رای شماره ۱۷۷۰۸۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ ابطال نشد

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲

* شـاکــی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) اضافه می شود:

ماده ۱۳ـ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس دادنامه شماره ۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هزینه هایی که در راستای فعالیت مؤسسه می باشند و عناوین آنها در ماده (۱۴۸) قانون آمده است قانوناً به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند و تعیین هرگونه سقف حداکثر یا حداقلی برای آنها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار خواهد بود.

هم چنین طبق دادنامه شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز تعیین سقف «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به جای عبارت قانونی «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است و ابطال گردید.

فلذا هزینه تنزیل مطالبات ناشی از فعالیت های اقتصادی مؤدیان، بر اساس نرخ های رسمی و مصوبات شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است و نیازی به تعیین حداقل و حداکثر توسط دولت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را ندارد، فلذا با اتخاذ ملاک از این آرا تقاضای ابطال از زمان تصویب شروط مندرج در این مقرره به دلیل محدود کننده بودن آنها و مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مخالفت با دادنامه مذکور و تضییق دایره شمول قانون خواستارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ تا لحظه ی تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی می باشد.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۶۱ با توجه به ابراز عقیده اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ تحت نظر است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با نظرداشت اینکه مصوبه مورد شکایت (ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ ت ۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷) همانگونه که در متن آن قید شده است در راستای ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و به بیان هزینه های قابل قبول در این راستا می پردازد و موضوعاً از شمول هزینه های موضوع ماده (۱۴۸) قانون به حکایت متن مصوبه و نیز ماهیت هزینه در نظر گرفته شده خارج می باشد و طبعاً با این بیان مفاد آرای سابق الصدور هیأت عمومی به شماره های ۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ و شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ نیز از محل بحث و مانحن فیه خروج تخصصی و موضوعی دارند و از سویی حسب مفاد ماده (۱۴۷) ق. م. م. بیان نوع هزینه و ماهیت آن و مقدار قابل قبول، حسب اختیار اولیه هیأت وزیران، در اختیار مرجع تعیین کننده و مصوب می باشد و هیأت وزیران در بند (۱۳) مقرره مورد شکایت از این اختیار استفاده نموده است و هزینه ناشی از تنزیل اسناد خزانه و اوراق مشارکت در قبال طلب اشخاص از دولت را صرفاً برای دریافت کننده اشخاص و به میزان حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در راستای ماده ۱۴۷ ق. م. م. تعیین نموده است، بنابراین مقرره مغایرتـی با قوانین نداشتـه به استناد بنـد ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمد علی برومند زاده