رای شماره ۱۷۲۰۸۴۵ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ج) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۲۰۰۰۹۷

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۰۸۴۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۵

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال بند(ج) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۱

ماده۲۴ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها)

ج) مطابق با تبصره ۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی، مالک تا سقف ۲۵ درصد از باقیمانده ملک خود را به عنوان شوارع عمومی و اصلی موجود در طرح تفصیلی (مطابق با آخرین مقررات طرح تفصیلی)به رایگان به شهرداری تملیک نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ در صورت اعمال بندهای د و ح قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد نیاز جهت احداث شوارع و معابر بیش از ۸/۷۵ درصد و اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی در مجموع قدرالسهم شهرداری بیش از ۴۳/۷۵ درصد می شود.

۲ـ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آنها از اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری است و شورای اسلامی اختیار مستثنی نمودن مصوبات کمیسیون مذکور را ندارد.

۳ـ اخذ سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر حق السهم شهرداری مشخص شده.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا اعلام کرده طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی در اراضی بیش از ۵۰۰ م م شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر در اثر تفکیک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی دریافت می گردد و عبارت مطروحه سازمان بازرسی کل کشور در قانون وجود ندارد و استنباط اشتباه است.

شوارع و معابر عمومی یک معقوله و شوارع و معابر عمومی برای صدور سند مالکیت معقوله دیگری است که علاوه بر درصدهای فوق می باشد و ارتباطی با درصد تعیین شده ندارد.

سرانه فضای عمومی ـ معابر درون باقی مانده پلاک ناشی از تفکیک برای عبور مالکین شوارع و معابر عمومی سه واژه جداگانه هستند و لذا استنباط ۱۸/۷۵ درصد بخش اول و ۲۵ درصد باقیمانده زمین که در معابر درون آن طراحی شده و…. و لذا رد شکایت را خواسته.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش تر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین براساس تبصره ۴ مذکور کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. بنابراین بند (ج) تبصره ۱ ماده ۲۴ تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها) تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست