رای شماره ۲۱۵۱۴۶۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت وزیران) ابطال نشد

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۱۴۶۲ تاریخ: ۲۰ /۱۴۰۲/۰۸

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت وزیران)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱ـ تبصره ۴ ماده ۱ مقرر می دارد:

برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری، منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار تا سقف ۵۰ درصد حداقل نمره قبولی، به نمره آزمون آنها اضافه می شود. نحوه محاسبه امتیازات، متناسب با سوابق خدمت تمام وقت یا پاره وقت دهیاران… خواهد بود.

۲ـ تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی که مقرر می دارد:

اولویت اشتغال با افراد بومی تعیین خواهد شد.

۳ـ در تبصره ماده ۹ اصلاحی تصویب نامه فوق، مقرر شده است:

دهیارانی که بصورت مأمور از دستگاههای اجرایی به عنوان دهیار مشغول به خدمت می باشند، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در مورد تبصره ۴ ماده ۱: این تبصره برای دهیاران، امتیاز ویژه ای در آزمون استخدامی قایل شده است. با توجه به اینکه چنین امتیازی مبنای قانونی ندارد، مصداق تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب می شود. علاوه بر این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، احتساب چنین امتیازی را خلاف قانون دانسته و رأی به ابطال آن صادر نمود.

در مورد تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی: از چند جهت برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است:

نخست آنکه، تصویب نامه هیأت وزیران، در این تبصره، اولویت را بطور مطلق بکار برده است و این امر موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان که غیر بومی هستند و حذف آنها می شود.

دوم آنکه، تخصیص امتیاز اولویت برای افراد بومی در آزمون های استخدامی، مشابه ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم امر قانونگذار است و در این خصوص مجوزی به طرف شکایت داده نشده است.

سوم آنکه، اعطای اولویت اشتغال به افراد بومی برای جذب در دهیاریها که تابع قانون کار هستند با مفاد مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین الملل کار (با موضوع تبعیض در امور استخدام و اشتغال) که دولت ایران هم بدان ملحق شده است و اعطای اولویت جغرافیایی را منع کرده است، مغایرت دارد.

در مورد تبصره ماده ۹ اصلاحی تصویب نامه فوق: این تبصره به دلایل زیر با قوانین مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد.

نخست آنکه، دهیاری ها تابع قانون کار هستند و در قانون کار امکان مأموریت از دستگاه دولتی به نهادهای مشمول قانون کار وجود ندارد.

دوم آنکه، به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، در صورتی که اشتغال در وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها باشد جزو سوابق خدمت دولتی محسوب می شود. با توجه به اینکه دهیاری جزو هیچ یک از موارد فوق نیست برای کارمندان دولت که در دهیاری مأمور می شوند امکان احتساب سوابق با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این اگر کارمند دولت با حفظ پست سازمانی در دهیاری مأمور به خدمت شود با قانون ممنوعیت جمع مشاغل مغایرت دارد.

سوم آنکه، اگر دهیارانی که بصورت مأمور از دستگاههای اجرایی هستند را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدانیم با توجه به اینکه دهیاریها تابع قانون کار هستند برخی از دهیاران تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شوند و برخی دیگر تابع نظام تخلفات قانون کار این موضوع موجب تبعیض می شود و آثاری چون مجازاتهای متفاوت برای تخلفات مشابه را ممکن است به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه از حیث انتخاب مجازات موجب تبعیض می شود برخلاف قانون اساسی است.

چهارم آنکه، کلیه دهیاران مشمول قانون کار هستند و طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تابعان قانون کار از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی هستند بنابراین کلیه دهیاران باید تابع نظام تخلفاتی قانون کار باشند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دستگاه اجرایی طرف شکایت (هیأت وزیران) تا کنون در خصوص ارسال پاسخ اقدام نکرده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۳ مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت وزیران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت راجع به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

۳ـ در مورد تبصره ماده ۹ تصویب نامه فوق که دهیاران مأمور به خدمت از دستگاههای دولتی را از نظر تخلفات مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته است، مغایرتی با قوانین ندارد زیرا انتقال از دستگاههای دولتی به مؤسسات عمومی غیردولتی مغایرتی با قانون ندارد. قبلاً هم هیأت تخصصی اداری ـ استخدامی در دادنامه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ که درخواست ابطال ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب دهیار در خصوص امکان مأموریت کارکنان دولت به عنوان دهیار شده بود را قابل ابطال ندانست.

علاوه بر این با توجه به اینکه اشتغال کارمندان مأمور در دهیاری به صورت انتقال دایم نیست و در قالب مأموریت است. تغییری در صندوق بازنشستگی آنها ایجاد نمی شود و در سوابق خدمتی دولتی آنها هم مشکلی ایجاد نمی شود و با قانون ممنوعیت جمع مشاغل نیز منافاتی ندارد زیرا دهیاران مأمور از دستگاههای دولتی همزمان در دو دستگاه اجرایی مشغول به کار نمی باشند.

در خصوص ایراد سوم که اگر دهیاران مأمور به خدمت از طرف دستگاههای اجرایی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند نظام تبعیض آمیز ایجاد می شود، مغایرتی با قوانین ندارد؛ زیرا دهیاران با وضعیت اینچنین اگرچه از جهت حقوق و دستمزد مشغول قانون کار هستند اما از آنجایی که هنوز وصف کارمند دولت (حکم استخدامی ـ شماره مستخدم) را دارند، باید تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند؛ در نتیجه این مورد هم مغایرتی با قوانین ندارد.

با عنایت به مراتب فوق تبصره ذیل ماده ۹ آئین نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت وزیران قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری