رای شماره ۱۷۲۹۰۹۱ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۵ ماده ۱۸ دفترچه عوارض محلی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۲۰۰۰۵۲

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۹۰۹۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

* شاکی: آقای امیررضا باغبان کهنه روز

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ دفترچه عوارض محلی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ دفترچه عوارض محلی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره۵ ـ با علم به این که قانون عطف به ماسبق نمی شود، اسناد مالکیتی (رسمی) که بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، بدون استعلام از شهرداری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آراء مراجع قضایی صادر می شوند در صورتی که قبلاً قدرالسهم شهرداری را پرداخت نموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از کل ملک شش دانگ قبل از تفکیک) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره ۳ قانون مرقوم خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است اخذ قدرالسهم از اراضی تفکیک شده ما قبل از تصویب قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۹۰/۲/۷ خلاف اداره مقنن بوده و نقض صریح ماده ۴ قانون مدنی است و مغایر مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ـ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها تصویب شد.

۲ـ املاک فاقد سندرسمی شامل این ماده نمیگردد.

۳ـ در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این قانون اقدام می گردد.

۴ـ موضوع مصوبنه راجع به املاک بعد از قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ می باشد که بدون موافقت شهرداری تفکیک شد. که باید قدرالسهم شهرداری (اراضی مازاد ۵۰۰ مترمربع) پرداخت شود و لذا رد شکایت را خواسته

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده و موضوع اعمال ماده ۹۲ نیز منتفی اعلام شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸ قانون شهرداری ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موضع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نمایند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. و همچنین براساس تبصره های ماده مذکور نحوه سرانه فضای عمومی و خدماتی را مشخص نموده است. و در بند (۵) رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ در پرونده ۹۵۰۱۰۹۸ و غیره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره پنج ماده ۱۸ تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تعرفه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد ۱۲ و ۸۴ قـانون دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست