رای شماره ۱۹۵۳۹۰۰ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ بند ۲۱ـ ۱ و تبصره های ۵ ـ ۴ـ ۲ـ ۱ و۶ بند مذکور ۲ـ جدول شماره ۲۴ ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۴۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۹۰۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

* شاکی: شرکت مخابرات ایران با مدیریت مجید سلطانی زمانی فرزند شیرمحمد

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز ـ شهرداری تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۲۱ـ ۱ و تبصره های ۵ ـ ۴ـ ۲ـ ۱ و۶ بند مذکور ۲ـ جدول شماره ۲۴

۳ـ تبصره یک ذیل بند ۲۱ـ ۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز ـ شهرداری تبریز به خواسته ۱ـ ابطال بند ۲۱ـ ۱ و تبصره های ۵ ـ ۴ـ ۲ـ ۱ و۶ بند مذکور ۲ـ جدول شماره ۲۴ـ تبصره یک ذیل بند ۲۱ـ ۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده۲۱ـ عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری

۲۱ـ۱ـ اجاره بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS :

در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میدان ها، خیابان ها، پارک ها، و….) اجاره های مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به شرح زیر محاسبه و از بهره بردران وصول خواهد شد.

A=S×{T+(

A : اجاره بهاء سالانه به ریال

S : مساحت سایت

T : ثابت نوع مساحت

C : ضریب ثابت دکل

H : ارتفاع دکل (درصورت پشت بامی: ارتفاع ساختمان ـ ارتفاع دکل)

نوع دکل

ضریب ثابت دکل (C )

ثابت نوع سایت(T )

ماکرو

۲/۵

۴/۵۰۰/۰۰۰

میکرو

۳۵%

۱۶/۶۰۰/۰۰۰

تبصره۱: برای تمدید اجاره در سال ۱۴۰۱، ضریب افزایش ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

تبصره۲: میزان اجاره بهای مذکور برای دکل های ماکرو به ازا هر مترمربع در سال حداقل ۲۳/۱۵۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۷/۰۵۰/۰۰۰ ریال و برای دکل های میکرو برای هر مترمربع در سال حداقل ۸۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۱۵/۷۰۰/۰۰۰ ریال است.

تبصره۳: در دکل های موجود، در صورت عدم رعایت سما منظر شهری در اتمام دوره موضوع اجاره تمدید نخواهد شد.

تبصره۴: میزان اجاره بهای فوق برای بهره برداران به غیر از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل و…) و شرکت هایی که مبادرت به نصب دکل و اجاره آن به اپراتورها با ضریب ۶۰ درصد محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره۵: در صورت تأثیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بهاء به ازای هر ماه تأثیر ۱/۵ درصد مبلغ باقیمانده به عنوان وجه التزام تأخیر باید از سوی بهره بردار پرداخت گردد.

تبصره۶: بهره برداران و اپراتورها می باید جهت نصب و بهره برداری از تجهیزات رو سطحی از جمله کافو……… در نقاط مختلف شهر به ازای هر مترمربع ۲/۱۵۰/۰۰۰ ریال به عنوان اجاره بها به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز پرداخت نمایند (متراژ کمتر از یک مترمربع، یک مترمربع محاسبه خواهد شد) در ضمن هرگونه تغییر در ابعاد کاورهای موجود مستلزم اخذ مجوز می باشد.

تبصره۷: شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال ۱۴۰۱ برخوردار خواهد بود.

۲۱ـ۲ـ عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری

کلیه بهره برداران حقوقی قبل از اقدام به احداث تأسیسات شهری از جمله دکل ها و پست های مخابراتی ترانسفورماتور، پست برق، پیلار و…. باید از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز مجوز اخذ و یک بار نسبت به پرداخت عوارض صدور مجوز مطابق جدول زیر اقدام نمایند.

جدول شماره ۲۴ـ عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری

ردیف

عنوان تأسیسات شهری

مبلغ (ریال)

۱

دکل مخابراتی ماکرو

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

دکل مخابراتی ایزی ماکرو

۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰

۳

دکل مخابراتی میکرو، تکرار کننده و سایر آنتن های ارتباطی

۲۸/۰۰۰/۰۰۰

۴

پست مخابراتی

۳/۹۰۰/۰۰۰

۵

کانون مخابراتی

۲۶/۰۰۰/۰۰۰

۶

پست برق

۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۷

پست کمپکت برق

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۸

ترانسفروماتور زمینی

۶۵/۰۰۰/۰۰۰

۹

ترانسفورماتور هوایی

۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰

پیلار

۷۸/۰۰۰/۰۰۰

(تبصره۱: علاوه بر عوارض جدول فوق برای بندهای ۴ الی ۱۰ در صورتی که در فضاهای شهری قابل استفاده باشد می باید اجاره بهای زمین مربوطه توسط هیأت ارزیابی شهرداری تبریز قیمت گذاری و در صورت اعتراض هر یک از طرفین با تأمین هزینه از سوی معترض به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد و متعاقباً بهای اجاره به صورت سالانه تعیین و از مؤدی با تنظیم قرارداد مربوطه توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز اخذ گردد.

تبصره۲: شهرداری موظف است در راستای کاهش خطرات زیان بار تشعشعات دکل های BTS نسبت به الزام شرکت ها برای تغییر روش های تقویت ارتباطی و همچنین حذف دکل های منصوبه در مناطق مسکونی و انتقال به کاربری های عمومی در جهت کاهش خطارات اقدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ شرکت مخابرات ایران در راستای ماده ۱۰۳ قانون شهرداری در صورت خسارت وارده به آسفالت و پیاده روها و جداول وجه آن را به حساب شهرداری واریز نمایند.

۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متعاقباً موجب رأی به شماره ۶۶ الی ۸۶ مورخ ۹۲/۲/۲ و رأی شماره ۲۷۳ الی ۲۷۷ مورخ ۹۶/۳/۳۰ حکم به ابطال وضع عوارض تحت عنوان حق الارض نموده است.

۳ـ وضع هرگونه عوارض باید مستند به قانون باشد.

۴ـ اقدامات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض تحت هر عنوان از عناوین حقوقی از تأسیسات و مصوبات دکل های مخابراتی مغایر با قانون و از جمله عوارض مضاعف می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شـهر تـبریز به مـوجب لایحـه دفاعیـه مـورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اعلام نموده

۱ـ مستند به بند ح تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که مقرر نموده دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و موسسات دستگاه های عمومی غیر دولتی مکلف اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن طرفین ابنیه و زیرساخت ها جهت نصب تجهیزات ارتباطی خود را در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند که تکلیف مذکور وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود که تاکنون از طرف کمیسیون مزبور تعرفه ای برای استفاده از فضاهای شهری که در اختیار شهرداری ها است تصویب نشده است.

۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ وضع عوارض برای دکل ها و آنتن ها و تأسیسات مخابراتی را ابطال ننموده است لذا ۲۱ـ ۳ ماده ۲۱ تعرفه عوارض و جدول شماره ۲۴ ذیل آن مربوط به عوارض صدور مجوز تأسیسات شهری از جمله دکل های مخابراتی می باشد که قابل ابطال نمی باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی ۳/۴ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین بند ۲۱ـ۱ و تبصره های ۵ ـ ۴ـ ۲ـ ۱ و۶ بند مذکور و جدول شماره ۲۴ و تبصره یک ذیل بند ۲۱ـ۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست