Search
Close this search box.

رای شماره ۱۸۱۴۲۹۸ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف دو جدول مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۷ در خصوص وضع عوارض سالیانه (کسب و پیشه) از تاریخ تصویب ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۸۱۴۲۹۸ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف دو جدول مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۷ در خصوص وضع عوارض سالیانه (کسب و پیشه) از تاریخ تصویب ابطال نشد

رای شماره ۱۸۱۴۲۹۸  هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف دو جدول مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۷ در خصوص وضع عوارض سالیانه (کسب و پیشه) از تاریخ تصویب ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/30

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۸۱۴۲۹۸  هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف دو جدول مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۷ در خصوص وضع عوارض سالیانه (کسب و پیشه) از تاریخ تصویب ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۰۲۰۰۰۴۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۴۲۹۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

* شاکی: بانک کشاورزی با وکالت فاضل پور میدانی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف دو جدول مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۷ در خصوص وضع عوارض سالیانه (کسب و پیشه) از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال ردیف دو جدول مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۷ در خصوص وضع عوارض سالیانه (کسب و پیشه) از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره:

عوارض پایه ( b ) براساس جدول ذیل تعیین می شود:

جدول عوارض پایه ( b )

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ بانک کشاورزی از انواع بانک دولتی و تخصصی و حمایت کننده سیاست های دولت در بخش کشاورزی بوده و دارای ماهیت متفاوت از تجارت می باشد.

۲ـ اصول ملاک عوارض کسب و پیشه از بانک های دولتی صرفاً مشمول ساختمان هایی است که دارای فعالیت تجاری می باشند بنابراین مطالبه عوارض کسب و پیشه از واحدهای ستادی بانک ها فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ اعلام نموده مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۱۰۶۵۱ مورخ ۹۹/۵/۲۷ مصوبه مورد شکایت قابل ابطال اعلام شده است.

۲ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است.

۳ـ مرجع رسیدگی به اختلافات عوارض بین مودی و شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـئولیت های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۲ جدول عوارض پایه ( b ) تحت عنوان واحدهای ستادی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مصوب شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ۲۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۷ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر ا ز قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON