تاسیس شرکت تامین سرمایه سهامی، عام، الزامی به رعایت رعایت بند فوق وجود ندارد و امکان تاسیس شرکت تامین سرمایه (سهامی عام) مشروط بر اینکه موسسان حداکثر تا ۶۰ درصد سهام شرکت را تملک نموده و مابقی سرمایه مورد نیاز شرکت از محل پذیره نویسی عمومی تامین شود و جود دارد. لازم بذکر است؛ موسسین، سهامداران موسسین و شرکتهای وابسته به هر یک از آنان، در خصوص هر درخواست تاسیس شرکت تامین سرمایه (سهامی عام) باید نسبت

به این موضوع متعهد گردند که در عرضه اولیه و معاملات ثانویه سهام شرکت تامین سرمایه مربوطه شرکت نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که شورای عالی بورس اوراق بهادار برخلاف ماده۴۱ قانون تجارت و برخلاف اصل عدم محدودیت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی عام علی الخصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس، مصوبه ای را تصویب نموده است که فراز آخر آن، مقرر داشته که هر گروه سهامداری، حداکثر ۳۰ درصد سهام را نمیتواند در تملک داشته باشد و نقل و انتقال سهام شرکتهای تامین سرمایه سهامی عام در حال فعالیت را محدود کرده است و مطابق توضیحات آتی این مصوبه مخالف قوانین آمره، خارج از حدود اختیارات اعطایی به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سیاستهای کلی اصل ۴۴ می باشد.

۱ـ قانونگذار در ماده ۴۱ قانون تجارت اعمال هرگونه محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی عام را ممنوع کرده و حتی این اختیار، سلب نقل و انتقال سهام را از هیات مدیره و مجامع عمومی و درج آن در اساسنامه نیز سلب نموده است. متاسفانه شورای عالی بورس در مصوبه فوق برای سهامداران شرکتهای تامین سرمایه سهامی عام محدودیت نقل و انتقال سهام را در بازار اولیه و ثانویه به گونه ای اعمال نموده است.

۲ـ قانونگذار در ماده ۵۴ و ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار، صرفا برای بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی محدودیت تملک سهام برای اشخاص را در نظر گرفته است و لذا برای سایر نهادهای مالی مذکور در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار نظیر شرکتهای تامین سرمایه هیچ گونه محدودیتی حتی در درصد تملیک سهام آنها را در نظر نگرفته است و نیز در نقل و انتقال سهام شرکتهای تامین سرمایه محدودیتی را مقرر ننموده است.

۳ـ همچنین حسب بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار (وظایف شورای عالی بورس اوراق بهادار) صرفا صدور مجوز شرکتهای تامین سرمایه به عهده آن شورا گذاشته شده است و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکتهای تامین سرمایه سهامی عام در حال معامله در بورس ها، اختیاراتی به شورا اعطا نشده است.

با عنایت به موارد معنونه، جدا از اینکه مصوبه فوق صراحتا با ماده ۴۱ قانون تجارت و ماده ۴ در خصوص وظایف شورای عالی بورس و ماده ۵۴ و ۵۵ قانون بازار اوراق در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام فقط دو شرکت سهامی عام تحت نظارت سازمان بورس، در تضاد است، به دلیل محدودسازی حضور سهامداران در بازار سرمایه برای سرمایه گذاری در شرکتهای تامین سرمایه سهامی عام به عنوان بازوهای تامین مالی تولید در کشور صراحتا مغایر با قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر مشارکت گسترده بخش خصوصی در کشور و جهت گیری کشور مبنی بر کاهش تورم و تامین مالی صنایع و افزایش تولید می باشد، لذا تقاضای ابطال فراز آخر مصوبه فوق مبنی بر ایجاد محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام تامین سرمایه، مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱) صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر تصویب سیاستهای کلان بازار اوراق بهادار:

بر اساس ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار شورای عالی بورس و اوراق بهادار بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد همچنین وفق ماده ۲ همان قانون شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای «قانون بازار و اوراق بهادار» با ترکیب مهمی از اعضاء اعم از برخی وزرای دولت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور تشکیل شده است در ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار نیز وظایف و صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار از جمله موارد ذیل بیان شده است:

«۱ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.

۲ـ تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

۳ـ صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه.»

بنا بر مفاد قانونی فوق، شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار و به جهت ساماندهی این بازار صلاحیت تصویب سیاستهای کلان اتخاذ تدابیر لازم و تعیین خط مشی لازم را در قالب تصویب مصوبات دارد.

از سوی دیگر فعالیتها و اقدامات شرکتهای تأمین سرمایه در راستای عمق بخشیدن بازار سرمایه، کارایی و شفافیت در هر دو بازار اولیه و ثانویه تاثیرات فراوانی دارد و بی شک به جهت همین گستردگی است که برخلاف سایر نهادهای مالی صدور مجوز، تعلیق و لغو مجوز این شرکتها در کنار ارکان مهمی چون بورس ها، بازارهای خارج از بورس و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مستقیماً به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ـ و نه هیات مدیره سازمان بورس ـ محول گردیده است. زیرا مطابق بندهای ۱۸ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار شرکتهای «تأمین سرمایه» یکی از مصادیق نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیتهای کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیرنویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد. در بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار در صلاحیت هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است لیکن همانطور که در بند ۵ ماده فوق ملاحظه می گردد صدور، تعلیق و لغو مجوز شرکتهای تأمین سرمایه به سبب کارکرد و ویژگیهای خاص آن، در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

این تفکیک به وضوح مبیّن میزان اهمیت شرکتهای تأمین سرمایه در نظر مقنن است. شایان توجه است با عنایت به تصریح بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار تنها مرجع صالح برای تعیین شرایط اخذ مجوز اشخاص برای فعالیت در قالب شرکت تأمین سرمایه شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. بنابراین با اعطای صلاحیت صدور، تعلیق و لغو مجوز به شورای عالی بورس، صلاحیت تعیین مقدمات، مقررات و شرایط پیرامون تاسیس شرکتهای تأمین سرمایه نیز از سوی قانون گذار به آن شورا محول گردیده است چنان که در قاعده فقهی عمومی آمده است که اذن در شی اذن در لوازم آن است.

علاوه بر این لازم به ذکر است بازار سرمایه بازاری حرفه ای، پویا، تخصصی و دارای قواعد خاص خود است. به همین جهت تغییر مکرر مقررات حاکم بر آن امری انکارناپذیر بوده و از مقتضیات بازار سرمایه محسوب می شود. بدین ترتیب وضع مقررات در خصوص همه موضوعات مرتبط با این بازار از سوی مقنن امکان پذیر نبوده و از این رو قانونگذار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار را به عنوان بالاترین رکن و همچنین نهاد ناظر و تنظیم گر این بازار، تعیین و به موجب ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار تدوین مقررات ناظر بر این بازار را به صورت تخصصی به این شورا محول نموده است.

لذا با عنایت به موارد فوق ادعای شکات مبنی بر آن که تصویب مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ خارج از صلاحیت و اختیارات شورای عالی بورس و اوراق بهادار است، فاقد دلیل بوده و صلاحیت ان شورا در تعیین مقررات، مطابق دلائل فوق محرز می باشد.

۲) عدم مخالفت مفاد مصوبه موضوع خواسته با مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار:

شکات محترم در دادخواست مطروحه بیان نمودند که “مفاد مصوبه موضوع خواسته ابطال، مغایر و مخالف با ماده ۴۱ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» می باشد.” ماده مذکور مقرر می دارد: «در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.» مقنن در این ماده قانونی، در مقام بیان منع محدود کردن “نقل و انتقال” سهام توسط مجمع عمومی و مدیران شرکت است و نفیاً یا اثباتاً در خصوص وضع محدودیت بر “دارا شدن درصد معینی از سهام شرکت” حکمی ندارد. لذا نظر به تفاوت حکم مقرر در ماده با مصوبه شورای عالی بورس، استناد به این ماده قانونی جهت اثبات بی اعتباری مصوبه اخیرالذکر فاقد وجاهت است. علاوه بر این، ماده یاد شده به جهت حفظ حقوق سهامداران شرکت سهامی عام و برای آن که حقوق مالکانه سهامداران در اختیار گروه خاصی قرار نگیرد چنین ممنوعیتی را وضع نموده و چنان که گفته شد ممنوعیت ذکر شده در ماده ۴۱ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت»، منحصر به تصمیمات مجامع عمومی و مدیران شرکت سهامی عام است و مانع از ایجاد شرایط خاص قانونی از سوی مقنن و یا نهاد ناظر مقرره گذار شورای عالی بورس و اوراق بهادار نخواهد بود بلکه با توجه به وظایف نظارتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطابق مواد ۲ تا ۴ قانون بازار اوراق بهادار این شورا موظف است در راستای حمایت از سرمایه گذاران از انحصار مالکیت شرکتهای سهامی عام نزد گروههای خاص و محدود سهامداری ممانعت به عمل آورد.

شکات محترم در ادامه دادخواست مطروحه خود اجمالاً بیان داشتند که “قانونگذار مستند به مواد ۵۴ و ۵۵ قانون بازار به ترتیب صرفاً در خصوص میزان تملک سهام شرکت «بورس اوراق بهادار تهران» و شرکت «سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» محدودیت اعمال نموده است، لذا برای میزان تملک سهام سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هیچ گونه محدودیتی مقرر ننموده است.” این در حالی است که ایجاد محدودیت در مواد فوق الذکر همراه با ادات حصر نیست و از نص و همچنین مفهوم مواد فوق نمیتوان اراده قانونگذار بر اعمال محدودیت صرفاً بر دو شرکت یاد شده را استنباط نمود. مواد قانونی بدون دارا بودن امارات و قرائن ظاهری کلامی، دارای مفهوم مخالف نمی باشند و اساساً اثبات موضوعی، دلیل بر نفی غیر آن نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق، ادعای شکات مبنی بر مخالفت مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مواد ۵۴ و ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدون توجه به قواعد عام و با تفسیر نادرست از قوانین یاد شده ارائه گردیده است.

۳) عدم مخالفت مفاد مصوبه موضوع خواسته با «قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»:

همانطور که استحضار دارند، هدف قانون گذار از وضع «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تدوین قواعد ناظر بر واگذاری سهام دولت، گسترش تعاون و شرکتهای تعاونی و به ویژه انحصار زدایی و ایجاد اقتصاد رقابتی است. به همین منظور در این قانون محدودیتهای گسترده ای در کنار تشویق بخش خصوصی به مشارکت در اقتصاد به چشم می خورد. برای مثال در مواد۵،۶ و ۱۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصریح شده است که به جهت حفظ شرکت از مالکیت انحصاری و تبعات نامطلوب اقتصادی آن، یک شخص نمی تواند بیش از درصد معینی از سهام شرکت را مالک گردد. همانطور که در مصوبه موضوع خواسته ابطال نیز در راستای جلوگیری از مالکیت انحصاری گروه خاص در شرکت تأمین سرمایه محدودیت هایی از حیث سقف درصد سهامداری وضع گردیده است. لذا نه تنها ادعای شکات مبنی بر تعارض مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با سیاست مشارکت گسترده بخش خصوصی صحیح نیست، بلکه مصوبه مذکور با ایجاد شرایط رقابت، کاملاً همسو و موافق با سیاستهای کلی نظام است.

فارغ از موضوع سیاستگذاری تقنینی فوق، اساساً قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیرامون موضوع واگذاری شرکتهای بخش دولتی به بخش خصوصی و تشریح فرآیند صحیح خصوصی سازی در کشور است. این در حالی است که مصوبه مزبور در خصوص شرکتهای سهامی عام تأمین سرمایه غیر دولتی در حال تأسیس و یا فعال در بازار سرمایه می باشد.

۴) اثر حمایتی و مثبت مصوبه موضوع خواسته بر حقوق سرمایه گذاران و دفع ضررهای احتمالی:

در نهایت لازم به توضیح است که مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار بیان داشته است که «در تاسیس شرکت تامین سرمایه سهامی عام حضور حداقل سه گروه سهامداری مستقل به نحوی که هر یک حداکثر ۳۰ درصد و در مجموع ۷۵ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشند و مابقی سرمایه مورد نیاز (۲۵ درصد) شرکت نیز از محل پذیر نویسی عمومی تأمین شود، الزامی است. این موضوع در خصوص نقل و انتقال سهام شرکتهای تامین سرمایه سهامی عام در حال فعالیت نیز لازم الاتباع می باشد.»

این مصوبه در صدد است با توجه به اهمیت نقش و جایگاه شرکتهای تأمین سرمایه، کنترل این شرکتها در دست یک شخص یا گروه سهامداری خاص قرار نگیرد و از طرف دیگر امکان مشارکت عمومی در سهامداری آنها وجود داشته باشد. باید در نظر داشت که مسائل مدیریتی شرکت و الزامات بازار سرمایه ایجاب می کند که در جهت نظارت و مدیریت بهتر شرکت، برای حداکثر و گاهی حداقل میزان سهامداری و همچنین درصد شناوری سهام، نصاب هایی وضع نمود. لذا مصوبه مذکور نه تنها حقوق اشخاص ثالث در تملیک سهام را محدود نمی نماید، بلکه در صدد حمایت از آنان و جلوگیری از ایجاد شرکتهای شخصی در بازار سرمایه است. در نتیجه در اجرای این مصوبه، دارنده سهام در فروش سهام خود به ثالث با محدویتی مواجه نبوده و صرفاً خریدار است که نباید در هیچ حالت بیش از ۳۰ درصد سهام یک شرکت تأمین سرمایه را دارا شود چنین ضابطه ای در راستای اجرای ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران وضع شده است و برخلاف ادعای مذکور در دادخواست مشارکت گسترده مردم در مجموعه شرکت را موجب خواهد شد و به نفع بازار سرمایه و سهامداران می باشد.

با عنایت به جمیع مراتب مطروحه و با توجه به اینکه:

۱ـ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر اساس صلاحیت قانونی آن شورا وفق مواد ۲،۳ و ۴ قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسیده است.

۲ ـ مفاد مصوبه مزبور با منطوق و مفهوم ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مفاد مواد ۵۲ و ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار مخالف و متعارض نمی باشد.

۳ـ این مصوبه همسو و مطابق با خط مشی کلی و سیاستهای مطروح در «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به تصویب رسیده است.

۴ ـ تصویب چنین مصوبه ای در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و ایجاد فضای رقابت و جلوگیری از انحصار صورت پذیرفته است و سبب ایجاد اثرات مثبت بر بازار سرمایه و تشکیل و مدیریت صحیح شرکتهای تأمین سرمایه به عنوان مصداقی مهم از نهادهای مالی فعال در بازار خواهد شد، مصوبه مذکور منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه می باشد. بنابراین صدور تصمیم قضایی شایسته مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعا است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۲۵ هـ ع با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای عالی بورس مبنی بر اصلاح بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ در خصوص ایجاد محدودیت نقل و انتقال سهام شرکت های تأمین سرمایه سهامی عام در حال فعالیت توسط سهامداران منتشره طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

قانونگذار با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مفاهیم حوزه بازار چون رقابت، انحصار، سهام مدیریتی و کنترلی، اخلال در رقابت و غیره را تعریف، تبیین و قلمرو آن را تعیین کرده و در احکام مختلف از جمله مواد ۵، ۶ و ۱۲ این قانون، قواعدی در خصوص میزان مالکیت و سهام قابل تملک اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کرده است. همچنین قانونگذار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به عنوان قانون خاص حاکم بر بازار سرمایه، محدودیت هایی در میزان مالکیت سهامداران حقیقی و حقوقی مقرر کرده است؛ بر اساس ماده ۵۴ و ۵۵ این قانون هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی تواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵%) از سهام بورس را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد و هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد. از سوی دیگر به موجب بند (۲۱) ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکتهای تأمین سرمایه به عنوان نهادهای مالی و به مانند کارگزاران، کارگزاران/ معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی و صندوقهای بازنشستگی در بازار اوراق بهادار فعالیت می کنند و بر اساس بند ۵ ماده۴ این قانون صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه در شمار وظایف و اختیارات شورای عالی بورس قرار گرفته است؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد و به موجب بندهای (۱) و (۲) ماده ۵ قانون یاد شده اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون و همچنین تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط در شمار وظایف و اختیارات شورای عالی بورس قرار گرفته است؛ نظر به اینکه مصوبه شورای عالی بورس در خصوص شرکت های تأمین سرمایه به عنوان نهاد مالی مبتنی بر اصول کلی و احکام و قواعد یاد شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار به عنوان قانون خاص حاکم بر بازار سرمایه و برای جلوگیری از مالکیت انحصاری اشخاص در شرکت های تأمین سرمایه و با عنایت به ماده۲ قانون اخیرالذکر در راستای تعمیق بازار سرمایه و حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی ، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و در مقام اعمال تکالیف نظارتی شورای عالی بورس به شمار آمده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع یاد شده نیست علیهذا مستنداً به بند «ب» ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی